دعا مجلس الغرف السعودي الوزير المغربي المسؤول عن شؤون المغاربة المقيمين في الخارج، إلى ضرورة التركيز على العمالة المغربية المؤهلة، عبر المظلات الرسمية، بما يحفظ للعمالة حقوقها، ويساعد على الإفادة منها بالشكل المطلوب.
جاء ذلك لدى لقاء عبد اللطيف معزوز الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج والوفد المرافق له، بأعضاء مجلس الغرف السعودية أمس الأربعاء في الرياض.
وبحث الطرفان قضايا وشؤون العمالة المغربية، وكيفية تعزيز أوضاعها والإفادة من الخبرات المغربية المختلفة في مشروعات التنمية والإعمار؛ حيث كشف الوزير عن وجود 250 ألف مغربي يعملون في منطقة الخليج.
وأوضح الوزير المغربي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل وتعزيز العمل والتعاون المشترك الدائم بين المملكتين، ولتوثيق الروابط بين المغرب والدول المستقبلة للعمالة المغربية.
كما تأتي الزيارة وفق الوزير المغربي؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول واقع أفضل لشؤون هذه العمالة ومساهمتها في جهود التنمية والبناء في تلك الدول، مشيرا إلى سمات وخصوصيات العمالة المغربية، وما تتمتع به من كفاءات كبيرة في مجالات حيوية.
وأعرب معزوز عن تطلعاتهم نحو جهود مشتركة لتأمين وضع العمالة المغربية، فيما يتعلق بضمان حقوقهم ونظام للتقاعد والتأمين الصحي، وكذلك التعريف والتنويه بالتجارب المغربية الناجحة في الخارج، والخدمات التي تقدمها المؤسسات المغربية المتخصصة في تشغيل العمالة المغربية.
من جانبه أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن أهمية هذه الزيارة تكمن في أنها تثبت الحقوق التي يتمتع بها العامل المغربي في المملكة.
وزاد أن ثمة مقومات كثيرة للعلاقة بين المملكتين، مشددا على استثمارها وتوظيفها، وعلى رأسها اهتمام ودعم قيادة البلدين جهود العمل المشترك، والفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.
ودعا في ذلك إلى آليات جديدة أكثر فاعلية، مؤكدا أن القوى البشرية العربية ثروات مهملة وغير مستغلة بشكل جيد.
ونوه المبطي بتجارب دول مثل سنغافورة وفيتنام، ونهوضها عبر الاهتمام بتنمية وتطوير كفاءاتها وكوادرها البشرية، متطرقا إلى وجود الكثير من الفرص بالنسبة للعمالة المغربية المؤهلة على مستوى العالم العربي، من خلال المشاريع التنموية المختلفة. من جانبه أطلع المهندس عمر باحليوه الأمين العام لمجلس الغرف الحاضرين على استعدادات تتم بشأن فعاليات مصاحبة لاجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة، التي تتضمن عقد منتدى سعودي مغربي ومعرض للكتالوجات، ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين في غرفة الرياض.
إلى ذلك قدم الجانب المغربي تعريفا بالوكالة الوطنية المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ مبينا أنها تضم 75 وكالة، وتشتمل على قاعدة بيانات ضخمة لطالبي العمل في المجالات المختلفة.
وأكد الجانب المغربي أنه يتعامل معها نحو 20 ألف من المشغلين على مستوى العالم، مبينا أن الوكالة تضطلع بدور الوساطة بين طالبي العمل والمشغلين من أصحاب العمل، بالإضافة إلى أنها تركز - بشكل كبير - على انتقاء الكفاءات، وتدريبها، ومتابعتها بشكل مستمر.