ينطلق العمل رسميا، اليوم الجمعة، في المركز الأوروبي المختص بمكافحة جرائم الإنترنت، وتم الاتفاق أوروبيا على أن يكون مقر المركز في لاهاي بهولندا، داخل مكاتب الشرطة الأوروبية (يوروبول). والمركز الأوروبي المختص بمكافحة جرائم الإنترنت، هو جهاز رسمي أوروبي أنشأته المفوضية الأوروبية لمكافحة هذا النوع من الجرائم. وسيساعد في حماية الشركات والمواطنين ضد التهديدات المتزايدة، التي يتعرض لها يوميا عبر الإنترنت أكثر من مليون شخص في كافة أنحاء العالم. ويرى الكثير من المراقبين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للمعاملات بواسطة بطاقات الائتمان والاعتماد، وتشير التقديرات إلى أن جماعات الجريمة المنظمة تجني سنويا مليار ونصف المليار يورو من عمليات تزوير بطاقات الائتمان..
ولمساعدة المواطنين الأوروبيين والشركات وحمايتهم من التهديدات المتزايدة عبر الإنترنت، أعلن في مارس (آذار) الماضي أنه سيتم إنشاء مركز أوروبي لمكافحة جرائم الشبكة العنكبوتية. وسيكون المركز نقطة محورية أوروبية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويركز على الأنشطة غير المشروعة عبر الشبكة التي تدر أرباحا هائلة على جماعات الجريمة المنظمة، ومثال ذلك الاحتيال عبر الإنترنت الذي يشمل بطاقات الائتمان وسرقة تفاصيل الحسابات المصرفية. وسيقوم خبراء الاتحاد الأوروبي بالعمل على الوقاية من الجريمة الإلكترونية في القطاع المصرفي ومجال الحجوزات عبر الإنترنت، من شأنها إعادة ثقة المستهلك الإلكتروني. كما سيركز المركز الأوروبي في مكافحته على حماية الملفات التعريفية على شبكات التواصل الاجتماعي والقضاء على القرصنة وانتحال الهوية عبر الفضاء الإلكتروني، دون إغفال الجرائم التي لها عواقب وخيمة على ضحاياها، مثل الاستغلال الجنسي للأطفال، والهجمات ضد البنية التحتية ونظم المعلومات الحساسة في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، سبق أن صرحت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، بالقول: «إن الملايين من الأوروبيين يعتمدون الإنترنت في خدماتهم المصرفية الرئيسية، ناهيك بالتسوق عبر الإنترنت، والتخطيط لإجازاتهم، أو البقاء على تواصل مع عائلتهم وأصدقائهم عبر الشبكات الاجتماعية، وفي الوقت الذي تتزايد نسبة وجودنا بالإنترنت تتزايد الجريمة المنظمة انتشارا. ونحن بهذا الإنجاز لن نسمح لمجرمي الإنترنت بتعطيل حياتنا الرقمية، بل سنعمل على جعل المجال الإلكتروني مجالا حرا ومفتوحا وآمنا». ثلاثة أرباع بيوت أوروبا بها إنترنت، أي 73% من الأسر الأوروبية حظيت بهذه الخدمة خلال عام 2011. وأكثر من ثلث مواطني الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 36%، يقومون بعمليات مصرفية عبر الشبكة. أيضا 80% من الشباب الأوروبي يتواصل بعضهم ببعض من خلال الشبكات الاجتماعية، وبالتالي هناك 8 تريليونات دولار سنويا هي حجم العمليات المالية للتجارة الإلكترونية. وبناء على ذلك، تضاعفت الجريمة وخلقت سوقا مربحة تنجذب حولها الأنشطة غير المشروعة، إذ يمكن بيع تفاصيل البطاقات الائتمانية مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى يورو واحدا لكل بطاقة، كما يمكن شراء بطاقة بنكية مزورة تحتوي على مبلغ 140 يورو مشتريات بأقل من 60 يورو. ولم تسلم شبكات التواصل الاجتماعي من هذا الزحف، حيث يتم حظر 600 ألف حساب على الـ«فيس بوك» يوميا الهدف منها قرصنة المعلومات، ناهيك بإصابة 6.7 مليون جهاز كومبيوتر بفيروسات خلال عام 2009. وسيقوم المركز الأوروبي بتحذير دول الاتحاد وحمايتهم من التهديدات الأمنية على الإنترنت، وتنبيههم إلى نقاط الضعف في دفاعاتهم الإلكترونية.