استقال رئيس اتحاد المصارف الإيطالية من منصبه بعدما وجهت إليه اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات لمشتقات مالية مشبوهة عندما كان يتولى رئاسة مصرف «مونت دي باشي دي سينا» (إم بي إس)، بحسب ما أعلن ثالث أكبر بنك في البلاد. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قدم جيوسيب موساري، (50 عاما)، استقالته في وقت متأخر يوم الثلاثاء. وكان موساري رأس «إم بي إس» في الفترة بين عامي 2006 وحتى 2012.
وأخفق البنك في الوفاء بمتطلبات رأس المال الأوروبية في يونيو (حزيران)، ومن المقرر أن يحصل على قروض إنقاذ من الحكومة الإيطالية بقيمة إجمالية 9.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار). وكانت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية تناولت الأسبوع الماضي اتفاقا للمشتقات المالية، أبرمه البنك مع مصرف «دويتشه بنك» الألماني، لإخفاء خسائر بشأن حساباته في عام 2008. وكشفت صحيفة «إيل فاتو كواتيديانو» الإيطالية أمس الثلاثاء عن اتفاق آخر للمشتقات المالية مع مصرف «نومورا» الياباني لتحسين وضع حسابات في عام 2009 على عكس الحقيقة.
وكتب موساري في خطاب استقالته الذي نشرته صحيفة «كوريرا ديلا سيرا» الإيطالية: «اتخذت هذا القرار مقتنعا بأنني دائما أتصرف في ضوء احترام القانون، لكنني في الوقت نفسه أكون مصمما على عدم إلحاق أي ضرر حتى وإن كان بشكل غير مباشر بالاتحاد». وتم تعليق التداول على سهم «إم بي إس» في بورصة ميلانو اليوم الأربعاء بعدما هوى بنسبة 9%. وكان السهم خسر 68.5% من قيمته أمس الثلاثاء. كانت إدارة البنك دعت يوم الاثنين، وقبل إعلان موساري استقالته، لعقد جمعية عمومية خاصة للبنك. وأشارت «كوريرا ديلا سيرا» إلى أن الفضيحة تحرج «الحزب الديمقراطي» من يسار الوسط وهو الحزب الأوفر حظا في الانتخابات المقررة يومي 24 و25 فبراير (شباط) المقبل. وتسيطر على البنك بشكل غير مباشر البلدية المحلية لمدينة سينا التي يتولى إدارتها أعضاء في «الحزب الديمقراطي».