يعتزم عدد من رجال الأعمال السعوديين طرح ملف فتح منفذ «جديدة عرعر» مع الحدود العراقية بهدف تنشيط التبادل التجاري خلال الفترة القريبة المقبلة، إلا أن هذه الخطوة لن تتم حتى يتم التأكد من سلامة جميع النواحي؛ خاصة الأمنية، المتعلقة بإعادة فتح هذا المعبر من جديد.
وسيعيد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض طرح هذا الملف من جديد أمام الجهات السعودية المختصة، وذلك بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين السعودية والعراق؛ إذ إنه من المتوقع أن يؤدي إعادة فتح منفذ «جديدة عرعر» إلى توفير رجال الأعمال السعوديين نحو 15 في المائة من قيمة التكلفة الإجمالية لعمليات نقل البضائع إلى الأسواق العراقية، في الوقت الذي من المتوقع أن يكسر فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز الـ5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) خلال العام الحالي.
وقاد الدكتور عبد الرحمن الزامل في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002 رجال أعمال سعوديين في أول زيارة للعراق بعد فتح المعبر الحدودي بين البلدين والذي تم اغلاقه بعد الحرب التي قادتها أميركا على العراق عام 2003 .
وفي السياق ذاته، أكد أحمد الكريديس رئيس لجنة الصادرات السابق في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن إعادة فتح منفذ «جديدة عرعر» سيوفر على رجال الأعمال السعوديين كثيرا من تكاليف النقل الحالية عبر الأردن والكويت.
وقال الكريديس: «قمنا في مجلس الغرف السعودي بتقديم مقترح للجهات المختصة في البلاد، حول آلية معينة يتم العمل بها في حال الموافقة على إعادة فتح منفذ (جديدة عرعر)، وتنص هذه الآلية على أن تنقل البضائع من الشاحنات السعودية إلى الشاحنات العراقية على المنفذ الحدودي بشكل مباشر».
وتمنى الكريديس أن يتم حسم ملف إعادة فتح منفذ «جديدة عرعر» خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال: «البضائع السعودية باتت مطلبا مهما لكثير من أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتعد الأسواق العراقية من أكثر أسواق المنطقة التي تقدم طلبات متزايدة على المنتجات والبضائع السعودية».
يشار إلى أن علي جابر العطي، الملحق التجاري بسفارة العراق لدى السعودية، كان قد أعلن في مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي عن البدء بالمفاوضات لإمكانية فتح معبر عرعر في شمال السعودية، الذي يبعد عن مدينة كربلاء العراقية 150 كيلومترا، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح العطي حينها، أن التبادل التجاري بين البلدين محصور فقط في جهة واحدة؛ وهو العراق الذي يستورد سنويا عددا من السلع المختلفة عبر دول مجاورة كالكويت والأردن، ومنها: الألبان والحديد والإسمنت والأجهزة الكهربائية، بينما لا توجد سلع تصدر من العراق إلى السعودية، وهو ما يطمح من خلالها للتعريف بالفرص التجارية في العراق، إضافة إلى تحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار من خلال التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية الموزعة في المدن والمناطق السعودية. وأشار الملحق التجاري بسفارة العراق في العاصمة الرياض حينها إلى تسويق إدارته عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية، خاصة في البنى التحتية والكهرباء والزراعة والصناعات بأنواعها، التي تتجاوز استثماراتها 150 مليار دولار، لحاجة العراق لإعادة الإعمار، متوقعا في الوقت ذاته أن يتضاعف نمو التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الموجهة للمستهلك العراقي، بدلا من إضافة رسوم النقل والتوصيل عبر دول مجاورة، إضافة إلى زيادة إمكانية جلب سلع أخرى من السعودية في جميع المجالات إلى المدن العراقية.