حسمت جامعة الدول العربية الخطة النهائية المعتمدة لإعادة إعمار ليبيا، حيث تعتمد هذه الخطة على تقديم الأيدي العاملة والشركات المنفذة من دول المنطقة إلى ليبيا بهدف إعادة الإعمار مجددا، ومن المتوقع أن تعتمد القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في العاصمة الرياض اليوم ملف تحفيز ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، مما يعزز بالتالي من فرصة دخولها إلى السوق الليبية.
وقال محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية قرارا بالطريقة الممكنة لإعادة إعمار ليبيا، حيث تضمن هذا القرار أن يتم دعم السوق الليبية بالأيدي العاملة، والخطط المقترحة، والشركات المشغلة، لإعادة إعمار ليبيا مجددا».
وأضاف الربيع: «ليبيا لا تحتاج إلى دعم مالي، لديها موارد كبيرة جدا، لكنها تحتاج إلى الشركات المنفذة لمشروعات إعادة الإعمار، بالإضافة إلى الأيدي العاملة، وجامعة الدول العربية ستدعم هذا الملف بقوة، لأن الشركات العربية لديها فرصة استثمارية كبيرة في السوق الليبية، خصوصا أن الشركات العالمية تستهدف هذه السوق»، مؤكدا على أن الأيدي العاملة التي ستتوجه إلى السوق الليبية بهدف إعادة الإعمار ستكون من الجنسيات العربية.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أن القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في العاصمة الرياض اليوم ستحسم ملف الصندوق العربي، المتعلق بدعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: «السيولة النقدية المتوفرة لهذا الصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار، ويجب أن يكون هنالك استفادة مباشرة من هذا الرقم الضخم، من خلال تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في المنطقة لخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل». وتأتي القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في الرياض اليوم، بوصفها أول قمة تعقد عقب أحداث الثورات العربية من حيث الشأن الاقتصادي، وهو الأمر الذي يجعل قمة الرياض أهم قمة اقتصادية عربية تعقد على مستوى المنطقة، يأتي ذلك عقب انعقاد قمتي «الكويت»، و«شرم الشيخ» في وقت سابق.
وأوضح الربيع أن قمة الرياض ستحسم 3 ملفات مهمة، تركز هذه الملفات على البطالة، والاستثمار، والأمن الغذائي، وقال: «جامعة الدول العربية تولي أهمية كبيرة للتعامل مع قضايا الاستثمار، وتذليل المصاعب أمام المستثمرين في القطاع الخاص، وهو أمر إذا تحقق سيساعد في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل مناسبة أمام الباحثين عن العمل من الشعوب العربية».
وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية خلال حديثه: «عقب أحداث الثورات العربية لا بد أن تكون هنالك رؤية واستراتيجية للتعامل مع الأزمات، كي تستطيع الدول العربية أن تحمي القطاعات الاقتصادية والمواطن العربي، وتحقق بذلك أعلى درجات الرفاهية الممكنة لمواطنيها».