نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أمس عن محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهنامي رفضه الاتهامات التي وجهتها إليه محكمة في طهران بنقل أموال بصورة غير قانونية، وحكمها بإقالته من منصبه. ونقلت وكالة أنباء «مهر» الرسمية عن بهنامي أمس قوله إن السحوبات قانونية وحظيت بدعم من الحكومة، وإن عمليات نقل الأموال من الحسابات البنكية التي قام بها البنك المركزي كانت بموافقة الحكومة، وإن الوثائق الدالة على ذلك متوافرة.
وفي السياق ذاته، وجه أعضاء في البرلمان الإيراني انتقادات للبنك المركزي على فشله في استعادة استقرار العملة الوطنية التي خسرت 60 في المائة من قيمتها أمام الدولار خلال الشهور الستة الماضية. وشهدت الفترة ذاتها زيادة التضخم وتعثر الاقتصاد بسبب العقوبات القوية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى إعاقة البرنامج النووي الإيراني. وأشار بهنامي إلى أن نحو 30 تريليون ريال (2.4 مليار دولار) تم سحبها من حسابات مصرفية للحيلولة دون وقوع أعمال تلاعب في مصارف إقراض محلية معينة، وأن البنك المركزي قد يلجأ إلى تكرار هذا الأمر مجددا عند الحاجة وفي ظل موافقة حكومية. ووصف بهنامي، في تصريحات نشرت في صحيفة «دنيا الاقتصاد» التي تصدر بالفارسية، أفعاله بأنها «قانونية تماما». ونقلت الصحيفة عن بهنامي قوله «تلقت بعض المصارف نقدا أجنبيا من البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي وباعته في السوق السوداء بسعر أعلى، لكن البنك المركزي سحب هذه الأموال وأودعها خزانته».
وتسبب الغموض بشأن مصير بهنامي في انخفاض الريال أمام الدولار في سوق التداول خلال الأيام القليلة الماضي، وأوردت وكالة أنباء «مهر» في وقت متأخر من مساء أمس أن سعر صرف الدولار بلغ 36.000 ريال مقارنة بسعر 34.000 ريال في السادس عشر من يناير (كانون الثاني).
وأيدت حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، التي يتهمها النواب بسوء إدارة الاقتصاد، بهنامي في البيان الذي أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس. وقال البيان الذي نشر على موقع الحكومة «كانت تصرفات بهنامي مدعومة من الحكومة بهدف منع التلاعب في تحويلات النقد الأجنبي». وقالت الحكومة «البنك المركزي يتعرض لضغوط بالغة وغير مسبوقة من المنظمات الدولية، ونأمل بدعم من القوى الأخرى في الحكومة أن نتغلب على هذه الصعوبات».
وألقت المحكمة العليا لمراجعة الحسابات، التي تخضع لمحاسبة البرلمان، باللائمة على بهنامي لقيامه «بعمليات سحب غير قانونية لأموال من حسابات مصرفية»، بحسب وكالة أنباء الجهورية الإسلامية (إيرنا) الرسمية في 21 يناير (كانون الثاني). ونقلت الوكالة وصحيفة «دنيا الاقتصاد» عن رحمة الله شريفي، رئيس قسم العلاقات العامة في المحكمة، قوله إن القرار ليس نهائيا، حيث يملك بهنامي 20 يوما لاستئناف الحكم، في الوقت الذي قد تتم فيه معارضة القرار وتجبر المحكمة على مراجعة الحكم.
وقالت صحيفة «اعتماد»، مقرها طهران، في عددها الصادر أمس، إن الحكم صدر بعد رفض بهنامي حضور جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة، وإعلان مجلس النواب في 20 يناير (كانون الثاني) عن نيته إجراء تحقيق في رد فعل البنك المركزي على تعقيدات العملة الأجنبية، بحسب تقرير منفصل لوكالة «مهر» أمس.