رغم المأزق الاقتصادي وندرة العملة الصعبة في البلاد خلال الشهور الماضية، فإن تقريرا حديثا للبنك المركزي المصري كشف عن زيادة أرصدة البنوك المصرية في الخارج بنحو 4.5 مليار جنيه، في مخالفة لتوجه المصارف المصرية عقب ثورة 25 يناير، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تلك الأرصدة ستتراجع خلال الفترة الحالية مع سعي البنوك لتوفير سيولة بالعملات الأجنبية لديها.
وأشار التقرير الرسمي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه على وصول تلك الأرصدة إلى نحو 78.074 مليار جنيه في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 73.582 مليار جنيه في الشهر السابق عليه، وتعد تلك الزيادة الأكبر في أرصدة البنوك المصرية في الخارج طوال الفترة الماضية. حيث سحبت البنوك المصرية نحو ملياري جنيه من أرصدتها المستثمرة في الخارج في أول ربع عام مالي من تولي محمد مرسي رئيسا للجمهورية، ليصل إجمالي تلك الأرصدة لنحو 74.582 مليار جنيه في نهاية سبتمبر (أيلول)، بعد أن كان 75.905 مليار جنيه في الربع السابق، في ظل احتياج محلي كبير للعملة وعدم القدرة على الاستثمار في الخارج.
وأرجع الخبير المصرفي أحمد أدم زيادة الأرصدة في الخارج في وقت حرج، والصعوبة التي تواجه العملة المحلية إلى وضع بعض المساعدات الخارجية التي حصلت عليها مصر في البنوك الأجنبية للاستفادة من العوائد الدولارية في الخارج، وأشار إلى أن زيادة الاستثمار في الخارج لا بد أن تكون مرهونة بشراء مستلزمات أساسية مثل القمح والدواء. والوقت الحالي لا يمسح بخروج أموال من السوق، مؤكدا أن سحب البنوك لجزء من أرصدتها هو «القرار سليم وتأخر كثيرا»، وذلك لحاجة السوق المحلية لتلك الأموال في الوقت الحالي وعدم جدوى استثمارها في الخارج، بسب تدني معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها معظم الأسواق الدولية. وكانت البنوك المصرية قد سحبت 20 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة في الخارج خلال العام المالي 2011-2012. وهو السحب الأكبر لها طوال السنوات الماضية بسب وضعية الاقتصاد.
وقال مصدر رفيع المستوي بالقطاع المصرفي إن الارتفاع في الأرصدة كان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) إلا أنه من المؤكد أن تكون الأحداث الأخيرة وفقد العملة المحلية جزءا كبيرا من قيمتها قد أثرت على هذه الأرصدة ودعت البنوك للسحب منها. وقال إن أرصدة البنوك في الخارج عبارة عن إيداعات أو عمليات إقراض، والقيمة الأكبر للودائع، أما القروض في الخارج، فإنها ضئيلة للغاية، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بتوظيف جزء كبير من سيولتها بالعملات الأجنبية في إيداعات بالخارج وتقوم بالسحب منها في حالة الاحتياج لها.
وبدأ البنك المركزي المصري قبل ثلاثة أسابيع تنفيذ آلية جديدة يقوم من خلالها بطرح عطاءات بلغت 12 عطاء، بقيمة تقترب من 600 مليون دولار، لشراء أو بيع الدولار الأمريكي. واستقر سعر الدولار بالصرافات خلال تعاملات أمس الاثنين عند 6.62 جنيه للشراء و6.7169 جنيه للبيع. وقال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة والاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر صرف العملة الدولارية لم يشهد تغيراً عن أسعار أول من أمس.
وقام عدد من البنوك العامة الكبرى «الأهلي المصري ومصر والقاهرة»، بسحب جزء من استثماراتها الخارجية المستثمرة في عدد من الدول الأوروبية والأميركية، في صورة ودائع وأذون خزانة ومشتقات وأوعية ادخارية واستثمارية خلال الأيام الماضية بما يزيد على مليار دولار بواقع 800 للبنك الأهلي، 150 لبنك مصر، و60 لبنك القاهرة لسهولة تلبية الطلب على الدولار ودعم الجنيه المصري، وتوفير السلع والتحرك خلال الفترة الحرجة الحالية في ظل تراجع الاحتياطي النقدي.
من جانبه قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر إن مصرفه تسلم بالفعل شحنة جديدة من الدولار، وهي الثانية للبنك الحكومي منذ اشتعال عمليات المضاربة، وسبقتها شحنة بقيمة 100 مليون دولار، مؤكدا على وجود وفرة دولارية لدى مصرفه من دون أي مشكلات سواء في توفيره للعملاء أو الشركات.
وقال فايد إن اتجاه البنوك إلى السحب من أرصدتها وودائعها الخارجية بالدولار، إلى رغبتها في تعزيز السيولة بالعملة الأجنبية، وتلبية طلبات عملائها، حتى لا يحدث ذعر في السوق، والحد من المضاربات.