قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، إن منطقة تبوك بما فيها المناطق البحرية الواقعة ضمن المياه الإقليمية للمملكة تحمل دلائل ومؤشرات قوية وواضحة من حيث الاحتواء على كميات تجارية من البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف النعيمي «اكتشفنا الغاز بكميات تجارية في بئر مدين، وضاعفنا الاحتياطيات الموجودة في هذه البئر مؤخرا، ويجري الآن تطوير حقل مدين؛ بهدف إمداد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة».
وبيَّن وزير البترول والثروة المعدنية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه «تم اكتشاف الغاز أواخر العام الماضي في بئر (شعور1) في مياه البحر الأحمر، وسيتم قريبا القيام بعمليات حفر إضافية لتحديد مساحة هذه البئر وحدودها»، مشيرا إلى أن «أرامكو السعودية» تقوم الآن بعمليات حفر في بئرين جديدتين إحداهما بئر حريد شمال غربي مدينة ضباء الموجودة في المياه الضحلة من البحر الأحمر، والثانية بئر ضباء المقابلة لمدينة ضباء.
وكان النعيمي يتحدث على هامش زيارته بعض المنشآت البترولية في منطقة تبوك (شمال السعودية) والتي شملت ميناء شركة «أرامكو السعودية» الخاص بعمليات الاستكشاف، والذي تم إنشاؤه حديثا بالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ وضمن ميناء ضباء.
كما شملت الزيارة محطة ضباء لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية في منطقة تبوك. واطلع النعيمي خلال الزيارة على إحدى محطات التنقيب والحفر في المياه العميقة في البحر الأحمر.
وبين النعيمي أن «(أرامكو السعودية) بدأت لأول مرة في تاريخها الممتد إلى 80 عاما استخدام سفينة حفر متطورة، مصممة للعمل في المياه العميقة؛ للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر. وهي سفينة متطورة، يعمل فيها عدد كبير من المهندسين والشباب السعوديين». وأضاف أن «نتائج المسوحات الجيولوجية للمنطقة، ونتائج الآبار التي تم حفرها حتى الآن، والتي بدأنا فيها منذ سنوات قليلة، تبشر بخير كثير لمنطقة تبوك وغرب المملكة بشكل عام. وعلى الرغم من تفاؤلي بالإمكانات الكبيرة من البترول والغاز الطبيعي، والغاز الصخري في كثير من مناطق المملكة، فإنه لا بد من التذكير بأن عمليات الاستكشاف والتطوير للبترول والغاز تستغرق مدة طويلة».
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية قائلا «إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تؤكد استمرار استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز الطبيعي في كل مناطق البلاد؛ من أجل استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، بدلا من البترول الخام ومنتجاته، والتي من الممكن تصديرها، والاحتفاظ بها للأجيال القادمة».