كشف مسؤول كبير في شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للحكومة أن الشركة تخطط لإعادة تشغيل الجزء الأكبر من مصنع الغاز في تيجنتورين، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت جماعة مسلحة هاجمت المصنع وقاعدة الحياة بالمنطقة فجر الأربعاء الماضي واحتجزت مئات الرهائن الأجانب والجزائريين في هجوم هو الأول من نوعه قبل أن تتدخل القوات الخاصة للجيش الجزائري لحسم الموقف. وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد إن أضرارا طفيفة مست المنشأة على مستوى الوحدة رقم 3 التي تحوي مستودعات وتجهيزات خاصة بقطع الغيار. وأوضح أن الجانب العملياتي في المصنع لم يتأثر وأن تشغيل الجزء الأكبر منه سيتم الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وأشار المصدر إلى أن خبراء «سوناطراك» هم بصدد تقييم الخسائر التي لحقت بالوحدة رقم 3 وأن العمال وعناصر جهاز الدفاع المدني يواصلون جهودهم لإطفاء الحريق الذي اندلع يوم الجمعة بأحد أجنحة المصنع.
وكان عبد الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» أكد يوم السبت أن الخسائر التي لحقت بالمصنع ضئيلة مقارنة بضخامة المشروع الذي كلف الدولة أكثر من ملياري دولار. وتخشى الجزائر من تأثير توقيف الإنتاج بمصنع تيجنتورين على عائدات البلاد على اعتبار أنه ينتج 9 مليارات متر مكعب سنويا، ويوفر للبلاد ما قيمته 3.9 مليار دولار سنويا.
ويمثل إنتاج المصنع 18 في المائة من إجمالي الصادرات الغازية للبلاد و12 في المائة من الإنتاج الكلي علما بأنه يتكفل بمعالجة الغاز المستخرج من أربعة حقول محيطة به، ممثلة في حقل تيجنتورين وحاسي فريدة وحاسي أون آبيشو وأون تاريدبرث. وترتبط الوحدة المختصة في معالجة الغازات الرطبة بالشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي عبر ثلاثة أنابيب على مسافة 111 كم.
وكلف مصنع تيجنتورين الجزائر2.7 مليار دولار وهو مشروع مشترك بين شركات «سوناطراك» الجزائرية و«بريتيش بتروليوم» البريطانية و«ستات أويل» النرويجية.
ويقع المشروع وسط منطقة صحراوية غير آهلة بالسكان؛ حيث إن أقرب بلدة إلى محطة المعالجة «خرشبة»، تقع على بعد نحو 200 كيلومتر، غير بعيدة عن الحدود الليبية.
وتخشى «سوناطراك» من التهاب أسعار إعادة تأمين منشآتها النفطية في مناطق الجنوب، عندما تطرح التراخيص الخاصة بتجديد عقود التأمين على المخاطر الصناعية للشركة المرتقبة شهر يوليو (تموز) المقبل، نظرا لارتفاع نسبة المخاطر وإدراج منطقة الجنوب الجزائري ضمن مناطق النشاط النفطي ذات المخاطر الكبرى من قبل مؤس سات التصنيف المختصة. للإشارة فإن شركات إعادة التأمين العالمية لا تسيطر إلا على 70 في المائة بينما نسبة 30 في المائة الأخرى فيتولاها مجمع مكون من ثلاث شركات عمومية وهو ما مكن «سوناطراك» من توفير بين 5 إلى 6 ملايين دولار.