تنتظر السوق المصرية تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي، مع ترقبهم لمزيد من الاستحواذات في قطاعات كثيرة، حيث يرى محللون أن تراجع أسعار الأصول والأسهم بسوق المال سيكون مغريا للمستثمرين لتنفيذ المزيد من الاستحواذ في السوق المصرية خلال العام الجاري.
وخلال العام الماضي تم الاتفاق على اندماج بين «كيو أنفست» القطرية والمجموعة المالية هيرمس القابضة لتستحوذ المجموعة القطرية على 60% من الكيان الجديد، وبلغت قيمة الصفقة ما يقرب من 250 مليون دولار، كما شهد 2012 توقيع الاتفاق النهائي لصفقة استحواذ بنك «قطر الوطني» على البنك الأهلي سوستيه جنرال التابع لبنك سوستيه جنرال الفرنسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.558 مليار دولار أميركي. كما توصل بنك الإمارات دبي الوطني إلى اتفاق للاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر، في صفقة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ولا يزال قطاع التجزئة في مصر يجذب المستثمرين، فرغم إعلان شركة «ماجد الفطيم» عن ضخها نحو 800 مليون دولار لإنشاء مركز تسوق ضخم في مصر العام الماضي، فإن السوق كانت مغرية للشركة الإماراتية بشكل أكبر ما دفعها للتفاوض لشراء سلسلة محال مترو ماركت وخير زمان، لترفع حصتها في سوق التجزئة إلى 60%، إلا أن مفاوضات الاستحواذ لا تزال جارية حتى الآن ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لتلك الصفقة لنحو ملياري جنيه.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ، ويرى عادل أن العودة المتوقعة للثقة في سوق المال المصرية بعد استقرار الأوضاع، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات في مصر بقطاعات أكثر قدرة على النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكومي والتغييرات التشريعية.
ويرى عادل أن تراجع أسعار الأسهم بالبورصة المصرية كشف عن وجود فرص للاستحواذ على الكثير من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية، فرغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات، فإن هذه العمليات عادة ما تتم في إطار قانوني يتيح تنفيذها، خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية الكثير من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
ورغم أن صفقات الاستحواذ تعتبر منشطة للسوق وتدعم رؤية المستثمرين لأداء الاقتصاد، فإن محللين يحذرون من سيطرة المستثمرين على قطاعات استراتيجية في البلاد، وهو ما قد يشكل تهديدا للاقتصاد، ويرى إسلام عبد العاطي المحلل الفني بشركة «بايونير» أن هناك فرصا للاستحواذ على الكثير من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار بخسة، مثل شركات المطاحن ذات نسبة التداول الحر بالبورصة التي تزيد على 60% والشركات العقارية التي تحتوي على مخزون هائل من الأراضي والعقارات سواء داخل القاهرة أو خارجها في ظل حرية الدخول للسوق والخروج منها، مشيرا إلى أن الاستحواذ على تلك الشركات بأسعار بخسة يعد عبثا بمقدرات الاقتصاد، خاصة في ظل حرية الدخول للسوق والخروج منهى.
وأضاف عبد العاطي أن عمليات الاستحواذ التي شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة، نظرا لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التي تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدي العاملة.
وأكد أن أنباء الاستحواذات كان لها أكبر الأثر على دفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع بقوة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن أي أخبار إيجابية يكون لها دور إيجابي في رفع الحالة النفسية للمتعاملين بالبورصة، خاصة الأفراد باعتبارهم أكبر المتأثرين بالأخبار الإيجابية أو السلبية. وأشار إلى أن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ، هو قيام الحكومة المصرية بجولات مكوكية بين الدول والشركات وقيامها بتنظيم الكثير من المؤتمرات للتعريف بأهم الفرص المتاحة الاستثمار سواء صناعية أو زراعية أو سياحية.
وشدد على أن هذه العوامل تدفع المزيد من الشركات العالمية للدخول في استحواذات مماثلة لها في مصر، من أجل نقل أنشطتها الرئيسية لهذه المنطقة، لافتا إلى أن مصر تعتبر من أكثر الأماكن الصالحة للاستثمار في شتى المجالات، خاصة في الصناعات الثقيلة والعقارات والبحث عن المعادن والبترول.