كشفت مسودة مشاريع القرارات التي ينتظر أن تصدر عن «إعلان الرياض» في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تنطلق اليوم، عن توجيه القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعمل على كل متطلبات إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013، وذلك ضمن خطط الاتحاد الجمركي العربي، والمتمثلة في وضع قواعد المنشأ العربية التفصيلية، ومعاملة منتجات المناطق الحرة على نحو نهائي؛ بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز التراكم في الصناعات للدول الأعضاء.
كما دعت الوثيقة غير النهائية لقمة الرياض التي رشحت بعد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إلى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية التي تمت في إطار جامعة الدول العربية، من أجل الوصول إلى الإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وفقا للبرنامج الزمني لقيام الاتحاد، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى التفاوض على فئات التعريفة الجمركية، والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي.
وسيدعو «إعلان الرياض» مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الداخلية للدول العربية الأقل نموا؛ للربط مع الدول المجاورة، ودعوة القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في أسواق الطاقة المنشأة في إطار الربط الكهربائي.
وسيشير إعلان الرياض إلى المساهمات التي أعلنت عنها الدول العربية ضمن إطار مبادرة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، حيث بلغت 1.202 مليار دولار من أصل رأسمال الحساب البالغ ملياري دولار، بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهمتها كاملة للوفاء بالتزامها بتسديد المساهمة التي أعلنت عنها في الحساب الخاص للصندوق، ودعوة الدول التي لم تعلن عن مساهمتها للإعلان عنها.
وأشارت مذكرة مشاريع القرارات إلى أن العمليات الإقراضية التي يمولها الصندوق، والمخصصة لعدد من الدول، والبالغة قيمتها 175 مليون دولار، مع الوضع في الحسبان حجم التمويل المقدر بنحو 1.9 مليار الذي ستقدمه المؤسسات الوسيطة التي يعمل معها الصندوق العربي في 6 دول، مؤكدة الدعوة للاستمرار في دعم الأنشطة التمويلية لهذه المؤسسات وفقا لبرامجها وخططها التي وضعتها للفترة من 2012 إلى 2015.
وشمل القرار - أيضا - الترحيب ببدء نشاط الحساب الخاص لصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، ودعوة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الاستمرار في تقديم تقرير دوري مفصل حول التقدم المحرز إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما تضمن قرار متابعة تنفيذ القرارات للقمم السابقة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدا بجهود الدول الأعضاء في تقديم الدعم والمساندة في المجال الصحي للشعب الفلسطيني، خصوصا قطاع غزة، ودعم مجلس وزراء الصحة العرب لتحسين الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني، وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية.
وحول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، فإن مذكرة القرار دعت الدول العربية إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الوطنية على امتصاص الصدمات الاقتصادية المختلفة، والعمل على تطوير الأنظمة والآليات المستخدمة في شبكات الأمان الاجتماعي، بما يسهم في حماية الشرائح الفقيرة من السكان، ومواصلة العمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة لقطاع الأعمال، في إطار الجهود المتخذة لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، اشتملت مسودة القرارات على التقدم المحرز في مشروعات ودراسات الربط الكهربائي العربي الرئيسية، التي أشارت إلى استكمال ربط الإمارات بشبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والاتفاق بين السعودية ومصر على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما، لتبدأ اختبارات التشغيل في 2015، والخطوات الإيجابية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي بتنفيذ دراسة الربط الكهربائي الشامل، وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، وإعداد مسودة مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما تضمن مخطط الربط البري بالسكك الحديدية عددا من الخطوات؛ أبرزها دعوة الدول العربية إلى تهيئة الظروف الملائمة، والتواصل مع القطاع الخاص العربي لتشجيعه على الاستثمار في تنفيذ شبكات الربط البري بالسكك الحديدية. وشملت المسودة البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ودعوة الدول العربية ذات الميزات النسبية في المجال الزراعي إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات في هذا المجال، ومنح مزايا تفضيلية للمستثمر العربي، والترحيب باستعداد مؤسسات التمويل العربية، والإقليمية، والدولية، للمساهمة في تمويل مشروعات البرنامج.
وفي ما يتعلق بالأمن المائي، فإن مسودة القرارات دعت المجلس الوزاري العربي للمياه إلى الانتهاء من إعداد المخطط التنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة المعتمدة من الجامعة.
كما ستتم دعوة الدول الأعضاء، ومؤسسات التمويل، ومنظمة العمل العربية إلى استكمال إيداع مساهماتها وفقا للنسب المقررة لتنفيذ متطلبات البرنامج المتكامل؛ لدعم وتشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة في الدول العربية. كما شملت المسودة خطوات التحرك في البرنامج العربي للفقر، من خلال الدعوة إلى مواصلة الجهود في تنفيذ البرنامج العربي؛ للحد من الفقر في الدول العربية، وإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية الموجهة للحد من الفقر.
