قال الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي لـ«الشرق الأوسط»: «إن أمام قمة الرياض الاقتصادية اختبارا حقيقيا، يتلخص في 3 تحديات، أولها قضية إعمال المجموعة المتعلقة بالعمل العربي المشترك؛ لأن قمة الكويت الاقتصادية، أقرت الإعلان عن قيام اتحاد عربي جمركي عام 2015».
وأضاف: «إن قمة الكويت أقرت كذلك قيام سوق عربية مشتركة عام 2020، بالإضافة إلى اعتماد محكمة استثمارية، مبينا أن العبرة في مدى القدرة على الإيفاء بمستحقات الجدول الزمني لتنفيذ هذه القرارات التي تخرج بها القمم الاقتصادية العربية».
وأوضح العويشق أن القرار الذي أصدرته قمة الكويت بتحديد عام 2015 لإقامة الاتحاد العربي الجمركي، كان من المفترض أن يكون قد قطع شوطا كبيرا في تنفيذ هذا القرار، غير أنه منذ عام 2009 مرت 4 أعوام من أصل 6 أعوام كان من المقرر أن تمهد فعليا لإقامة هذا المشروع في تاريخه، مؤكدا أنه من الصعب تنفيذه في الموعد الذي قطعته قمة الكويت.
وزاد أن الصعوبة تكمن في أن هذه الأعوام التي مرت لم تشهد مجهودا يعزز تنفيذ التكامل التجاري، وزيادة التبادل التجاري، وإقامة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية بطيئة جدا في تنفيذ قراراتها؛ ما يعني أن لديها مشكلة حقيقية مع جدول الأعمال الزمني لمشاريعها.
وشدد العويشق على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة بشأن توحيد التعريفة الجمركية العربية، مطالبا الجامعة العربية بضرورة تضمين بيانها قرارات بشأن التوصيات التي يرفعها القطاع الخاص العربي بهذا الخصوص، مطالبا بضرورة التزامها بالجدول الزمني الذي تحدده لتنفيذ المشاريع التي يصدر بشأنها قرار.
أما التحدي الثاني الذي يواجه قمة الرياض وفق العويشق، فيكمن في القدرة على تفعيل مشاريع الاستثمار العربي باعتباره مفتاح التنمية والرفاهية للمواطن العربي، مشيرا إلى أن الأموال التي توجد في جميع البلاد العربية بما فيها غير النفطية، أحجامها كبيرة، ويمكن أن تغير وجه العرب الاقتصادي والاستثماري، وحتى السياسي، مقدرا حجمها بأكثر من 2.5 تريليون دولار.
ولفت العويشق إلى أن هذه الأموال لن تعود بشكل مرض، ما لم يتوافر لديها شرطان، أولهما توفير دراسات جدوى اقتصادية، واختيار المشاريع الآمنة، وإن كان يرى أن هذه مقدور عليها، وثاني الشرطين هو ضرورة أن توفر الحكومات العربية بيئة آمنة للأموال العربية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار العالمي في البلاد العربية انخفض من70 مليار دولار إلى 45 مليار دولار؛ ما يعني الثلث، بسبب غياب البيئة الآمنة. ويعتقد أن هناك الكثير من الوسائل التي تخلق بيئة آمنة، منها عمل الحكومات العربية على توفير ضمانات الاستثمار عن طريق الأدوات القضائية والقانونية، مدللا على أثر غياب ذلك في كل من مصر وتونس بعد الربيع العربي.
أما التحدي الثالث الذي يواجه قمة الرياض، يتلخص في مدى قدرة القمة على صناعة سياسات توظف المساعدات التي تستلمها بعض الدول العربية؛ ما أهدر استغلالها بالشكل الأمثل؛ معزيا ذلك إلى غياب الطاقة الاستيعابية لها، مدللا على ذلك بعدم قدرة اليمن على توظيف ما وصلها من مساعدات، التي تبلغ في مجملها 14 مليار دولار، إلا فقط 10 في المائة منها.
وفي السياق ذاته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات والاستشارات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أن قمة الرياض أمام اختبار حقيقي بالنسبة لملفات البطالة والاستثمار العربي.
وأكد أن التوصيات التي رفعها القطاع الخاص للقمة تعد بمثابة المفتاح لطفرة عربية اقتصادية من شأنها تحقيق طموحات المواطن العربي على امتداد البلاد العربية؛ ولكن باعشن أكد في الوقت نفسه ثمة تحديات تواجه هذه التوصيات، وهي مدى قدرة القمة على خلق نوع من الإرادة السياسية التي تحولها إلى قرارات نافذة.
وشدد باعشن على ضرورة أن تبدأ الحكومات العربية في التحول من النموذج الاقتصادي القديم إلى النموذج الاقتصادي الجديد؛ لضمان تنمية اقتصادية دائمة المستقبل، مع أهمية خلق آليات توفر المزيد من العوامل القادرة على تحقيق نمو سريع، مع توفير الوظائف الكافية للقوى العاملة فيها.