قال مصرفيون إن البنوك المصرية بدأت تقلص استثماراتها بشكل كبير في أذون وسندات الخزانة الحكومية، كما أكدوا أن البنوك بدأت تغالي في طلباتها للعائد على الديون الحكومية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى إلغاء بيع سندات خزانة بقيمة ملياري جنيه أول من أمس.
وأرجع مصرفي رفيع المستوى توجه البنوك إلى تقليص الاستثمار في ديون الحكومة إلى وصول أحجام تلك الاستثمارات إلى معدلات كبيرة مع تراجع الأموال التي توجهها للمشاريع، مشيرا إلى أن خطوة البنك المركزي المصري قبل عدة أشهر بخفض الاحتياطي القانوني من 14 في المائة إلى 10 في المائة كانت تستهدف إتاحة سيولة للبنوك للاستثمار في أدوات الدين الحكومي. وتوزع البنوك محافظها الاستثمارية على استثمار مباشر وشراء أدوات الدين الحكومي والاستثمار في الأوراق المالية وأرصدة في الخارج.
في السياق نفسه، قال البنك المركزي المصري، إن بعض البنوك التي لها الحق في الاستثمار بأدوات الدين الحكومي قلصت استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجاء في مقدمتها البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي والأهلي سوسيتيه جنرال لتتراجع القيمة الإجمالية لتوظيفات هذه البنوك في أدوات الدين إلى 104.7 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 109.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر (أيلول) 2012.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر، وسط حالة من القلق بشأن الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد، وهو ما انعكس علي تصنيف أكبر ثلاثة بنوك تعمل في السوق بنفس الدرجة لزيادة شرائها أذون وسندات الخزانة، لكن مصادر أكدت سلامة المحافظ المالية للبنوك الثلاثة وتحقيقها ربحية، لكن الأزمة الاقتصادية بالبلاد وراء الخفض، ولن يؤثر هذا التخفيض إلا على تعاملات البنوك في الخارج كإصدار خطابات ضمان واعتمادات مستندية وغيرها.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد سليم، إن اتجاه البنوك لتقليص استثماراتها في أدوات الدين الحكومية، يؤكد صعوبة موقف السيولة بداخلها، بعد استنزاف محافظها طوال العامين السابقين في تلك الأدوات، وهو ما أدى إلى توقف كامل في تمويل الاستثمار المباشر. وقال إن حساب معدل المخاطر مقارنة بتوظيف الأموال وعمليات السحب من أرصدة البنوك، تجعل البنوك تحجم عن الاستمرار في توظيف أموالها بما عليه الوضع في الحقبة الماضية.
لكن سليم يؤكد أن العائد سيظل مرتفعا إذا ما استمرت الظرف الاقتصادية كما هي عليه، ويرى أن أموال المنح والقروض ربما تحد مؤقتا من ارتفاع العائد.