أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2012 من إنهاء العمل في 10 قضايا رسوم مكافحة إغراق ودعم ووقاية، كانت قد رفعت ضد وزارة الاقتصاد الإماراتية تركزت في مجملها حول الصناعات المحلية من منتجات البتروكيماويات ومنتجات الحديد ومواد البناء.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري إن وزارته أنهت العمل في 10 قضايا رسوم مكافحة إغراق ودعم ووقاية، كانت قد رفعت ضدها وهي تتحرك حاليا ضد 11 رسم ضد الإغراق والدعم والوقاية مفروض على صادراتها من المنتجات الصناعية، والتي يأتي في مقدمتها المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى منتجات الحديد والزجاج والإقراض المضغوطة والمسامير الحديدية بهدف إنهاء العمل بهذه الرسوم، وتتحرك في الوقت ذاته ضد 5 تحقيقات ضد الإغراق والوقاية لا تزال قيد التحقيق بهدف إغلاق هذه التحقيقات من دون اتخاذ أي تدابير حمائية ضد صادرات الدولة من المنتجات الصناعية موضوع التحقيقات. مضيفا أن الإمارات مستمرة وعلى الرغم من جميع قضايا الإغراق والدعم غير الصحيحة التي ترفع ضدها على المضي قدما في إعداد استراتيجيتها الصناعية التي تهدف إلى إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع، ويشجع المشاريع الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وبما يمكن المنتجات المحلية من المنافسة في الأسواق العالمية، وفق القوانين الدولية التي تضعها منظمة التجارة العالمية.
مطالبا الجهات الحكومية العالمية والتي تربطها بالإمارات علاقات اقتصادية وتجارية قديمة وكبيرة، أن تعمل على التشاور مع الوزارة قبل القيام برفع مثل هذه الدعاوى التي تتناقض مع الحقائق، وبالتالي قد تؤثر على حركة وانسيابية التجارة بين الإمارات وتلك البلدان وذلك بهدف التوصل إلى حل بالتراضي للموضوع، خاصة أن اتفاقية مكافحة الإغراق تشترط إشعار الجهات الحكومية لبلد التصدير، وهي وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل المضي إلى الفتح الرسمي للتحقيق، كما أن اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية تشترط الدخول في مشاورات قبل فتح التحقيق بالنظر لما لهذه التحقيقات من أثر سلبي على حرية التجارة العالمية. ودعا المنصوري في الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، منوها بالأهمية البالغة لرفع مستوى الوعي العام بأهمية هذا القانون وانعكاساته على أداء الصناعة في دول المجلس، والذي تواجه قضايا إغراق مشابهة من حين لآخر، والتي تهدف إلى التأثير السلبي على النمو الملحوظ في الصناعات الخليجية كما ونوعا.