توقعت تقارير مالية حديثة أن تحقق الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا تبلغ قيمتها 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال الربع الأخير من عام 2012، حيث تشير هذه التقارير إلى تحسن طفيف في أرباح شركات الصناعات البتروكيماوية، وتحسن ملحوظ في نتائج شركات الإسمنت، والاتصالات، والبنوك.
وبحسب هذه التقارير التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها فإن أرباح شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية للربع الرابع من العام المنصرم ستكون أقل مما كانت عليه في الربع الثالث، بينما من المتوقع أن تتحسن أرباح شركات قطاعي البناء والتشييد، والاستثمار المتعدد، بشكل أفضل مما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي.
وأمام هذه التوقعات والأرقام، دخلت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية يوم أول من أمس (الثلاثاء) مرحلة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من عام 2012، يأتي ذلك على أعقاب إعلان البلاد عن أضخم ميزانية يتم اعتمادها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل هذه المستجدات، من المتوقع أن تتحسن مستويات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي، بصورة أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، حيث كانت سيولة العام الماضي قد بلغت 1.93 تريليون ريال (514 مليار دولار)، في حين أن السيولة المتوقع أن تحققها سوق الأسهم السعودية في العام الحالي بحسب التقارير المالية تقف عند مستويات 2.1 تريليون ريال (560 مليار دولار).
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مستويات الأرباح التي ستحققها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي سيكون لها الأثر البالغ في تحديد الوجهة المستقبلية لتحركات المؤشر العام خلال النصف الأول من عام 2013.
وقال المشاري: «المستثمر في أسواق المال يبحث عن الأرباح المجزية التي تحققها الشركات المدرجة من خلال النشاط التشغيلي، وحقيقة 30 في المائة من الشركات المدرجة في تعاملات السوق جيدة جدا للمستثمر طويل الأمد، وتبقى الشركات الأخرى ذات طبيعة استثمارية قصيرة المدى، أو ذات طبيعة مضاربية بحتة».
وطالب المشاري بيوت الخبرة المالية بضرورة دراسة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بشكل تفصيلي، وقال: «يحتاج المستثمر في سوق الأسهم السعودية إلى معرفة فرص الشراء، والابتعاد عن أسهم الشركات المتضخمة سعريا، خصوصا أن أسهم الشركات باتت تسير بشكل متفرق، ولا تتحرك ككتلة واحدة كما كان في وقت سابق».
يشار إلى أن تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار» كان قد أكد لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي أن سوق الأسهم السعودية ما زالت «جاذبة للمستثمرين»، إلا أنه استدرك قائلا: «على الرغم من أن السوق المالية السعودية جاذبة للمستثمرين، فإننا لا بد أن نؤكد أنه ليست جميع الشركات المدرجة جاذبة للمستثمر، فهناك شركات لا تستحق أن يستثمر بها على الإطلاق». وحول منهجية هيئة السوق المالية المتبعة مع المضاربين الأفراد، قال فدعق: «حقيقة ما تقوم به هيئة السوق المالية مع المضاربين الأفراد في السوق المالية السعودية أمر جيد، لأن المضاربة اليومية لا تعني مخالفة الأنظمة، وهو السلوك الذي قد يقع به البعض»، مضيفا: «على الرغم من ذلك تبقى المضاربة اليومية النظامية أمرا صحيا للأسواق المالية، بشرط عدم مخالفة الأنظمة».
وكانت قد كشفت تقارير رسمية عن أن طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال عام 2011 بنسبة 20.5 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن معظم طلبات التصرف هذه اتجهت إلى اتخاذ قرار البيع في السوق النهائية. ومن المتوقع أن تكون طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السعودية خلال العام المنصرم أكبر مما كانت عليه في عام 2011، في ظل الارتفاع الجيد الذي حققه مؤشر السوق العام في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ عدد طلبات التصرف بحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية خلال عام 2011 نحو 53 طلبا، في حين كان عدد الطلبات في عام 2010 نحو 44 طلبا، في مؤشر واضح على تصرف بعض كبار ملاك أسهم الشركات في أسهمهم التي يمتلكونها ببيع جزء منها، أو نقلها لمحافظ استثمارية أخرى.
ويشترط التصرف في ملكيات الحصص الكبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل لمن يمتلك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم، موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ويجوز للهيئة أن تفرض قيودا معينة على ذلك التصرف وتحديد طريقته.