وتضمنت المسودة خطوات أخرى في ما يتعلق بالبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتطوير التعليم في الوطن العربي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، وتوجيه استثماراته إلى القطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية، وتكثيف مساهماته في المجالات الاجتماعية والتنموية، كما شملت تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي.
وفي ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثانية في شرم الشيخ 2011، تضمنت مسودة القرارات مشروع الربط البحري بين الدول العربية، الذي شمل دعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية للإسهام في تطوير صناعة النقل البحري في الدول العربية، ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية، من خلال دعوة الشركات المعنية بتبادل المعلومات إلى تفعيل الحوار بين أصحاب المصلحة، وتفعيل التعاون العربي مع التجمعات القطاعية الأخرى؛ من أجل نقل الخبرات وتبادل أفضل التجارب، بالإضافة إلى مبادرة البنك الدولي، وتعزيز جهود الأهداف التنموية للألفية، والمشاريع العربية لدعم صمود القدس.
وتضمنت مسودة القرارات اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، المعدلة، ودعوة الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، وحث القطاع الخاص العربي على الاستفادة مما توفره الاتفاقية من مزايا تتعلق بتشجيع الاستثمارات العربية البينية وضمان تدفقها.
بالإضافة إلى إشراك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعية والأكاديمية المعنية في الجهود الوطنية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية، وذلك من خلال إعداد الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض العوامل المسببة لهذه الأمراض، وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة ما ورد في الإعلان.
وسترحب القمة - أيضا - بنتائج منتدى القطاع الخاص التحضيري للقمة، ومنتدى الشباب العربي، ومنتدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاجتماعية، وعمليات الإغاثة، والمساعدات الإنسانية التحضيرية للقمة، وتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ما بذله من جهد كبير لتوفير أفضل الظروف لانعقاد القمة، وإنجاح أعمالها، والإشادة بالإدارة الحكيمة لجلساتها، وتتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة تعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق الرخاء والتنمية للدول العربية؛ استجابة لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، بالإضافة إلى التعبير عن الامتنان للسعودية شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والتنظيم المحكم لاجتماع القمة والاجتماعات التحضيرية لها، بالإضافة إلى توفير كل الإمكانات لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف. كما ستتم تسمية الدولة مستضيفة الدورة الرابعة من القمة، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد الدورة الرابعة.
وتضمنت المسودة فقرات مقترحة تحت بند: «ما يستجد من أعمال»، ومباركة جهود القطاع الخاص في إطلاق مبادرة البورصة العربية المشتركة، والترحيب بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمنح قطعة أرض لاستضافة مقر المشروع.
وتؤكد مسودة القرارات دعوة الدول العربية إلى الالتزام بتوفير شبكة الأمان المالية العربية المقدرة بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين وفقا لقرار قمة بغداد 2012؛ لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية، واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال المستحقة لدول فلسطين، وتقديم الشكر للسعودية لمبادرتها بتقديم الدعم لشبكة الأمان المالية العربية، بالإضافة إلى الإدانة الشديدة للعملية الإرهابية التي وقعت في الجزائر باحتجاز رهائن من مواطنين جزائريين وجنسيات أخرى، وتؤكد دعم جهود الجزائر في التصدي للإرهاب بكل أشكاله وصوره، باعتباره عملا إجراميا يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تدين بشدة كل عمليات الإرهاب، وترفض عمليات الابتزاز من قبَل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو الخطف أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
كما سيتم دعم قرارات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، ودعوة محافظي البنك الإسلامي للتنمية إلى اعتماد آلية عملية زيادة رأسمال البنك، بما يسهم في تنمية التجارة والاستثمارات البينية، وخلق فرص العمل، وتعزيز صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، للمساهمة بشكل خاص في مكافحة الفقر والبطالة والأوبئة.
وسيتم الترحيب بمبادرة الرئيس السوداني لاستثمار الأراضي الزراعية في بلاده؛ للمساهمة في سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد أحد اجتماعاته خلال 2013 في الخرطوم لبحث إجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ المبادرة، والتأكيد على أهمية دعم اليمن في مواجهة أعمال الإرهاب والقرصنة التي تعوق إعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد اليمني، والمساهمة في تحمل الأعباء الناجمة عن تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي، والتأكيد على مواصلة دعم الصومال في جهود التنمية، وإعادة الإعمار بوضع التشريعات اللازمة.