يواجه مشروع قانون الصكوك المصري الذي لا يزال يُراجع في اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حتى يوم أمس، انتقادات حادة، ويقول خبراء عنه إنه لا يخلو حتى الآن من المخاطر على ممتلكات الدولة، وهو ما نفاه مستشار وزير المالية، مؤكدا أن القانون الحالي الذي من المتوقع أن يتم إرساله إلى مجلس الشورى بحلول الأحد المقبل لإقراره يخلو من أي مخاطر، كما أنه تلافى أخطاء القانون السابق الذي لقي انتقادات واسعة ورفضه الأزهر، مؤكدا أن البنك الإسلامي للتنمية يسعى إلى اتخاذه نموذجا لمن يرغب من الدول الإسلامية في إصدار قانون للصكوك.
وقسم مشروع القانون الجديد الأصول الحكومية إلى صنفين: أصول مملوكة «ملكية عامة للدولة» وأخرى مملوكة «ملكية خاصة للدولة»، وحظر القانون من استخدام النوع الأول كضمانة لإصدار الصكوك الحكومية، لكنه أجاز منح المستثمر حق الانتفاع بالنوع الثاني، وبالتالي يحق للمستثمر التصرف في هذا الأصل إذا تخلفت الدولة عن سداد مستحقاته.
لكن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية المسؤول عن مشروع قانون الصكوك، قال في تصريحات خاصة إن المادة 5 من القانون تنهي تلك التخوفات، وتنص المادة على: «يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء». وأضاف النجار: تلك المادة تشير إلى أن الصكوك الذي سيتم إصدارها بضمان الأصول ذات الملكية الخاصة للدولة ستكون مقابل حق الانتفاع وليس ملكية.
وأكد أن الهدف الأساسي لأي صكوك حكومية يتم إصدارها، هو إنشاء أصول جديدة للدولة تكون إضافة لممتلكات المجتمع، حيث ستستخدم تلك الحصيلة في إنشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة.
وتخوف خبراء من أن المشروع لم يضع حدا أقصى لأجل إصدار الصكوك، وبالتالي يحق للهيئات الحكومية إصدار صكوك بآجال طويلة وهو ما اعترض عليه الأزهر في النسخة السابقة من المسودة التي نصت على أحقية إصدار صكوك لأجل يصل إلى 60 عاما. إلا أن مستشار وزير المالية أكد أن حق الانتفاع في القانون الجديد أقصاه 25 عاما، ولن يطول عن تلك المدة.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي ستطلقها الحكومة بالاعتماد على تلك الصكوك، قال النجار إن المشاريع لم يتم تحديدها بعد، ولكننا سنركز على أن تكون مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية لكي تلاقي قبولا من مشتري الصكوك. وتابع: الصكوك ستمول مشاريع قائمة بالفعل مثل شركات قطاع الأعمال العام، ومشاريع جديدة يتم إنشاؤها.
وعلى الرغم من تحمس الحكومة المصرية لإصدار تلك الصكوك لكي تساعدها في الحصول على موارد مالية تمكنها من تحقيق تنمية اقتصادية ومعدلات نمو مرتفعة، فإن الدكتور عيسى فتحي الخبير الاقتصادي يرى أن الحكومة متسرعة في إصدار تلك الصكوك، ويرى أن الدول لا تلجأ لإصدار هذا النوع من أدوات التمويل إلا بعد أن تحدث طفرة في اقتصادها، وقال: «ماليزيا لم تطرح الصكوك إلا بعد عام 2000، عندما كان اقتصادها قويا، فلماذا تلجأ الحكومة المصرية إلى طرحها الآن؟».
إلا أن النجار يرى أنه لا يوجد تسرع بشأن إصدار الصكوك، مؤكدا أن القانون الجديد لقي ترحيبا من قبل مؤسسات مالية عالمية، وتابع: «قابلت أمس ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية و(سيتي بنك) و(كريدي أغريكول) وجميعهم رحبوا بالمشروع الجديد». وأضاف أن البنك الإسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك، حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض، وأشار إلى أن وفد البنك الإسلامي طلب موافقة الدكتور المرسي حجازي وزير المالية علي قيام البنك بالترويج للقانون المصري فور إصداره في الدول الإسلامية أعضاء البنك والبالغ عددها 64 دولة كقانون نموذجي لمن يرغب من هذه الدول إصدار قانون للصكوك.
وأشار إلى أن الصكوك عادة ما تجذب مستثمرين كبارا في دول مثل دول الخليج التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة، وهم يفضلون الاستثمار في الصكوك دون غيرها من الأدوات المالية الأخرى.