البنك الأهلي السعودي: 1.7 مليار دولار صافي أرباحنا في الربع الأخير

الميمان: استراتيجية تنويع المصادر أدت لزيادة الدخل من العمليات الأساسية

TT

أعلن منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري تحقيق البنك أرباحا صافية عام 2012 بلغت 6.453 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقابل 6.012 مليار ريال (1.6 مليار دولار) للعام السابق عليه، بزيادة بلغت 441 مليون ريال (117.6 مليون دولار) مقارنة مع عام 2011، وبنسبة زيادة 7.3 في المائة.

وأكد الميمان أن هذا النمو في أرباح البنك يؤكد قدرة البنك على التوظيف الأكفأ لأصوله، وأن استراتيجية البنك لتنويع مصادر دخله قد أدت إلى زيادة الدخل من العمليات الأساسية للبنك، ولقد نمت رسوم الخدمات البنكية بنسبة 21.0 في المائة عن العام الماضي، وكذلك زاد الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 15.4 في المائة، فضلا عن زيادة مكاسب بيع الاستثمارات التي بلغت 602 مليون ريال (160.5 مليون دولار) خلال العام مقارنة بمبلغ 325 مليون ريال (86.6 مليون دولار) لعام 2011، وعلى الرغم من بقاء معدلات العمولات الخاصة في مستويات متدنية، لكن صافي دخل العمولات الخاصة قد زاد بنسبة 4.8 في المائة، حيث بلغ 8.993 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وفقا لمعلومات البنك الأهلي، فإن زيادة حقوق المساهمين، ونمو ودائع العملاء أسهمت في دعم زيادة الموجودات، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 39.4 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، بنسبة زيادة 10.8 في المائة، وبلغت ودائع العملاء 274 مليار ريال (73 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) بنسبة زيادة 14.2 في المائة، وقد بلغت نسبة زيادة إجمالي الموجودات 14.6 في المائة لتصل إلى 345.3 مليار ريال (92 مليار دولار)، وقد انعكست هذه الزيادة بشكل خاص على التوسع في الإقراض، حيث زادت القروض والسلف بنسبة 20.8 في المائة لتبلغ 163 مليار ريال (43.4 مليار دولار).

وقد استمر البنك في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية وأخذ المخصصات اللازمة خلال عام 2012، حسب المنهجية المتحفظة التي يتبعها في تحديد المخصصات.

وعليه، فقد ارتفعت نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة من 140.9 في المائة عام 2011، لتصل إلى 142.5 في المائة عام 2012. وقد بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية لمساهمي البنك 17.9 في المائة عام 2012، بينما بلغت النسبة لمعدل كفاية رأس المال - الركيزة الأولى للشريحتين الأولى والثانية 17.5 في المائة.

وأشار الميمان إلى أن النتائج الإيجابية التي دأب البنك على تحقيقها هي نتيجة مباشرة لجهد البنك المستمر في تطوير منتجاته التي تراعي احتياجات عملائه من مختلف الشرائح، كما تعكس هذه النتائج استمرارية البنك في العمل باستراتيجيات مكنته من تحقيق طموحات مساهميه، ومواصلة تنمية وتنويع مصادر دخله ودعم موارده المالية والبشرية لتقديم خدمات متميزة لعملائه.