يلتقي رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس الثلاثاء المقبل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، وتتناول المباحثات ما حققته اليونان من تقدم فيما يتعلق بتطبيق خطط الإصلاح الاقتصادي لتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها أثينا خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي زيارة ساماراس إلى برلين لحضوره المؤتمر الاقتصادي الذي يتم تنظيمه بمعرفة إحدى الصحف هناك، وبهذا سوف تتاح الفرصة لمناقشة التقدم مع المسؤولين الألمان بشأن جهود الإصلاح في أعقاب مرور منطقة اليورو، لا سيما اليونان، بأزمة اقتصادية طاحنة ومع إصرار ميركل على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التقشفية التي تتضمن زيادة الضرائب وتخفيض النفقات.
تجدر الإشارة إلى أن ساماراس يؤمن في سياسته بأن التواصل والحديث عن قرب مع الشركاء الأوروبيين يأتي بنتيجة إيجابية، وقد نجح ساماراس في ذلك خلال الأشهر الماضية، والمنتظر من هذه الزيارة استمرار مساندة ألمانيا للإصلاحات التي تقرها اليونان، حتى الخروج من الأزمة.
في غضون ذلك، يناقش البرلمان اليوناني حاليا مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قدمته وزارة المالية ويلتزم بما طالب به الدائنون، في محاولة لتوفير ما يقرب من اثنين ونصف مليار يورو، حيث إنه من المفترض أن يتحمل كافة دافعي الضرائب حمل تسيير الأمور المالية.
وسوف يؤدى إلغاء الإعفاءات الضريبية وكذلك الإصلاح الجذري للشرائح الضريبية لرواتب العاملين وأصحاب المعاشات إلى جانب وضع نظام خاص من الشرائح لأصحاب الأعمال إلى زيادات ضريبية كبيرة للأسر والشركات فيما يتعلق بدخول وأرباح العام الحالي 2013.
ومن المعروف أن مجمل قانون الضرائب الجديد والهدف منه، هو محاربة التهرب الضريبي ولكن في نفس الوقت يزيد العبء على الشعب، حيث يتحدث عن فواتير وإيصالات الشراء وأن تكون بقيمة 25 في المائة من إجمالي دخل الفرد وفي هذه الحالة قد يحصل المواطن على حوافز وهي تخفيض ضريبي، أما الذين لم يحصلوا على الفواتير فسوف يدفعون ضرائب قيمتها 22 في المائة من إجمالي الدخول.
وينص مشروع القانون الجديد عن حدود الإعفاء الضريبي الجديدة للعائلات التي لديها أطفال، حيث تم إلغاؤها واستبدالها بإعانات، ويخص القانون أصحاب المشاريع وصغار رجال الأعمال والذين سوف يعانون من ارتفاعات ضريبية كبيرة، وأيضا أصحاب العقارات الذين يجمعون أموالا من الإيجارات فسوف تفرض عليها الحد الأقصى من الضريبة بنسبة 33 في المائة.
وكان ساماراس قد التقي مؤخرا مع وزير المالية في اجتماع حاسم، بخصوص قانون الضرائب الجديد والذي لا بد من التصويت عليه حتى يوم الجمعة المقبل، وذكر وزير المالية يانيس ستورناراس أنه خلال الاجتماع تم التنسيق بخصوص السياسة الاقتصادية والاستعداد للاجتماع المقبل بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي.