كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، أنه بات أمام الدول العربية 30 عاما لردم الفجوة الغذائية وتحقيق أعلى معدلات درجات الأمن الغذائي لشعوبها، مشيرا إلى أن الدول العربية تعاني فجوة غذائية كبرى في 3 اتجاهات، هي الحبوب، والسكر، والزيوت.
وانتقد التويجري بعض القوانين العربية، والتي وصفها بأنها طاردة للاستثمار، وقال «مع الأسف أن بعض القوانين التي يفرضها عدد من الدول العربية تعد طاردة للاستثمار، لذلك تتسبب مثل هذه القوانين في زيادة حجم الفجوة الغذائية في المنطقة من جهة، وعدم تحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى، كما أنها تقلل من عدد فرص العمل المتاحة أمام الباحثين عن العمل». وكشف أمين عام جامعة الدول العربية المساعد للشؤون الاقتصادية عن برنامج في الجامعة العربية يتعلق بردم الفجوة الغذائية الموجودة في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق تحقيقه 30 عاما وبحجم سيولة نقدية يتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار.
وأضاف: «لكننا نخشى أن تتسع هذه الفجوة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، مما يزيد من أهمية تسارع الخطوات وضخ الاستثمارات لسد هذه الفجوة المقلقة».
وبين التويجري أنه «كان هناك قصور كبير في الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الأموال بين دول المنطقة التي تم إقرارها في عام 1980، لذلك سيتمخض عن قمة الرياض المنعقدة اليوم قرار بتعديل هذه الاتفاقية، مما يتوافق مع تقنيات العصر، حيث تتعلق هذه الاتفاقية بالاستثمار، والتجارة البينية، وتجارة الخدمات».
وتابع الدكتور التويجري حديثه قائلا: «القصور الموجود في هذه الاتفاقية يتعلق بملفات الاستثمار، وتجارة الخدمات، وهو الأمر الذي ستحسمه قمة الرياض اليوم بإذن الله، خصوصا أن هذه الملفات تقود في نهاية المطاف إلى خلق فرص استثمارية جديدة أمام الشباب العربي الباحث عن العمل، وهو الأمر الذي يسعى قادة الدول العربية إلى تحقيقه».
وأوضح التويجري، أن جدول أعمال قمة الرياض لم يتضمن إنشاء صندوق يتعلق بدعم الدول العربية المتأثرة بالاحتجاجات الشعبية التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، وقال «قد يكون هناك دعم لهذه الدول، لكننا في جامعة الدول العربية لسنا على اطلاع مباشر على هذا الملف».
وحول الصندوق العربي المتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الدكتور التويجري: «تم تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة لـ7 دول عربية حتى الآن بما قيمته 175 مليون دولار من رأسمال الصندوق البالغ حتى الآن نحو 1.3 مليار دولار، وبنسبة فائدة منخفضة جدا تبلغ نحو 2 في المائة فقط، وأعتقد أن الاستفادة من هذا الصندوق ستكون بشكل أكبر عقب قمة الرياض».
ولفت الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، إلى أن دول المنطقة تسعى للاستفادة من كل من طاقتي الشمس والرياح، وقال «طاقتا الشمس والرياح تعدان موارد لا تنضب، والاستفادة منها باتت أمرا مهما جدا تسعى دول المنطقة إلى تحقيقه، وتم تكليف وزراء الكهرباء العرب بإعداد الاستراتيجية المتعلقة بذلك، وتم مراجعتها من قبل الجهات ذات الاختصاص في جامعة الدول العربية».