تسعى الحكومة المصرية إلى سرعة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لا تزال تعده حتى الآن بعدما شهد برنامجا سابقا اعتراضات واسعة أدت إلى تعطيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري الجديد المرسي حجازي إنه بمجرد انتهاء وزارته من البرنامج الجديد سيتم طرحه على وزراء المجموعة الاقتصادية، وإذا تم التوافق عليه ستتم دعوة صندوق النقد الدولي لاستكمال المحادثات بشأن القرض بناء على البرنامج.
وحول الإجراءات التي يتضمنها البرنامج، قال وزير المالية المصري إنها تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام خاصة في ما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب إجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة، حيث إنها تلقي بالعبء الأكبر في الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، بحيث تسمح هذه الإجراءات كلها في النهاية بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي.
وقال إن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي، تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 104 مليارات جنيه في العام المالي 2013 - 2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال الوزير إن الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الإيرادات الإضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن «الجزء الأكبر من الوفر المتحقق من إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة، الذي نستهدف الوصول به إلى نحو 5% فقط من الناتج الإجمالي لمصر بحلول عام 2016 - 2017 مقابل 10.8% في العام المالي 2011 – 2012، وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر إلى ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016 - 2017».
ووصل عجز الموازنة المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 80 مليار جنيه، ويتوقع مسؤولون أن يصل إلى 200 مليار جنيه إذا لم يتم تطبيق برنامج إصلاحي.
وقال هاني قدري مساعد وزير المالية إن مصر تخطط لأن يصل العجز المالي خلال العام المالي المقبل إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، فإن تكلفة دعم المواد البترولية ستصل إلى ما بين 135 و140 مليار دولار.
وأكد الوزير أن عدم اتخاذ أية إصلاحات قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من إجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة، وهو أمر يستحيل استمراره.
وبالنسبة لخطط وزارة المالية للفترة المقبلة، كشف الوزير عن استعداد «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، لبدء طرح مشروعات استثمارية تزيد تكلفتها الاستثمارية المتوقعة على 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة المالية تلقت حتى الآن 45 طلبا من شركات عالمية ترغب في الاستثمار بتلك المشروعات.
* مصر تحصل على مساعدات عربية بقيمة 9 مليارات دولار والوديعة القطرية تدعم الاحتياطي
* قال مسؤولون حكوميون أمس إن الحكومة المصرية حصلت على تسعة مليارات دولار في شكل منح وقروض من كل من قطر والمملكة العربية السعودية.
وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي أمس إن مصر حصلت بالفعل على خمسة مليارات جنيه مساعدات من قطر، منها مليار دولار في منحه لا ترد، و1.5 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي، إلى جانب مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار تم وضعها في صورة وديعة وسيتم استخدامها لشراء سندات وأذون خزانة دولارية، بحيث تستغل في اتجاهين الأول لدعم الاحتياطي والثاني لدعم الموازنة.
وأضاف المرسي أن احتياطي النقد الأجنبي بعد الوديعة القطرية أصبح 15.5 مليار دولار، ووصل الاحتياطي بحسب بيانات البنك المركزي بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 15.014 مليار دولار، وتضع الحكومة ضمن مستهدفها وصول الاحتياطي إلى 19 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.