توصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد رجال الأعمال) إلى اتفاق شامل مع الاتحادات العمالية تحت عنوان «الميثاق الاجتماعي من أجل التنافسية المستدامة والعمل اللائق»، الذي يهدف إلى إرساء آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي، من خلال احترام مصالح وحقوق العمال والشركات واحترام قانون الشغل، إضافة إلى وضع آلية جديدة للتعويض عن فقدان العمل.
وتم في الدار البيضاء أمس توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذا الميثاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل (الاتحاد العمالي التاريخي في المغرب)، وسيتم توقيع الاتفاقية تباعا مع باقي الاتحادات العمالية في وقت لاحق.
ووصفت مريم بن صالح شقرون، رئيسة اتحاد رجال الأعمال، توقيع الاتفاقية مع الاتحاد المغربي للشغل بالحدث التاريخي. وقالت إن البداية كانت مع الاتحاد المغربي للشغل بوصفه الاتحاد العمالي الأعرق والأكثر تمثيلية في القطاع الخاص. وأضافت بن صالح قائلة: «إن مثل هذه الاتفاقيات لا توجد حتى في البلدان الأوروبية المتقدمة»، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر المناخ الاجتماعي الهادئ والمستقر داخل المقاولات المغربية الذي سيمكنها من رفع تحديات التنافسية ومواجهة آثار وتداعيات العولمة الشمولية. وأضافت بن صالح: «الميثاق متوازن جدا، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين، ويستجيب لمتطلبات تنافسية المقاولات واحترام حقوق العمال والحرية النقابية. كما اتفقنا على تشكيل خمس لجان دائمة للمتابعة ولتدقيق الميثاق والإشراف على تطبيقه».
أما الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فيرى أن الميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه يستجيب لضرورة وضع سياسة اجتماعية جديدة يفرضها واقع العولمة الشمولية وسيادة اقتصاد السوق. وقال: «في هذا السياق لا مجال لثقافة المواجهة ولا مجال لهضم حقوق العمال، بل المطلوب من الشركات والعاملين بها هو ثقافة مبنية على الحوار والتشاور والمفاوضات»، وأضاف المخارق «النزاعات الاجتماعية أمر طبيعي، وعدم وجودها مؤشر غير صحي. لكن غير الطبيعي هو أن لا نضع آليات لحل هذه النزاعات وأن لا نستطيع التغلب عليها». وحول الآلية الجديد للتعويض عن فقدان الشغل التي نصت عليها الاتفاقية، قال المخارق إنها لا تزال قيد الدرس إن تتطلب الأمر إشراك الحكومة. وقال: «هذه الآلية تستدعي إشراك عدة مؤسسات، منها صندوق الضمان الاجتماعي الذي يتم تمويله من طرف العمل والشركات، ومكتب التكوين المهني الذي يستفيد من رسم يعادل 6 في المائة من كتلة الأجور، إضافة إلى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، التي تم إحداثها أصلا للتوسط في مجال التشغيل بالنسبة لحاملي الشهادات العاطلين. فالوكالة ستقوم بتقييم مؤهلات العمال الذين فقدوا شغلهم، ومكتب التكوين المهني سيوفر لهم إعادة التكوين والتدريب لتسهيل إعادة إدماجهم، والضمان الاجتماعي سيمول العملية ويمنح التعويضات عن فقدان العمل».
وأضاف المخارق أن هناك العديد من التفاصيل في الاتفاق التي سيتم تدقيقها وبحثها على مستوى اللجان التي تشكلت، وقال: «هدفنا أن نرقي الميثاق الاجتماعي الذي توصلنا إليه إلى مستوى أعلى وهو مستوى العقد الاجتماعي».
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وقع قبل عام اتفاقية أولية مع النقابات بهدف وضع هيئة للوساطة في نزاعات الشغل. وقال المخارق إن عمل هذه الهيئة كان إيجابيا جدا؛ «إذ نجحت في تفادي العديد من الإضرابات وحل مجموعة من النزاعات بشكل تفاوضي».