أبدى مسؤولون قطريون يزورون مصر حاليا استعدادهم لإنشاء مرافق البنية التحتية لمنطقة شرق التفريعة، من كهرباء وطاقة ومياه وطرق، كما عرض القطريون على القاهرة زيادة مساعداتهم المالية التي بلغت حتى الآن خمسة مليارات دولار.
ومنطقة شرق التفريعة هي ميناء يقع في شرق محافظة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط (شمال شرقي القاهرة)، وهو أحد المشروعات التي تولي لها الحكومة المصرية اهتماما بالغا، ويعد من المناطق التي من المتوقع أن تنافس ميناء جبل علي في الإمارات العربية في تجارة الترانزيت على مستوى العالم.
جاءت العروض القطرية، خلال لقاء وفد قطري برئاسة وزير الاقتصاد والمالية القطري الدكتور يوسف حسين كمال، مع مسؤولين حكوميين مصريين لبحث الفرص الاستثمارية في البلاد.
وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري إنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.
وأضاف أن قطر عرضت على مصر زيادة مساعداتها من خلال شراء سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار دولار، وأضاف أن مجلس الوزراء المصري سيناقش هذا الاقتراح خلال الأسبوع المقبل. ودائما ما تلقى المساعدات القطرية في مصر جدلا واسعا، خاصة مع سعيهم الحثيث لدخول السوق المصرية رغم الاضطرابات الحالية في البلاد، وبدأ القطريون يدخلون السوق المصرية عقب الإعلان عن شراء بنك قطر الوطني (QNB) للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر بقيمة 2.55 مليار دولار.
وقال المرسي إن وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي تعكفان على وضع خريطة استثمارية جديدة لمصر بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، لافتا إلى أن الخريطة تحتوي حاليا على ما يقرب من 400 مشروع تنموي.
وفيما يخص طلب الجانب القطري زيادة الاستثمارات الصناعية القطرية في منطقة شرق التفريعة واقتراحه تولي إنشاء مرافق البنية التحتية لها من كهرباء وطاقة ومياه وطرق، أشار وزير المالية المصري إلى أن مصر تستهدف تنمية محور قناة السويس بصورة كاملة وذلك من خلال إعداد مخطط عام للمنطقة يضم ميناء محوريا جديدا ومنطقة صناعية ضخمة وظهيرا لوجستيا يضم كافة الخدمات والأنشطة اللازمة لخدمة المنطقة الصناعية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمات التمويل والتأمين والنقل والتخزين وهو ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالمنطقة من ثم بالاقتصاد المصري ككل.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار، لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية الجديدة الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب القطري لتحديد نوعية هذه المشروعات والمساحات المطلوبة لإقامتها وفق منظومة الآليات والحوافز التي وضعتها الحكومة المصرية ضمن خطتها لتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف صالح أن الحكومة تتبنى برنامجا شاملا لتحفيز وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية من خلال إتاحة حزم من البرامج التحفيزية المشجعة وإزالة كثير من المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دور أكبر في التنمية الاقتصادية.
وكشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشؤون المشاركة عن الانتهاء خلال أسابيع قليلة من وضع المخطط الرئيسي Master Plan الكامل عن المنطقة يوضح توزيع المناطق الاستثمارية والأنشطة التي ستقام بها، لافتا إلى أنه سيتم بعد ذلك وضع برامج لتنفيذ تلك الاستثمارات وربطها بخطة زمنية محددة تمهيدا لطرح المشروعات المختارة على القطاع الخاص في مصر والعالم، كما ستنفذ الدولة بعض هذه المشاريع، كما توجد مشاريع سيتم طرحها من خلال أطر نظام المشاركة مع القطاع الخاص أو الـ P.P.P.
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية تستعد حاليا لطرح ما يقرب من 8 إلى 10 مشروعات بنظام P.P.P لافتا إلى أن البداية ستكون خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل بطرح تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، بجانب إقامة 3 محطات لتحلية المياه في سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وأيضا إنشاء خط سكة حديد لربط المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية لمصر.
وقال إن من المشروعات الأخرى تطوير منظومة النقل النهري سواء للبضائع أو الأفراد وسوف يتم طرح المشروع على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وقال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال إنه قدم عدة مقترحات لتنمية الاستثمارات القطرية بمصر، مثل إنشاء مناطق صناعية ذات طبيعة خاصة على غرار المناطق الصناعية المقامة بقطر. وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لتحديد المشروعات التي سيتم إنشاؤها في مصر، ونوعيتها لضمان تنفيذها على أسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية وربحيتها.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التي تؤثر على انطلاق هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قد بلغ 383 مليون دولار خلال عام 2011، ويصل إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر إلى نحو 568 مليون دولار حتى يونيو (حزيران) 2012 في 156 شركة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والتمويل والخدمات والزراعة والسياحة والصناعة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب التقدم على 1692 مشروعا صناعيا جديدا في 10 مناطق صناعية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع بما يعادل 1286 فدانا في فبراير (شباط) المقبل.