اعتبر ناصف ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة إعلان شركة «أو سي آي إن في» (O.C.I.N.V) الهولندية تقدمها لمبادلة أسهم وشهادات إيداع شركته مقابل أسهم بها، بأنها نقلة كبيرة لشركة مصرية إلى السوق العالمية.
وقال ناصف ساويرس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلات التي تواجهها الشركة في مصر ليس لها أي علاقة بتلك العملية، فعلى العكس تماما، ضخ مستثمرين أميركان بقيادة بيل غيتس لنحو مليار دولار في الشركة يعني أن مناخ الاستثمار جاذب في مصر».
وواجه إعلان تلك الصفقة الكثير من النقد داخل مصر، واعتبر بعض المحللين تلك الصفقة إنذارا بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح غير جاذب، وهو ما أدى إلى خروج أكبر شركة تعمل في مجالي المقاولات والأسمدة بمصر والشرق الأوسط، خصوصا في ظل المشكلات التي تواجهها الشركات القائمة في مصر الآن.
وأعلنت شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة أن شركة «أو سي آي إن في» (O.C.I.N.V) الهولندية تقدمت بعرض مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية لشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة المدرجة ببورصة لندن، وتلك الشهادات تمثل 75% من إجمالي رأسمال الشركة، ويتبعها عرض نقدي لمالكي الأسهم بالبورصة المصرية لشراء السهم بقيمة 280 جنيها، بالإضافة إلى خيار مبادلة أسهم بواقع سهم من شركة «أوراسكوم» إلى سهم في شركة «أو سي آي إن في».
وحصلت شركة (O.C.I.N.V) على تعهدات مالية تزيد عن ملياري دولار من المستثمرين المشاركين في العرض، تتضمن مليار دولار أميركي من مؤسسات استثمارية أميركية رائدة، وهي شركة «كاسكيد» للاستثمار المملوكة بالكامل لبيل غيتس، وشركة «ساوث إيسترن» لإدارة الأصول وشركة «دايفيز سيلكت أدفيزرز»، وذلك لتمويل العرض النقدي لمساهمي «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة الذين يختارون البديل النقدي.
وعادة ما يتوجه المستثمرون الأميركان للاستثمار في مصر في مجال البترول، ولهم استثمارات ضئيلة في المجالات الأخرى، ويعزف المستثمرون الأجانب عن القدوم إلى مصر بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، إلا أن الحكومة تضع ضمن مخططها جذب نحو 4 مليارات دولار من المستثمرين الأجانب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال ناصف إن الصفقة ليس لها علاقة بأي خلافات تواجها الشركة في مصر أو بالمناخ الاستثماري في البلاد، مبينا أنه تم الإعداد للصفقة قبل ستة أشهر. وتابع: «لو كنت لا أفضل الاستثمار في مصر لكنت عرضت أسهم الشركة للبيع، فهناك دائما عروض للاستحواذ على الشركة، فلا يوجد علاقة بما يحدث في مصر بتلك الصفقة».
وأشار ناصف إلى أنه لن ينتج عن الصفقة أي تغييرات في سير الأعمال الاعتيادية بمصر، كما سيستمر المقر الرئيسي للمجموعة بالقاهرة لإدارة أنشطة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ولن يتأثر العمل فيها. كما ستستمر أنشطة المقاولات بالمجموعة في النمو وبالأخص في مجال البنية التحتية في مصر، وذلك ضمن أنشطة أخرى. وسيستمر كذلك الوفاء بكل التعهدات والالتزامات أمام كل الجهات في مصر والخارج.
وتابع: «أقول للمشككين في وجودنا بمصر، إننا بصدد الإعلان خلال الأيام المقبلة عن استثمار جديد في مصر بمجال الأسمدة، كما أن حصة عائلة ساويرس في الشركة قابلة للزيادة وليس هناك مخطط للانسحاب منها».
وعن تحويل أصول الشركة من شركة «أوراسكوم» المصرية إلى شركة «أو سي آي إن في» هولندا، قال ناصف إن شركته أعمالها موجودة في 20 دولة، وتكلفة الاقتراض لنا كشركة مصرية وصلت إلى 14%، حيث إن تكلفة اقتراض الشركات أعلى من تكلفة اقتراض الدولة التي تعمل بها بنحو 1%، مشيرا إلى أنه مع الكيان الجديد ستصل تكلفة الاقتراض إلى 3%.
