تسابق الجهات المعنية الزمن برسم السياسات والحلول الاقتصادية لعام 2013، بهدف ردم الهوة بين واقع ومتطلبات الأمن الغذائي العربي، لتشخيص مسببات ارتفاع الفجوة الغذائية العربية، والتي ارتفعت من نحو 4 مليارات دولار في عام 1975 إلى 34.3 مليار دولار في عام 2011، ومن ثم معالجتها.
وفي هذا السياق، جددت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، سعيها الحثيث لإنشاء صندوق عربي لتمويل مشاريع الأمن الغذائي، على أسس تجارية ويمول الصندوق من الحكومات العربية والجهات المانحة والقطاع الخاص وفق خطة تقلل مخاطر العام الجديد، وذلك في إطار هدف رئيسي يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليص فجوة الغذاء.
وقال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف لـ«الشرق الأوسط»: «إن المبادرة التي تطلقها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تكتسب أهميتها كونها مبنية على معطيات كثيرة، نبهت إليها تقارير المنظمة تتعلق بالمتغيرات السكانية؛ حيث ارتفع عدد سكان العالم العربي من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى 268 مليون نسمة في عام 2011».
وأضاف أن هذه الارتفاع في معدل السكان العرب في 22 دولة عربية بنسبة 3.5 في المائة سنويا، تبعه ارتفاع في قيمة الفجوة الغذائية العربية، إلى ما يقارب الـ35 مليار دولار 34.3 حسب الإحصاءات، التي وردت في تقارير اقتصادية رسمية في عام 2011.
إلى ذلك، تطرح المنظمة من خلال منتدى القطاع الخاص العربي، الذي ستنطلق فعالياته في العاصمة السعودية الرياض يومي 12و13 يناير (كانون الثاني) الحالي، مشروعين يتعلق الأول بإقامة مناطق اقتصادية عربية مشتركة خاصة لإنتاج وتسويق تجارة الحيوانات الحية واللحوم والأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية.
ويرمي المشروع لتشجيع التجارة العربية البينية، في مجال الثروة الحيوانية وتوفيرها بمواصفات وأسعار مناسبة تلبي حاجة الأسواق العربية وتحقق الاكتفاء الذاتي وتخفض فاتورة مدفوعات الدول العربية من الواردات الحيوانية.
يتمثل المشرع الثاني في إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوي، بهدف الإكثار وتوفير البذور لمحاصيل الغذاء الرئيسية، وتقليل الاعتماد على البذور غير المحسنة بغية زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية من البذور وكسر احتكار الشركات الأجنبية.
يشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، كانت قد أطلقت مبادرات لإصلاح العمل الاقتصادي العربي المشترك، من خلال اعتماد مشاريع غذائية تساهم في معالجة الفجوة الغذائية والتي أخذت تتسع على مدى أكثر من ثلاثة عقود مضت.
وتمثلت المبادرات التي أطلقتها المنظمة، في إعلان الرياض، لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال طرح مشروع آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية في الدول العربية تسهم في سد الفجوة التمويلية الزراعية.
ويأتي تفعيل هذه المبادرات من خلال المنتدى العربي للقطاع الخاص، والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.