بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مباحثاتها مع المسؤولين المصريين أمس بلقاء رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ووزير المالية المصري الجديد الدكتور المرسي حجازي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، الذي علقت الحكومة المصرية المفاوضات بشأنه عقب الاحتجاجات الواسعة على زيادة ضريبة المبيعات.
وأشارت مصادر بصندوق النقد إلى أن الصندوق يرغب في دعم الاقتصاد المصري وحريص على إبرام الاتفاق، لكن الأمر قد يتطلب جولة أخرى من المحادثات خلال الفترة المقبلة، يشارك فيها وفد فني من الصندوق. بينما أعلن بنك «إتش إس بي سي» أن إبرام صفقة القرض مع صندوق النقد الدولي هو الشيء الوحيد الذي يحمي مصر من تدهور اقتصادي فوضوي.
وقال بنك «أوف أميركا ميريل لينش»: «نعتقد أن اهتماما ودعما كافيين من جانب المساهمين في صندوق النقد لاستقرار مصر على الأمد القريب، ومن المرجح أن تسفر المفاوضات عن اتفاق قريب».
من جانبها، أكدت الخارجية الأميركية دعم واشنطن لسعي مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: «نحن نؤيد بقوة المحادثات بين مصر وصندوق النقد للتوصل إلى اتفاق لدفع مصر إلى مسار الإصلاح وفتح قدراتنا لمساعدة مصر أكثر من ذلك». وكانت نائبة الكونغرس راي جراجر قد اعترضت على مساعدات بقيمة 450 مليون دولار لمصر لعدم التأكد من مضي مصر في طريق ترسيخ الديمقراطية. وأوضحت نولاند أن الخارجية الأميركية مستمرة في محادثات مع الكونغرس للإفراج عن تلك الأموال، وأوضحت أن ذلك مرتبط بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعول الحكومة المصرية على قرض الصندوق لكي يعطيها شهادة جدارة وثقة أمام المؤسسات الدولية، ويهيئ لها الطريق للحصول على مساعدات على مدار العامين الماليين الحالي والمقبل تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، لكي تمكنها من تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته وعرضته على الصندوق، وتقول إنها ستحقق معدلات نمو تصل إلى 4% خلال العام المالي المقبل، ويصل إلى متوسط 7% خلال العشر سنوات المقبلة.
وخفضت الحكومة توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران)، فبعد أن قالت إنها تسعى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5% ووصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار، ووصول عجز الموازنة إلى 135 مليار جنيه، أكدت أن تأخر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلها تخفض توقعاتها لمعدلات النمو إلى 3.5% مع احتمال وصول عجز الموازنة إلى 200 مليار جنيه، ووصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، الذي وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 15.014 مليار دولار، فاقدا نحو 21 مليار دولار فقط.
وقال مسعود أحمد، مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا بالصندوق، أمس، عقب لقائه رئيس الوزراء أمس، إن وفد الصندوق بدأ مفاوضاته مع السلطات المصرية والرئيس محمد مرسي، وإن المفاوضات ستواصل لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية ودعم الصندوق المحتمل لمصر في مواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن البعثة الفنية للصندوق ستصل القاهرة في وقت لاحق.
وأنهى رئيس الوزراء هشام قنديل الجدل المثار حول ما إذا كانت الحكومة المصرية ستبدأ التفاوض من جديد على القرض، وعن شروط جديدة قد يضعها صندوق النقد على مصر بعد تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسة «ستاندر آند بورز»، مؤكدا أن الحكومة ستشرح لبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر أسباب تأجيل طلب القرض، والتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وطمأنة الوفد على سلامة توجهات الحكومة.