وعن العرض النقدي لمالكي الأسهم المحلية لشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة بواقع 280 جنيها مصريا للسهم الواحد، قال ناصف إن هذا يعتبر بديلا نقديا للمستثمرين الراغبين فقط في بيع أسهمهم، وهو أعلى من متوسط سعر تداول السهم في البورصة المصرية على مدار ستة أشهر، وهذا بديل للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار معنا.
وقالت الشركة إنها ستعرض على المستثمرين بالبورصة المصرية عرضا نقديا لشراء سهم الشركة الذي أغلق بالبورصة المصرية يوم الخميس الماضي (قبل الإعلان عن الصفقة) عند 267.17 جنيه بواقع 280 جنيها مصريا للسهم الواحد، بالإضافة إلى خيار مبادلة أسهم بواقع سهم من أسهم «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة مقابل سهم في شركة «أو سي آي إن في»، وقالت إنه من المتوقع تحويل العملة الأجنبية المطلوبة محليا لتسوية الطلب على العرض النقدي من خلال البنك المركزي المصري.
وتواجه شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة بعض الصعاب في مصر، منها مباحثاتها مع الحكومة المصرية بشأن ضرائب بيع مصانع الإسمنت التابعة لها إلى شركة «لافارج» الفرنسية في 2007.
واستطرد ناصف: «لا نواجه أي مشكلات غير عادية في مصر، فنحن من الشركات المعدودة في مصر التي لم تتعرض لأي مشكلات مثل إضرابات العمال». وفي ما يتعلق بخلافتها مع السلطات، قال إن تلك الأمور مشكلات طبيعية، نتيجة اختلاف وجهات النظر، وبعض هذه المشكلات موجودة قبل ثورة 25 يناير، وتابع: «كل الشركات العالمية التي توجد في أكثر من دولة تواجه مشكلات في كل دولة، ونحن شركة تعمل في عشرين دولة، فمن الطبيعي أن يوجد اختلاف في وجهات النظر».
وأكد على أن الاستثمار في مصر جاذب، فمن الممكن أن يتحمل المستثمر الآن على المدى القصير مخاطر «محسوبة»، أفضل من الانتظار لفترة أطول وتكون تكلفة دخوله في مصر أعلى، وصفقة مبادلة الأسهم تلك تشير إلى جاذبية السوق بشكل كبير. وقال إن هناك تنسيقا لتنفيذ العملية مع البنك المركزي والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد ناصف أنه يبحث مع البورصة المصرية عن بدائل لاستمرار إدراج الشركة في البورصة المصرية، معتبرا أن الابتعاد عن سوق المال المصرية يعتبر قرارا خاطئا، خصوصا بعد السمعة الجيدة التي اكتسبتها الشركة على مدار السبعة عشر عاما.
وكانت الشركة تعتزم السير في إجراءات تقسيمها والتقدم إلى السلطات المصرية لفصل الشركة إلى شركتين تعمل أحدهما في مجال المقاولات، والأخرى تعمل في مجال الأسمدة. وقال ناصف إن «هذا الإجراء معلق حاليا، وكل ما نهدف إليه هو إدراج وتداول أسهم الشركة الجديدة ببورصة نيويورك يورو نيكست في أمستردام بهولندا».
ويتكون مجلس إدارة شركة «أو سي آي إن في» (O.C.I.N.V) التي ستنتقل إليها أصول شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة من ثلاثة مديرين مستقلين غير تنفيذيين ومديرين تنفيذيين. وتتمثل قائمة أعضاء مجلس الإدارة من السيد مايكل بنت، الرئيس التنفيذي السابق لإحدى كبرى شركات الأسمدة بالولايات المتحدة في منصب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، في حين سيمثل كل من يان ألبرت تيروتيش، وهو شريك سابق في مكتب المحاماة الدولي الن اند افري، والسيد عارف نقفي مؤسس مجموعة «أبراج» والرئيس التنفيذي بها، منصبي مديرين مستقلين غير تنفيذيين، وسيتخذ كل من السيد ناصف ساويرس، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، والسيد سلمان بط المدير المالي لشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة، منصبي مديرين تنفيذيين. وبعد إتمام الصفقة ستقوم شركة «أو سي آي إن في» (O.C.I.N.V) باتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع عضوية مجلس إدارة الشركة.