كشفت أحدث الأرقام الخليجية أن مساهمة قطاع البتروكيماويات والكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة سجلت نموا بنسبة 21% خلال عام 2011 مقارنة بالعام السابق، إلا أن ذات الأرقام أظهرت أن مساهمة القطاع في حجم الصادرات غير النفطية بقيت هامشية حيث لم تتجاوز 9% من قيمتها لعام 2011. أي 2.7 مليار دولار.
وأصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) البيانات الخاصة بالقطاع لعام 2011، وقد عكست هذه الأرقام توسع الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات بدولة الإمارات العربية المتحدة لتبلغ 6 ملايين طن خلال العام، مسجلا بذلك نموا سنويا مركبا بنسبة 26% بين عامي 2007 و2011 يعد الأعلى خليجيا، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للدولة لم تتجاوز 1.3%، أي ما يعادل نسبة 18.2% من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لعام 2011؛ علما بأن إجمالي الناتج المحلي الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد سجل نموا بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وقال عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): «قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يواصل نموه اللافت رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الرئيسية وبخاصة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة».
وأضاف السعدون: «نشعر بتفاؤل كبير حيال أداء القطاع العام المقبل، ومبرر هذا التفاؤل هو تبني منتجي البتروكيماويات الخليجيين استراتيجيات النمو المستقبلي عبر التركيز على التقنية والابتكار والشراكات بعيدة الأمد».
وكشفت البيانات السنوية بأن مساهمة قطاع البتروكيماويات والكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت نموا بنسبة 21% خلال عام 2011 مقارنة بالعام السابق، إلا أن مساهمة القطاع في حجم الصادرات غير النفطية بقيت هامشية حيث لم تتجاوز 9% من قيمتها لعام 2011، أي 2.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالحجم، شكلت البتروكيماويات والكيماويات نسبة 7% من حجم الصادرات غير النفطية، وقد أتى الحجم الأعظم من هذه الصادرات من إمارة أبوظبي، حيث تفوقت بنسبة 24% على مجمل حجم صادرات الإمارات من البتروكيماويات.
وأكدت بيانات جيبكا أن قطاع البتروكيماويات في الإمارات العربية المتحدة قدم 8 آلاف فرصة عمل خلال عام 2011، أي ما يعادل نسبة 10% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في القطاع في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي و2% من عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات، والذي بلغ 404771 شخصا في عام 2011، أي نحو 29% من عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس مجتمعة.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة التوطين قد بلغت 12% ضمن قطاع البتروكيماويات الوطني عام 2011، وهي أعلى بـ8% من نسبة التوطين ضمن قطاع الصناعات التحويلية، كما كشفت البيانات عن نمو عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق.
وتؤشر الأرقام على استمرار نمو القدرة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل القطاع الإقليمي نموا في قدرته الإنتاجية بنسبة 10% العام الفائت، لتصل إلى 121 مليون طن في العام، وفق نتائج التقرير. وبهذا، يكون القطاع الإقليمي قد حقق توسعا في قدرته الإنتاجية بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 13% خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011.
وتساهم البتروكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في مجلس التعاون الخليجي بلغت 43% خلال عام 2011، مسجلة بذلك نموا بنسبة 33% مقارنة بعام 2010. وتؤكد البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أن قيمة صادرات دول مجلس التعاون من الكيماويات والمواد الأخرى ذات الصلة قد بلغت 44.7 مليار دولار.
وتؤكد البيانات أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يعد مكونا سريع النمو من مكونات الاقتصاد الإقليمي، فضلا عن إسهامه في توفير فرص العمل الإضافية على أساسٍ سنوي. وفي الواقع، سجل حجم التوظيف ضمن القطاع نموا بنسبة 15% مقارنة بعام 2010. ليبلغ 79255 موظفا، وذلك بحسب البيانات المتضمنة في التقرير الصادر عن جيبكا.