اختتمت الأسبوع الماضي في عاصمة العرب الرياض القمة العربية الثالثة، وهي قمة تنموية اقتصادية اجتماعية، قبل القمة طرحت في مقالي سؤالا فحواه: لماذا القرارات العربية يعتريها التأخير؟ وقلت: إن من أسباب النجاح تفعيل هذه القرارات. القمة تنموية اجتماعية، أي لا بد أن تستفيد منها المجتمعات العربية.
قمة الرياض الثالثة أتت جامعة مانعة، وعلى غير العادة حددت فترات زمنية، إذ أكد إعلان الرياض تصميمه على استكمال منطقة التجارة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي. لاحظوا معي لم يتبق من الزمن للتنفيذ سوى أحد عشر شهرا، نحن أمام خيارين، إما أن تقام المنطقة الحرة وفي قمة تونس القادمة نعلن في البيان عن إنشائها، وإما أن يتعذر إنشاؤها، ولا أعرف كيف سيتصرف المؤتمرون، هل سيذكرون أسباب العجز عن إقامة هذه المنطقة الحرة، أم سيذكرون الأعضاء المعطلين، أم أنهم سيقومون بإنشاء منطقة حرة بمن يوفق أوضاعه معها من العرب، ويذكرون الدول التي تخلفت عن الانضمام؟ كل هذه الأسباب هدفها وضع الشعوب في صورة ما يحدث؛ لتعرف من هو الذي يعوق العمل العربي، فيكفي الشعوب العربية إحباطا أنها لم تر قرارا عربيا يصب في مصلحتها، منذ إنشاء الجامعة العربية وحتى لاءات الخرطوم.
ما أعجبني في القمة التنموية العربية الديناميكية؛ ولأنها تنموية فإن قراراتها لا بد أن تكون ملموسة، قد أعجبتني مبادرة السعودية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، والتي ستوفر عشرة مليارات دولار، وأكثر من ذلك ستوفر فرص عمل للمجتمع العربي الذي ستعمل فيه، كما أن مشروعاتها الصناعية هي الأخرى ستوفر فرص عمل منظورة وغير منظورة.
القمة التنموية تختلف عن القمة السياسية، فإذا كانت قرارات القمة السياسية قابلة للتأويل، فإن قرارات القمة التنموية غير قابلة للتأويل؛ لأنها تتحدث عن مشاريع، فإما أن تقام ويلمسها الشعب العربي، وإما ألا تقام ويتحدث الشعب العربي عن فشل إقامتها.
وكما أن في القمة الثالثة ما أعجبني، فإنني صعقت من الإحصائية التي وردت على لسان نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، عن عدد العاطلين عن العمل، إذ قدرهم بنحو 17 مليون عربي عاطل عن العمل.. سيكون هذا هو حديثنا الأسبوع المقبل إن شاء الله.