أكثر من 2000 شخصية حكومية رفيعة عربية وعالمية ستجتمع في دبي للمشاركة في أضخم تجمع حكومي تشهده المنطقة والعالم لتبادل الخبرات ضمن «القمة الحكومية التي تأتي تجسيدا لرؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل الخدمات الحكومية، وكمنصة تفاعلية عالمية لتطوير الخدمات الحكومية بما يلبي طموحات مواطني دول العالم، حيث تستقطب القمة الحكومية نخبا عالمية من المتحدثين والخبراء وصناع القرار في العمل الحكومي.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية التي تعقد في الفترة من 11 إلى 12 فبراير (شباط) 2013، أن القمة تعد أضخم تجمع حكومي تشهده المنطقة والعالم العربي عموما وتندرج في إطار الاهتمام المباشر لتشكل وجهة جديدة للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية في شتى الميادين والمجالات والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، وتمكين القطاع الحكومي من تحقيق التفوق والريادة لأن ذلك من أولويات هذه الحكومة بما يضمن تحقيق جودة حياة عالية للمواطنين وفق رؤية الإمارات 2021.
وتقام القمة التي ستشهد حضورا رفيع المستوى برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «الريادة في الخدمات الحكومية». ونوه القرقاوي إلى أهمية القمة التي يشارك بها نحو 2000 شخصية رائدة في العمل الحكومي من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، مما يجعلها منصة لتبادل الخبرات والمعارف تسعى الحكومة من خلالها لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية المرتبطة بمنظومة تطوير العمل الحكومي والتأكيد على الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
وأوضح أن القمة الحكومية التي تمثل أضخم تجمع نوعي حكومي تشهده المنطقة على أرض الإمارات، قد استقطبت شراكات معرفية متميزة، إذ تشارك بها كلية دبي للإدارة الحكومية، إلى جانب منظمات وهيئات عالمية متعددة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسات دولية متخصصة مثل مؤسسة «جوتيليو فارغاس»، وكلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية الرائدة والخبراء والمتخصصون في تطوير القطاعات والخدمات الحكومية.
وسيتم خلال القمة إطلاق مجموعة من التقارير الدولية باللغة العربية للمرة الأولى حول الإدارة الحكومية وتطوير الخدمات، وسيتم توزيعها في دولة الإمارات والعالم العربي، كما ستشهد القمة طرح العديد من أوراق العمل والمناقشات البناءة حول سبل تعزيز جودة الخدمات الحكومية.
وفي إطار مشاركة الأمم المتحدة في القمة، اعتبرت هايان كيان، المدير التنفيذي للإدارة العامة وإدارة التنمية في مركز الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة، أن «القمة الحكومية» التي تنظمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال المحاور التي ستعمل على مناقشتها، ستسهم في تعزيز تبادل المعرفة، ونقل الممارسات المبتكرة في القطاع الحكومي، والمساعدة في الارتقاء بالأداء والخدمات الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأوضحت أن مشاركة الأمم المتحدة في القمة تمثل أهمية خاصة لأنها ستوفر فرصة لاطلاع المشاركين على تقارير تنشر لأول مرة باللغة العربية.
من جانبه، أكد رولف والتر، مدير التنمية الإقليمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن القمة الحكومية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات تشكل فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات في توفير الخدمات الحكومية لتحقيق حياة أفضل للمجتمعات، و«يسرنا أن نعمل يدا بيد مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح هذا الحدث المتميز».
الجدير بالذكر أن القمة الحكومية قد حرصت على عقد سلسلة من الشراكات الاستراتيجية على المستويين الوطني والدولي، مما يشكل نقلة نوعية في إطار السعي لإرساء واقع منظومة متطورة للعمل الحكومي وخدماته تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.