تترقب الأوساط العربية، إطلاق مشروع عملاق يعنى بسد فجوة البلاد العربية من محصول القمح في غضون الشهور المقبلة، وذلك لمواجهة شح الغذاء وتقلبات الأسعار في أسواق المنطقة.
وفي هذا الإطار، يبحث خبراء ومختصون في المجالين الزراعي والحيواني، تحقيق ذلك من خلال مبادرة لتحسين ورفع إنتاجية القمح في الدول العربية، والاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية وتشجيع الاستثمار العلفي الأمثل للمخلفات الزراعية.
من جهته قال عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذه المبادرة من أهم المشاريع لمنظومة العمل العربي المشترك في مجال إنتاج الغذاء ومواجهة تقلبات الأسعار فيه عالميا».
ولفت إلى أن المبادرة تم التفاهم حولها لطرحها في المنتدى الاقتصادي للقطاع الخاص في العاصمة السعودية الرياض، من أجل استثمار الإمكانات الزراعية والبحثية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد العربية، وتحويلها إلى فرص عمل وإنتاج نوعي في عالم الاقتصاد والغذاء. وتطرح المبادرة 3 مشاريع، من قبل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة على مائدة منتدى القطاع الخاص العربي المقرر انعقاده في الفترة من 12 إلى 13 يناير (كانون الثاني) الحالي. ويرمي المشروع الأول إلى نشر وتوطين الأصناف المحسنة وخاصة من القمح والمعتمدة في عدة دول عربية ذات المواصفات الإنتاجية والتكنولوجية العالية والتأقلم البيئي الواسع وعالية التحمل للإجهادات المختلفة. ويهدف المشروع الثاني، إلى استخدام تقانات الغاز الحيوي لتحويل المخلفات الحيوانية والمنزلية إلى منتجات مفيدة، تساعد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير الطاقة وتحسين البيئة ورفع مستوى معيشة الأسرة الريفية.
ويعمل المشروع الثالث، على تأمين موارد علفية إضافية منخفضة التكلفة مع الحد من التلوث البيئي، ونقل وتوطين تقانات تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية والاستفادة منها بالشكل الأمثل لسد الفجوة العلفية.
إلى ذلك، تبنت منظمة العمل العربية مبادرة، لتدريب وتشغيل مليون شاب عربي في مجال الأنشطة المعتمدة على الإنترنت، تساهم من خلاله في تخفيف نسبة البطالة في العالم العربي، التي تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة، في وقت حذرت فيه من ازدياد عدد العاطلين عن العمل بالعالم العربي. وأوضحت المنظمة في تقريرها الثالث لعام 2012، حول (التشغيل والبطالة في الدول العربية)، أن عدد العاطلين عن العمل بالعالم العربي بلغ 17 مليونا، بارتفاع فاقت نسبته 16 في المائة، مقارنة بتقديرات عام 2010.
ويركز المشروع على ثلاثة أنشطة لها ارتباط مباشر بمجالات خدمة الإنترنت، تشمل التجارة الإلكترونية بمعناها التجاري الحديث، بجانب العمل عن بعد، وكذلك البرامج الجاهزة للحواسيب.
وتصنف البطالة في المنطقة العربية وفقا التقرير الصادر عن منظمة العمل العربية، بأنها بطالة هيكلية وليست دورية أو موسمية، مبينة أن القضاء عليها يتطلب استراتيجيات وسياسات تنموية طويلة المدى، واستباقية، بدلا من الظرفية التي تعمل بها معظم الأنظمة حاليا. كما تشمل المبادرة أيضا، مشروعا لإنشاء مراكز للمعلومات حول سوق العمل في الغرف العربية، حيث يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام معلوماتي عن سوق العمل في الدول العربية، بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.
ويعول على هذا المشروع في تحسين نوع وجودة المعلومات، ما من شأنها تجويد القدرة لتنمية الموارد البشرية، وخلق وظائف جديدة، بالإضافة إلى تعزيز عملية تحليل واستخدام المعلومات.
وبحسب الدراسة المتصلة بهذا المشروع، فإنه سيبدأ العمل بتنفيذ مشروع استرشادي لمركز معلومات لسوق العمل في إحدى الدول العربية، بهدف تكرار التجربة في الدول العربية الأخرى. يشار إلى أن هذه المبادر سيتم طرحها ضمن تجمع اقتصادي عربي، ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في العاصمة الرياض بعد عشرة أيام من الآن، لتأهيل وتدريب وتشغيل مليون شاب عربي في مجال الأنشطة المعتمدة على الإنترنت المحفزة للطاقات الشبابية. هذا وسيتم تنفيذ هذين المشروعين، في منتدى القطاع الخاص العربي، في عدد من الدول العربية، وفقا لمعايير محددة وبواقع تدريب وتشغيل 200 ألف شاب سنويا خلال فترة خمس سنوات من بداية انطلاقة المشروع.
يشار إلى أن المنتدى يقوم بتنظيمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
ويهدف المنتدى لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والمائية واستثمار الفرص في المجالات الزراعية والحيوانية، حيث سيتم طرح 23 مبادرة لإقامة مشاريع استثمارية بعدد من البلدان العربية في مجالات اقتصادية مختلفة.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة كبيرة من فعاليات القطاع الخاص العربي، وأجهزته المؤسسية في الغرف التجارية العربية واتحاداتها.