أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - بدأت تتحرك فعليا نحو منع البنوك من المبالغة في تقديم القروض الاستهلاكية، حيث بات هذا النوع يمثل نحو 84% من محفظة القروض البنكية الإجمالي، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المحلية المتعلقة بالنسب المحددة لمجالات الإقراض البنكية.
وتبرز أهم المخالفات التي رصدها البنك المركزي السعودي على البنوك المحلية في ارتفاع معدلات القروض الاستهلاكية بشكل كبير، فيما أكد خبير اقتصادي ومالي أن بعض البنوك العاملة في السوق المحلية تعبث بسوق الائتمان السعودية، مطالبا بضرورة التوسع في تقديم القروض العقارية للأفراد بدلا من القروض الاستهلاكية.
وفي هذا الجانب، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك المحلية تخالف في معدلات إقراضها النسب التي تسير عليها البنوك العالمية، وأضافت: «معظم محافظ القروض البنكية يتصدرها التمويل العقاري، والقروض الاستهلاكية تأتي في مراتب أقل، في حين أن المعمول به في السعودية عكس ذلك تماما».
من جهته أكد فضل البوعينين الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مبالغة البنوك السعودية في محفظة القروض الاستهلاكية أمر يتوجب تدخل مؤسسة النقد «ساما»، مضيفا «البنوك المحلية تعبث بسوق الائتمان السعودية، ويجب على البنك المركزي التدخل لحسم هذا الموضوع حتى لا يتطور بشكل أكبر». وأكد البوعينين أن «البنوك المركزية حول العالم هي من يحدد معدلات الإقراض البنكي، حتى لا يكون هنالك تجاوز في سلة معينة على حساب أخرى، وهو أمر ضروري جدا لتحقيق التوازن في سوق الائتمان».
وأرجع البوعينين خلال حديثه أمس، ارتفاع نسبة السعوديين المقترضين من البنوك إلى تقديم البنوك للقروض الاستهلاكية وفق شروط ميسرة، وتمويل كبير، مبينا أن هذه البنوك تجاوزت كثيرا من أنظمة البنك المركزي السعودي المتعلقة بحجم الإقراض، وعدد سنوات السداد. وأضاف البوعينين: «البنك المركزي الإماراتي تدخل في نهاية 2011، من خلال إلزام البنوك العاملة في السوق الإماراتية بتطبيق معدلات الفائدة التي تستقطعها البنوك من قروض الأفراد وفق آلية متناقصة، وهو نظام نحتاج إلى تطبيقه في السوق السعودية»، مشيرا إلى أن البنوك السعودية ساهمت بشكل كبير في الأزمة الحادة التي عانت منها الأسهم المحلية في عام 2006، من خلال مبالغتها في تقديم القروض المتعلقة بالمتاجرة بالأسهم للأفراد.