يهدد نحو 4 ملايين وافد في السعودية النشاط اليومي للبنوك السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن تسبب هذه العمالة أزمة جديدة للبنوك المحلية في البلاد، في ظل قرار وزارة «العمل» المتعلق بإطلاق برنامج حماية الأجور، وهو البرنامج الذي ينص على أن تحول شركات ومؤسسات القطاع الخاص رواتب جميع موظفيها على حساباتهم البنكية، وفق قوائم مجدولة.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن البنوك السعودية بدأت بمرحلة استعداد مبكرة لعمليات الطلب المتوقعة على فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرفية أن نحو 4 ملايين عامل وافد في السعودية لا يمتلكون حسابات بنكية خاصة بهم.
وبحسب المصادر المصرفية، فإن البنوك السعودية تحاول أن تبتكر برنامجا جديدا لعمليات فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، وقالت المصادر ذاتها «البنوك تعمل على أن تتفق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، على أن يتم رفع قوائم رسمية بأسماء العمالة المراد فتح حسابات بنكية لها، على أن يقوم البنك بفتح هذه الحسابات، ومن ثم تحول الأوراق النهائية إلى العامل نفسه للتوقيع عليها».
وتأتي تحركات البنوك السعودية خلال الفترة الحالية عقب أزمة كبرى اجتاحت أفرعها قبل نحو 14 شهرا من الآن بسبب برنامج «حافز»، حيث استمرت تلك الأزمة نحو 90 يوما، في ظل تكدس كثير من المستفيدين من برنامج «حافز» أمام أفرع البنوك بهدف فتح حساب بنكي، يتم من خلاله تحصيل الإعانة الشهرية.
ويبلغ حجم المبالغ الوافدة العاملة في السوق السعودية نحو 8 ملايين وافد، النسبة العظمى منهم يعملون لدى منشآت القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة التهديد الواضح لمدى قدرة البنوك المحلية على استيعاب العمالة الوافدة التي لا تمتلك حسابات بنكية، عقب قرار وزارة «العمل» المتعلق بإطلاق نظام «حماية الأجور».
وفي ظل هذه المستجدات، قال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس «على البنوك السعودية أن تكون أكثر تأهبا واستعدادا لطلبات العمالة الوافدة في ما يخص فتح حسابات بنكية جارية، خصوصا أن قرار وزارة العمل إلزامي، وسيبدأ العمل به خلال فترة قريبة»، مشيرا إلى أن تجربة برنامج «حافز» التي تعرضت لها البنوك المحلية في البلاد ستكون مفيدة مع العمالة الوافدة.
يشار إلى أن المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، كان قد أكد في وقت سابق أن «نظام» حماية الأجور يعني أن تقوم الشركات بإرسال قوائم خاصة بتحويلاتها البنكية المتعلقة بالرواتب الشهرية إلى وزارة «العمل»، مضيفا «هنالك تعاون كبير مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية؛ لتفعيل هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع معدودة».
وأوضح وزير العمل خلال مؤتمر صحافي، عقد قبل نحو 20 يوما، أن أهم العقوبات التي ستفرض على الشركات المتقاعسة في منح الموظفين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم هي منع هذه الشركات من خدمات وزارة العمل في حال عدم التزامها لمدة شهرين، وقال «كما أنه في حال مرت 3 أشهر ولم يحصل الموظف الأجنبي على راتبه الشهري فمن حقه أن يقوم بنقل كفالته من دون أن يعود إلى الكفيل الأساسي الذي تقاعس في منحه الراتب الشهري المتفق عليه».
وبيّن فقيه أن وزارته ستتعاون مع وزارة الداخلية في البلاد نحو مراقبة تحويلات الأجانب، وقال في هذا الخصوص «نظام حماية الأجور سيكشف حجم العقود المبرمة بين العامل الوافد والشركة أو المؤسسة، لذلك إن قام هذا العامل بتحويل مبلغ ضخم جدا يفوق راتبه الشهري، فإنه سيعرض نفسه للمساءلة وفقا لقانون من أين لك هذا».
ولفت وزير العمل إلى أن نظام حماية الأجور سيشجع الشركات على الالتزام بالإيفاء بحقوق العاملين فيها، مبينا أن النظام الجديد سيجعل لدى الجهات الحكومية قدرة تامة على كشف واقع شركات المقاولات وغيرها، وقال «مثلا سيمكن نظام حماية الأجور وزارة المالية من معرفة شركات المقاولات التي لم تلتزم بعقودها مع العاملين فيها، وهو ما سيجعل الوزارة تبحث عن شركات جديدة تلتزم بالعقود، وهو أمر يقلل كثيرا من المشكلات التي تواجه الجهات الحكومية في ما يخص تعثر المشاريع».