تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت 112 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوى أمس، مع موافقة الكونغرس الأميركي على اتفاق يتفادى أزمة للميزانية كما لقيت الأسعار دعما من بيانات واعدة من الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتفادت الولايات المتحدة كارثة اقتصادية بعدما أقر مشرعون اتفاقا يجنب البلاد زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق هددت بالزج بأكبر اقتصاد في العالم في براثن الكساد.
وعزز الاتفاق إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر ودفع الدولار الأميركي للهبوط أمام العملات الأخرى. والدولار الأضعف يجعل النفط المقوم بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحاملي عملات أخرى.
وصعدت عقود برنت تسليم فبراير (شباط) 19.1 دولار إلى 29.112 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ الثالث من ديسمبر (كانون الأول) قبل أن يتراجع قليلا وسجل متوسط سعر برنت 65.111 دولار في العام الماضي وهو أعلى متوسط سنوي مسجل، إذ غطت تهديدات جغرافية وسياسية للإنتاج على مخاوف من ضعف الطلب على النفط.
وقال يوغين واينبرغ، رئيس أبحاث السلع في «كومرتس بنك الألماني» في فرانكفورت: «كان وقع اتفاقية الميزانية الأميركية إيجابيا في الأسواق ويمكنها أن تتطلع الآن لعام أفضل».
وتابع: «تضافر التحفيز النقدي الأميركي والنمو في الصين ينبغي أن يكون إيجابيا للسلع في 2013». ولقي النفط دعما من بيانات صينية تشير لتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط. من جهتها، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أمس، وارتفعت عقود الخام الأميركي الخفيف إلى 42.93 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).
وثم قفز سعر الخام الأميركي الخفيف لتسليم فبراير 80.1 دولار إلى 62.93 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله في نطاق بين 56.91 دولار و87.93 دولار. وتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد أسعار النفط في الأسواق العالمية انتعاشا بداية العام الحالي مع توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق لتجنب تطبيق زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق كانت تهدد بانزلاق الاقتصاد الأميركي بـ«هاوية مالية». ورحب تجار النفط بمرور هذا الاتفاق الأميركي. وقال المحلل سوكو ميرتو ساكودي، إن «أسعار النفط الخام تشهد بداية إيجابية مع مطلع العام الحالي وحققت مكاسب قوية بعد خطة الكونغرس الأميركي لمعالجة المنحدر المالي والتي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها حاليا».
وارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين أمس (الأربعاء) مقتديا بأسواق الأسهم والسلع الأخرى بعد أن أقر الكونغرس الأميركي مؤخرا مشروع قانون يجنب البلاد زيادات ضريبية وتخفيضات إنفاق تهدد بتقويض النمو الاقتصادي.
وتفادت الولايات المتحدة كارثة اقتصادية بعدما أقر مشرعون اتفاقا يجنب البلاد زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات هائلة في الإنفاق هددت بدفع أكبر اقتصاد في العالم في هاوية الكساد.
من ناحيته، ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين عند 50.1684 دولار للأوقية قبل أن يهبط قليلا ولكنه ظل مرتفعا 16.8 دولار إلى 7.1682 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في المعاملات الأميركية تسليم فبراير 90.7 دولار إلى 70.1683 دولار للأوقية. وزادت الفضة 75.1 في المائة إلى 81.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 61.1 في المائة إلى 74.1559 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 16.2 في المائة إلى 97.706 دولار.
وأنهى البلاتين العام الماضي مرتفعا 10 في المائة نتيجة مخاوف بشأن إضرابات واسعة النطاق في مناجم في جنوب أفريقيا أكبر منتج للمعدن النفيس الذي يستخدم في صناعة السيارات.
بدورها، قفزت أسواق المال العالمية أمس بعدما وافق المشرعون الأميركيون على اتفاق تم التوصل إليه بصعوبة لتفادي أزمة مالية كانت تلوح في الأفق.
ارتفع مؤشر «ستوكس 600» القياسي في أوروبا بنسبة 9.1 في المائة ليصل إلى 96.284 نقطة وسجلت الأسهم في أنحاء آسيا مكاسب قوية بعدما صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لصالح الاتفاق بشأن ما يطلق عليه «الهاوية المالية».
واعتبر محللون الاتفاق الأميركي الذي يهدف إلى تفادي حدوث زيادة تلقائية على كل الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة على الميزانية بأنه سيقضي على عامل سلبي كبير كان يواجه المستثمرين. وحذر الخبراء من خطر تقلب السوق من جديد في الأشهر المقبلة مع اضطرار المؤسسة السياسية الأميركية إلى بلورة اتفاق لزيادة سقف الدين.
وقال سيجنه رود فريدريكسين المحلل لدى مصرف «دانكسه» إنه «على الرغم من أن السياسيين تعاملوا مع أكثر التهديدات التي كانت وشيكة على النمو، سيظل الغموض السياسي سائدا في الأشهر المقبلة».
وقال كريستوف بالتس، الاقتصادي لدى مصرف «كومرتس بنك الألماني»، إن «السياسة المالية الأميركية لا تزال على طريق غير مستديم. ولم يتعامل الحل الوسط مع تحديات هيكلية مثل الإصلاح الضريبي والمطالب المتنامية لتوفير الأمن الاجتماعي».
من ناحية أخرى، استجمعت مسيرة الارتفاع قوتها بين كبرى البورصات في أوروبا، إذ استعادت الأسواق قوة الدفع التي خسرتها خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن بشأن الهاوية المالية طوال الأسابيع الأخيرة من عام 2012.
وارتفعت بورصة لندن أكبر سوق للأسهم في أوروبا بأكثر من 2 في المائة لتخترق حاجز 6 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) من عام 2011.
كما قفزت الأسهم في كل من بورصتي فرانكفورت وباريس بأكثر من 2 في المائة مع بدء أولى جلسات التعامل في العام الجديد بداية قوية.
وأدت الآمال إلى أن الاقتصاد الأميركي سيظل على طريق النمو إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 95.92 دولار للبرميل.
وفي الوقت نفسه، ارتفع اليورو بنسبة 5.0 في المائة إلى 3280.1 دولار في أواخر الجلسة الصباحية.
وكان التصويت في واشنطن أدى إلى حدوث قفزة نسبتها 9.2 في المائة في مؤشر هانغ سينغ ببورصة هونغ كونغ ليصل إلى 98.23311 نقطة ليغلق فوق مستوى 23 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) من عام 2011.
وفي الوقت نفسه، صعد المؤشر القياسي لبورصة أستراليا وهو مؤشر «إس آند بي/ إيه إس إكس 200» بنسبة 2.1 في المائة ليغلق على 94.4705 نقطة، بينما أنهى مؤشر كوسبي لبورصة كوريا الجنوبية تعاملاته على 1.2031 نقطة، مرتفعا بنسبة 7.1 في المائة.
وأغلق مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة على 74.3201 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.1 في المائة، في حين أغلقت أسواق الأسهم في اليابان وبر الصين الرئيسي أبوابها بسبب عطلة رسمية.