شهدت الرياض يوم أمس اجتماع المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، مع كل من رئيسة وكالة الطاقة الدولية، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كان الهدف منه بحسب مراقبين خلق انطباع لدى الأسواق العالمية للنفط، بأن اللاعبين الرئيسيين في السوق النفطية راضون عن مستوى الأسعار الحالية.
وقال الدكتور راشد أبا نمي (خبير نفطي سعودي) لـ«الشرق الأوسط»: إن التصريحات التي أطلقتها الوكالة الدولية في بداية العام، لم تكن دقيقة حول انخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار، وأضاف: إن محفزات زيادة الطلب على النفط متعددة، بينما تكاد تكون عوامل تراجع الطلب منعدمة على حد تعبيره. وفي ذات السياق تحدث كامل الحرمي (خبير نفطي كويتي) لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية خفضت إنتاجها إلى 9.3 مليون برميل يوميا، بعد أن كان إنتاجها في عام 2012 يلامس الـ10 ملايين برميل، والسبب برأي الحرمي أن السعودية عامل مرجح في السوق النفطية؛ لذلك تحافظ على الأسعار في منطقة مشجعة لنمو الاقتصاد العالمي الذي بدأت مؤشراته تزيد في الصين، وبدأت ملامح التعافي من أزمة الدين تظهر على المنطقة الأوروبية.
ويوم أمس اجتمع المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي في مكتبه بالعاصمة الرياض، مع ماريا فان دير هوفن رئيسة وكالة الطاقة الدولية.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الحالية والمستقبلية للسوق البترولية، وأهمية استقرارها، ودور المملكة المؤثر والإيجابي في هذا الاستقرار، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حدٍ سواء، وخصوصا اقتصادات الدول النامية. وتم أيضا بحث التعاون بين المنظمات البترولية الدولية كالأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، للعمل على إيجاد نظام متكامل ومتناسق للمعلومات البترولية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا أخرى مثل المحافظة على البيئة وحمايتها والحد من الانبعاثات الضارة، والإنجازات التي حققتها المملكة في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
من جهة ثانية، اجتمع الوزير علي النعيمي أمس مع الأمين العام لمنظمة أوبك، حيث تم خلال الاجتماع بحث أوضاع السوق البترولية الدولية، والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، كما تم التطرق إلى موضوع الزيت الصخري، وتأثيراته المستقبلية المحتملة على توازن السوق البترولية الدولية.
حضر الاجتماعين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، والدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية.
وبالعودة إلى أبا نمي الذي أكد أن التخمينات التي أطلقتها وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك قبل نحو شهر لم تكن دقيقة، حول انخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار، حيث قال: إن العوامل التي تدفع إلى صعود الأسعار أكثر من عوامل الانخفاض والتي تكاد تكون متلاشية.
ولفت أبا نمي إلى أن النمو الاقتصادي عامل مهم في زيادة الطلب، وهو ما بدأت تتضح ملامحه مع نهاية الشهر الأول من العام الجاري، إضافة إلى احتمال زيادة نسبة الحظر على الخام الإيراني: «إيران الدولة الثانية من ناحية الإنتاج في منظمة أوبك».
وأشار أبا نمي إلى أن السعودية خفضت إنتاجها لأن الإنتاج فوق حاجز الـ10 ملايين برميل لسنة أخرى مكلف جدا، وأضاف: كلفة إنتاج مليونين برميل فوق النسبة المعتادة 8 ملايين برميل حصة السعودية في منظمة أوبك كلفة باهظة رغم الاستثمارات السعودية الضخمة في هذا المجال.
فيما يرى كامل الحرمي، أن السعودية خفضت إنتاجها للمحافظة على الأسواق، لتغير وقت الذروة في الطلب على النفط، وأضاف: قبل نحو 10 سنوات كان الطلب على النفط يصل ذروته في فصل الشتاء، والآن ـ والكلام للحرمي ـ قمة الطلب هي لفصلي الربيع والصيف، والسبب هو ارتفاع الطلب من قبل كيان اقتصادي ضخم كالصين والهند وزيادة الاستهلاك المحلي في السعودية ودول الخليج لإنتاج الكهرباء الذي يبلغ ذروته في فصل الصيف.