توقع معهد التمويل الدولي أن يكون الاقتصاد الإيراني قد انكمش بمعدل 3.5% في عام 2012 مقارنة مع نسبة النمو التي حققها في عام 2011 والبالغة 1.2%. وتوقع المعهد الذي يوجد مقره في واشنطن أن يكون معدل التضخم الإيراني قد بلغ نسبة 50% خلال العام الماضي مقارنة بمعدل 26.5% في عام 2011. وقال المعهد في تقريره الأخير عن اقتصادات الشرق الأوسط إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها إيران قد تكون لها تداعيات خطيرة في منتصف العام الحالي 2013 الذي سيشهد الانتخابات الرئاسية.
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية بأن البرلمان الإيراني صوّت بأغلبية 171 صوتا مقابل 36 لإجراء تحقيق بشأن معالجة البنك المركزي الإيراني لأزمة العملة في العام الماضي. وقالت وسائل إعلام إيرانية أمس الأحد إنه طلب من محمود بهمني محافظ البنك المركزي أن يترك منصبه لكن لم يتسنَّ الحصول على تأكيد أو نفي من البنك.
وهبطت العملة الإيرانية الريال مقابل الدولار في العام الماضي إثر فرض عقوبات على البنك المركزي والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط من إيران، مما أدى إلى تقلص عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
واتهم مشرعون البنك المركزي بسوء الإدارة الاقتصادية في تعامله مع انخفاض العملة، وقالوا إنه لم يوفر للسوق دولارات كافية لتلبية الطلب مما ساهم في دفع الريال للتراجع.
وحسب «رويترز» نقلت الوكالة عن محمد علي بور المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قوله: «هناك أسئلة كثيرة ينبغي طرحها لكشف الحقيقة لأن مسؤولية تنظيم سوق العملة تقع على عاتق البنك المركزي. ويتمثل أحد تلك الأسئلة في الإجراءات الوقائية التي أخذها البنك لتنظيم السوق وتفادي قفزات سعرية. وقال إن التحقيق سيتناول أيضا كيفية إدارة البنك المركزي لسوق النقد الإيرانية وتحديد الفائدة والتسهيلات الائتمانية وتخصيص النقد الأجنبي للواردات.
وقال محللون لمحطة الـ«بي بي سي» البريطانية إن الحظر الأميركي والأوروبي ضد صادرات النفط الإيرانية أدت إلى ندرة في العملات الأجنبية، خصوصا الدولار. ونسبت الـ«بي بي سي» في تقريرها الأسبوع الماضي إلى برلماني إيراني قوله إن دخل النفط الإيراني انخفض بمعدل 45% خلال الأشهر التسعة الأخيرة. وتعتقد مصادر مالية في لندن أن الريال فقد 80% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية عام 2012، مما رفع من قيمة الواردات في السوق المحلية بإيران. وحسب الـ«بي بي سي» يقول برلمانيون إن البنك المركزي أنفق الرصيد الأجنبي الإيراني في سلع أقل أهمية، وترك سلعا مثل الأدوية، مما أدى إلى ضائقة في المستشفيات الإيرانية، وحدا بالإيرانيين في الخارج إلى شراء الأدوية وإرسالها إلى ذويهم في إيران. وكان البرلمان الإيراني قد استدعى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد مرتين خلال العام الماضي واستجوابه بشأن تدهور الريال.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصندوق سيرسل بعثة إلى إيران في النصف الأول من العام لتقييم حالة اقتصادها وتأثير العقوبات الغربية. وكان الصندوق توقع في أكتوبر (تشرين الأول) أن يكون اقتصاد إيران قد انكمش على الأرجح في 2012 وأن يكون التضخم قد ارتفع إلى 25 في المائة.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق يوم الجمعة إن تلك التوقعات كانت قبل الانخفاض الحاد في عملة إيران الريال نهاية العام الماضي. وأضاف: «نتوقع أن إعادة النظر في تلك الأرقام في ضوء البيانات الحديثة ستظهر تأثيرا يتجاوز تقديراتنا في ذلك الحين».