توقع خبراء الذهب السعودي أن تتأرجح أسعار الذهب عالميا، خلال العام الحالي، ما بين حاجز الـ1850 دولارا للأونصة ارتفاعا والـ1450 دولارا للأونصة في حالة الهبوط، ما لم تتدخل عوامل خارجية تؤدي إلى انخفاضات خارج التحاليل الفنية، في حالة تسييل وعرض كميات كبيرة من الأطنان في بعض الدول.
ويرى المختصون أن شراء دول شرق آسيا والصين لعدد من الشركات الأوروبية جعل الصين تقلل نسب مشترياتها للذهب التي تلعب دورا رئيسا في توجيه دفة الأسعار العالمية، مما قد يهبط بالأسعار نحو الـ10 في المائة خلال العام الحالي.
وتوقع قاسم اليافعي، المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن تأرجح أسعار الذهب في الربعين الأول والثاني من عام 2013 ما بين الـ1450 دولارا للأونصة إلى 1850 دولارا للأونصة، في حين سيكون الربع الثالث والرابع تحت تأثير أي عوامل أخرى قد تغير مسار الأسعار.
وأضاف اليافعي: «المؤشرات توحي بأن تبدأ الأسعار في النزول، وهذا دائما ينعكس بالارتفاع فيما بعد، وسيكون السعر متأرجحا، إلا في حالة حدوث أي أمور خارجية تطرأ على البورصة، قد تصل بالأسعار إلى 1000 دولار ومن ثم تعاود الصعود».
وفي المقابل، هبطت أسعار الذهب الأسبوع الماضي، عند الإغلاق بأكثر من 1 في المائة أثناء التعاملات، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح، بعد المكاسب التي حققها المعدن النفيس، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1656 دولارا للأونصة، قبل أن يتعافى ليصل إلى 1659 دولارا للأونصة، بعد أن كان سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى مرتفعا بلغ 1675 دولارا.
من جهته، قال محمد جميل عزوز، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة، في مجلس الغرف السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مخاوف من قبل مستثمري مصانع الذهب في السعودية من خروجهم من قطاع الاستثمار في الذهب كما بدأ حاليا بالفعل تقليص 5 في المائة من المستثمرين، حيث يبلغ لدينا نحو 250 مصنعا وما يقارب الـ1300 ورشة يعمل بها 60 ألف عامل مهددين بالتقليص في ظل وجود 24 بندا لعمل ورشة أو مصنعا للذهب وارتفاع تكلفة الإنشاء أيضا».
وأضاف عزوز: «إن العوامل الداخلية والخارجية أيضا جعلت الهامش الربحي ضعيفا جدا، مقابل ارتفاع تكلفة العمل في السعودية، لذلك قد نواجه خلال الفترة المقبلة تقليصا في الكميات الصادرة»، مشيرا إلى أن السعودية لا تزال تحتفظ بمرتبتها السابعة عالميا في قطاع الذهب ولكن قد تتغير هذا الموقع كما هو الحال سابقا بعد أن كانت في المرتبة الثالثة.
وزاد: «إن تسييل عدد من الدول سينعكس على أسعار الذهب، بالنزول خلال 2013، ولن تكون هناك استثمارات بالشكل القوي، فهناك دول كبيرة تحتاج سيولة، وتقوم بتسييل مخزونها من الذهب نظرا لتأثرها بأزمات اقتصادية، كذلك الصين ودول شرق آسيا بدأت تتوجه بشراء مصانع في أوروبا، فالصين كانت تشتري الذهب بكميات كبيرة، وحاليا تعمل على شراء شركات تعاني من الإفلاس والخسائر، مقابل التزامات الدول الأوروبية حينها».
وقال عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودي: «لو ظهرت كميات كبيرة من الذهب وحصل انهيار في منجم ما، سيكون لها مردود سلبي، لذلك فالاستثمار في غير الذهب أصبح أجدى لدى المستثمرين، فهناك توقعات بانخفاض السعر 10 في المائة في أسعار الذهب، والحذر في الشراء أمر مهم لدى التجار في الوقت الراهن، ففي 2012 كانت فوائد المستثمرين في بورصة الذهب والأسهم والعملات لا تتجاوز الـ1 في المائة، مقابل أن مستثمري قطاع التصنيع بلغت أرباحهم 38 في المائة».