يتزايد الاهتمام التركي بالاستثمار في تونس بعد الثورة ولا سيما في مجالات البنية التحتية والزراعة، وخصوصا إنتاج الحليب والصناعات الكهربائية. وكان الجانبان التونسي والتركي قد وقعا اتفاقية أولية لبناء منطقة صناعية قرب العاصمة على مساحة 100 هكتار، وتهدف إلى تكوين 1000 شركة صغيرة ومتوسطة مندمجة.
ومنذ فترة والوفود التركية تتوالى على تونس، ومن ذلك وفد يضم 25 من كبار رجال الأعمال الأتراك. وقال رئيس الوفد التركي محي الدين أيان لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستعدون للقيام بشراكات استثمارية مع الحكومة ورجال الأعمال التونسيين في جميع المجالات، مثل البناء والأثاث والبنية التحتية مثل الطرق والجسور، إضافة للمشاريع الثقافية ذات الصبغة الحضارية أو السياحية». وامتنع عن ذكر أرقام، كما لم يحدد الأماكن التي ستقام عليها المشاريع. لكنه أعرب عن ثقته في واقع وآفاق الاستثمار في تونس: «نحن هنا لأن الاستثمار في تونس واعد فالبلاد تقع في منطقة جيواستراتيجية مهمة وتطل على جزء مهم من العالم؛ سواء لقربها من أوروبا أو أفريقيا أو آسيا مما يجعل منها قبلة للاستثمار الدولي راهنا ومستقبلا».
أما مستشار وزير التنمية إبراهيم صوة، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» حرص الحكومة التونسية على إعمار المناطق الداخلية التي ظلت مهمشة طوال العقود الماضية، موضحا أهمية البنية التحتية في تنمية المناطق الداخلية إلى جانب توفيرها لمواطن عمل جديدة»: «نحن نقوم بجلب المستثمرين للتعرف على المناطق الداخلية وفرص الاستثمار فيها، وهناك وفود اقتصادية توجهت إلى الكاف (الشمال الغربي) والقصرين (الوسط الغربي) ووفد توجه إلى القيروان (150 كيلومترا غرب تونس العاصمة)، وهناك وفود أخرى ستتوجه إلى مناطق داخلية أخرى لبحث فرص الاستثمار فيها».
وتابع: «هناك مناطق غنية بالثروات الطبيعية والطاقات البشرية وهدفنا تنميتها وإيجاد فرص عمل لأبنائنا وللمستثمرين على حد سواء». وذكر بأن «هناك عزما لبناء مصنع إسمنت بالكاف وهناك أفكار أخرى قدمت في شكل مشاريع سيتم تنفيذ بعضها على عين المكان».
والي القيروان عبد المجيد لغوان أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن زيارات الوفود التركية إلى تونس «ليست من أجل الاستثمار وبحث فرصه فقط، بل هي لتبادل الخبرات والتجارب أيضا في مجال الاستثمار والاستفادة من الثروات الطبيعية»، وأردف: «قدمنا ملفات مشاريع للاستثمار تساعد المستثمرين من البلدين على التفاهم وعقد الشراكات، ونحن نقدم كل الضمانات للمستثمرين حتى يعملوا بكل طمأنينة وأريحية ويتبادلوا المنافع مع الشريك التونسي سواء كان سلطات أو رجال أعمال».
وحول المجالات التي تم فيها توافق مع الجانب التركي، ذكر الوالي (المحافظ) عدة مجالات؛ الصناعات الفلاحية التحويلية والمواد الإنشائية، وتوظيف المنشآت في مشاريع إنتاجية ونحن نشجع الأتراك للاستثمار في البلدات التونسية (معتمديات).
ومن المشاريع التي حصل اتفاق بشأنها مشروع صناعة البلور، وتحويل المواد الفلاحية، ولا سيما زيت الزيتون والطماطم والفلفل، وتحويل هذه المواد وهي موجودة بكثرة في القيروان، إلى جانب قطاع النسيج والخدمات، وهو قطاع مفيد ومهم، والنسيج الصناعي يحتاج لتحسين من حيث البنية التحتية والجودة واحترام البيئة.