كشف مسؤول مصري عن وجود دراسة لعقد اتفاقيات حديثة بين بلاده والسعودية في الوقت الحالي، تتضمن اتفاقية تجانب الازدواج الضريبي، وتشجيع حماية الاستثمارات المتبادلة، وذلك لتفادي دفع الضرائب من قبل المستثمرين في البلدين، والتي من المتوقع أن تضاعف الاستثمارات السعودية في مصر إلى أكثر من 70 في المائة خلال 2016.
وقال مسعد عبد الهادي النجار قنصل الشؤون التجارية في القنصلية المصرية العامة لدى السعودية إن مشروع الجسر البري الذي يربط مصر بالسعودية لا يزال في مساره للتنفيذ، حيث يقع حاليا في مرحلة الخطط، وسيرى النور خلال الفترة المقبلة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ذلك الجسر سيقفز بحجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 150 في المائة في عدد من القطاعات، خاصة السياحي منها.
وأضاف النجار خلال زيارة وفد مصري لمدينة جدة (غرب السعودية) أمس أن «مصر تهدف حاليا إلى التوسع في الاستثمارات، من خلال وفد من غرفة التكنولوجيا والاتصالات يبحث مجالات التعاون في نظم البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، التي تتنوع بين قطاع السياحة والتعليم والحكومة الإلكترونية من قبل 25 شركة في مجالات متعددة».
وزاد قائلا «نعمل حاليا في خطوة جديدة ووسيلة مهمة لنفاذ المنتج المصري للتجارة الخارجية، ونستهدف السوق السعودية بشكل خاص، حيث إن حجم التجارة بين مصر والسعودية ارتفع تدريجيا، وفقا لإحصاءات عام 2009 بلغ نحو 3.7 مليار دولار والذي سجل نموا وصل إلى 4.2 مليار دولار في عام 2010، وارتفع إلى قرابة 5 مليارات دولار في 2011»، مؤكدا في الوقت ذاته أن إحصاءات 2012 لن تقل عن هذه الأرقام.
واستطرد قنصل الشؤون التجارية الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع قائلا «إن الإمكانات في مصر جيدة خاصة بعد الثورة حيث صدرت القاهرة للسعودية في مجال السلع الغذائية منتجات تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار في عام 2011».
وزاد قائلا «الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ نحو ملياري دولار، تتركز في قطاع السياحة والصناعة والمقاولات، إضافة إلى أن الخدمات المالية تشمل 7 في المائة منها في قطاع التقنية والمعلومات، مقابل حجم استثمارات سعودية في مصر تبلغ 5.7 مليار دولار باعتبار أن المملكة أكبر مستثمر عربي لدينا، ومن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات السعودية في مصر إلى أكثر من 70 في المائة عام 2016».
وكشف النجار لـ«الشرق الأوسط» عن إبرام اتفاقيات تحت الدراسة حاليا تعمل على إيقاف الضرائب من خلال تجانب الازدواج الضريبي، واتفاقية أيضا لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وذلك لإيقاف الضرائب التي تدفع في مصر والسعودية.
ودعا القنصل التجاري في ختام حديثه الجانب السعودي إلى الدخول في مجال الطاقة الشمسية في دولته للاعتماد عليها بدلا من الوقود.
من جهته، قال الدكتور حسام الدين الصماد نائب رئيس مجلس إدارة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة تأتي في إطار زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السعودية من خلال عمل التسويق لشركات التقنية والمعلومات، خاصة أن معدل الدخل القومي في قطاع نظم الاتصالات والمعلومات في مصر يمثل 7 في المائة، أي بمقدار 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا تقريبا، فمصر دفعت بالعديد من الكوادر الصناعية لدعم الشركات الوطنية».
وأضاف الصماد الذي مثل رئيس الوفد المصري أن «الشركات المشاركة في الملتقى والمعرض تغطي قطاع البرمجيات بتخصصاتها المختلفة التي تشمل تطبيقات الصناعة والسياحة والقطاع المالي والإنترنت بتخصصاته المختلفة، إضافة إلى تأمين المعلومات، والتطبيقات التجارية، وقطاع الاتصالات بتخصصاته المختلفة التي تتضمن الشبكات والأجهزة والتطبيقات المرتبطة به، علاوة على قطاع الخدمات بتخصصاته المختلفة التي تتضمن الأعمال الاستشارية والحلول والتطبيقات المتكاملة والتدريبات وقطاع الأجهزة ومستلزماتها وغيرها».
بدوره، دعا بسام أخضر عضو مجلس إدارة غرفة جدة المستثمرين السعوديين إلى التعاون مع الشركات المصرية، في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي حققت نجاحات كبيرة ورائعة في البرمجة والترجمة، مؤكدا أنه لمس خلال حضوره للمعرض الذي بدأ أمس مدى التطور الكبير الذي وصلت إليه في شتى مجالات التقنية، في ظل جودة المنتج المصري وسهولة التعامل معه وملاءمته للسوق السعودية عن غيره من المنتجات التي يجري تعريبها.
وأشار إلى أن «الملتقى استعرض التطورات التي شهدتها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر خلال الآونة الأخيرة سعيا للاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي تميز السوق السعودية، ولا سيما أن السعودية تحتل مرتبة متقدمة وفقا للتقارير والمؤشرات الدولية المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات»، مؤملا أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون في شتى المجالات وعلى رأسها قطاع التقنية والمعلومات.
من جانبه، قال المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام إن الملتقى والمعرض المصري يأتيان في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين منذ أكثر من عامين والتي ساهمت الأحداث المتلاحقة بالمنطقة العربية في تأجيل تفعيلها، لافتا إلى «ضرورة تنشيط التعاون بين الشركات في البلدين في هذا المجال المتخصص الذي سيفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات أخرى»، مؤكدا أن سوق الاتصالات السعودية التي تتجاوز استثماراتها 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) قادرة على استيعاب الكثير من البرامج واستقطاب الكثير من الشركات العالمية والإقليمية في إطار سعيها المتواصل لتطوير آلياتها ومواكبة النمو المستمر.