في مشهد يعد الأول من نوعه، بدأت شركة «اتصالات» المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالترافع قضائيا ضد بنك مدرج هو الآخر في السوق المالية المحلية. جاء ذلك عقب أن أعلنت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أمس، أنها أقامت بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الحالي دعوى مصرفية ضد مصرف «الراجحي»، أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض.
وحسب إعلان الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة على موقع «تداول» أمس، تأتي هذه الدعوى بسبب رفض مصرف «الراجحي» تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، والذي تبلغ قيمته نحو مليار ريال (260.6 مليون دولار)، وهو الإعلان الذي أثار رد فعل واسعا داخل أوساط المستثمرين في السوق المالية السعودية أمس.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن مصرف «الراجحي» يعتزم الوقوف قضائيا ضد الدعوى المرفوعة ضده، دون أن يكون هناك أي تصريح أو ظهور إعلامي للحديث عن هذه القضية، إلا أن هذه المصادر قالت أمس: «موقف مصرف (الراجحي) من القضية سليم جدا، وهناك بنود واضحة تتعلق باتفاقية الضمان البنكي، تكفل للمصرف حقوقه القانونية».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» على مصرف «الراجحي»، من المتوقع ألا يتم إغلاقها قبل شهر مايو (أيار) المقبل. يأتي ذلك في ظل وجود أطراف مختلفة تتعلق بهذه القضية، وتبرز مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية، من أهم الجهات التي من الممكن أن يتم الأخذ بموقفها تجاه القضية من قبل القضاء.
من جهة أخرى، أوضحت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في بيان صحافي نشر على موقع «تداول» أمس، أنها أقامت بتاريخ 22 يناير 2013م دعوى مصرفية ضد مصرف «الراجحي» أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض، بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، بمبلغ مليار ريال (260.6 مليون دولار). وأضافت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في بيانها: «هذا الضمان البنكي تم إصداره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة الاتصالات المتكاملة الطيف الترددي، وتتلخص مطالب الشركة من هذه الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسييل الضمان البنكي والحكم بالتعويض عما تكبدته شركة الاتصالات المتكاملة من خسائر، وما فاتها من مكاسب، بسبب إخفاق مصرف (الراجحي) في الوفاء بالتزامه النظامي والمصرفي، والحكم عليه بدفع أتعاب المحاماة»، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أثرا ماليا عليها في حال عدم كسب هذه الدعوى. وفي أول رد فعل على هذه القضية، تكبد سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة خسائر فادحة خلال تعاملاته أمس، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة 7.33 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 17.7 ريال، في حين شهد سهم مصرف «الراجحي» ثباتا خلال تعاملاته أمس، إذ استقر عند مستويات 69 ريالا.
يشار إلى أنه كانت قد قالت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في بيان نشر على موقع «تداول» قبل نحو 4 أيام: «وردت للشركة برقية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتضمن صدور أمر سام يوجه الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها أحد المتطلبات المتعلقة بسداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة نحو مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها، وبناء على ذلك تنتهي المهلة يوم الاثنين 4 فبراير (شباط) المقبل».
وأضافت الشركة في إعلانها «كما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال عدم تسديد المساهمين المؤسسين سندات الأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها»، مضيفة: «هذا، وتؤكد الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تعاونها في تنفيذ جميع المطلوب منها، بما فيها التزامها بسداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي، وفي الوقت نفسه تحتفظ بحقها في المطالبة بالوفاء بالضمانات البنكية غير المشروطة، وغير القابلة للإلغاء الصادرة من مصرف (الراجحي) لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».