قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إنه تم الاتفاق مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بحضور خبراء وزارة المالية، لمناقشة رد وزارة المالية على ملاحظات المجمع على مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية (السيادية) الذي أعدته وزارة المالية.
ورفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي أعدته وزارة المالية، وقال إنه غير متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يهدد الأمن القومي بسماحه بتملك الأجانب حصصا في مشروعات استراتيجية في البلاد.
وقال مسؤولون في حزب الحرية العدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط» إنهم لن يسمحوا بتمرير هذا القانون المزمع مناقشته في مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التنفيذية في البلاد، كونهم يتمتعون بأغلبية في هذا المجلس، مؤكدين أن هذا القانون معيب وناقص. وأشاروا إلى أنهم سيتقدمون بمشروع قانون أعدوه بمشاركة اقتصاديين بحزب النور الذي له ثاني أعلى الأصوات بمجلس الشورى.
وقال وزير المالية إنه حريص على خروج القانون مكتمل الأركان ومن دون أي شبهة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن ما عرض على مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه، ومن ثم فإن الأمر لم يكن ليحتمل أن يرفض أو يوافق مجمع البحوث وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق من العام الماضي، إن مشروع الصكوك الإسلامية سيكون جاهزا في يناير (كانون الثاني) الحالي، وقالت إنها تخطط لطرح صكوك إسلامية بقيمة تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2012 - 2013 الذي بدأ في يناير.
إلا أن مسؤولا بدار الإفتاء أكد لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين أن المشروع يحتاج إلى وقت كبير ليخرج بشكل جيد، مشيرا إلى أنه وفق الحوارات التي أجراها اقتصاديون ورجال دين مع مسؤولون في وزارة المالية، اتضح أن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر.
وأشار وزير المالية إلى أنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار على النسخة النهائية لمواد المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية للدولة، مؤكدا أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس، وأنه لا يزال يناقش داخل اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وأضاف السعيد أن ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك، وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية، حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفي الوقت ذاته كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تستخدم في هذا الغرض. وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتى الحجز على هذه العقارات، كما أنه لن تترتب عليها أي حقوق عينية لمالكي الصكوك.
وقال الوزير إن وزارة المالية استهدفت عند إعداد مشروع القانون ضمان توافقه الكامل مع أحكام الشريعة، وكذلك ضمان عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو التفريط في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وأكد الوزير أن اتخاذ حق الانتفاع ببعض العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإصدار الصكوك الإسلامية تطبقه العديد من دول العالم، حيث إنها تعرض فقط تأجير حق المنفعة بالمشروعات والأصول من دون التمتع بالملكية القانونية لهذه الأصول والمشروعات.