باتت النتائج المالية المعلنة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، دليلا قويا على مدى جودة أداء الإدارة التنفيذية لكل شركة على حدة، يأتي ذلك وسط تأكيدات شركة متخصصة في الاستشارات المالية والقانونية أمس، على أن معظم الرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية، بحاجة إلى التدريب وتطوير الأداء من خلال برامج ماجستير متخصصة.
وأمام هذه التطورات، قال رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» عبد الله بن حمد الفوزان، في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد بالرياض أمس، بمناسبة توقيع الشركة لاتفاقية تعاون تعليمية مع جامعة «إي إن بي سي» الفرنسية: «أمام الإدارات التنفيذية في الشركات وقطاع الأعمال دور مهم جدا في عملية الإدارة، وتحقيق الربحية في نهاية الأمر، وفي حقيقة الأمر إن كثيرا من إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى التدريب والتطوير والتأهيل».
ورفض الفوزان ربط الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بطبيعة مساهمة الشركة (مقفلة أو عامة)، وقال: «العملية تعود إلى إدارة الشركة نفسها، بدليل أن هنالك شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، تتكبد خسائر كبيرة وهي ذات طبيعة مساهمة عامة، في حين أن هنالك شركات ذات مساهمة مقفلة، إلا أنها تحقق أرباحا قوية للغاية».
ولفت الفوزان، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إلى أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المقدم من قبل جامعة «إي إن بي سي» الفرنسية سيعزز من فرصة تطور أداء الرؤساء التنفيذيين في الشركات السعودية، مضيفا: «شخصيا كنت قد استفدت من هذا البرنامج قبل نحو 7 سنوات، فالإدارة قبل أن تكون عملا؛ هي فن يجب أن يتقنه الشخص المسؤول عن الإدارات التنفيذية في شركات وقطاع الأعمال».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» عبد الله الفوزان أن الرؤساء التنفيذيين في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية يتحملون النتائج المالية للشركات التي يديرونها، مشيرا إلى أن الإدارة التنفيذية لكل شركة تعد قلب الشركة والمحرك الأول له، مضيفا: في هذا الجانب: «الإدارات التنفيذية هي من تتحمل جميع القرارات الصادرة داخل الشركة، وهي القرارات التي تؤثر في المطاف الأخير بالنتائج المالية للشركات بشكل عام».
وتمنى الفوزان، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أن يكون هنالك نظام قوي لحوكمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وقال: «كما أنه يجب أن يكون هنالك فصل بين الملكية والإدارة، حتى يكون هنالك تقليل لمستويات المخاطر، التي قد تتعرض لها الشركة في أي حال من الأحوال».
يشار إلى أنه، وقعت «شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان» اتفاقية تعاون تعليمية مع جامعة «إي إن بي سي» الفرنسية وذلك ضمن إطار برنامج تطوير الكوادر الإدارية والقيادية في الشركة وفي قطاع الأعمال الذي يدعم سياسة الشركة في التدريب والتطوير.
وبموجب هذه الاتفاقية، فإن جامعة «إي إن بي سي» توفر برامج دراسة عالية الجودة، لمن يلتحق بها من التنفيذيين من شركة «كي بي إم جي» أو من أي شركة سعودية أخرى، أو من المنطقة أو من الأشخاص المهتمين بتطوير أنفسهم، والذين يمتلكون خبرات عملية؛ حيث يحصل التنفيذي الذي يكمل متطلبات البرنامج على درجة الماجستير التنفيذية.
وتمثل هذه الاتفاقية إضافة نوعية إلى مجموعة البرامج التطويرية، التي تحرص الشركة على أن تكون من العوامل المهمة؛ لزيادة الإنتاج الوظيفي وإثراء قدرات التنفيذيين على اتخاذ القرارات، مما يؤثر إيجابا على أداء الشركات، ويتميز البرنامج الجامعي بالمرونة التامة؛ حيث يتيح للتنفيذي بالشركة الالتحاق بالبرنامج، وهو على رأس العمل، والوجود في الجامعة في وقت محدد، خلال فترة الصيف خلال عامين حيث يتكون البرنامج من دورات مكثفة، في خلال الصيف لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع على التوالي، في كل من إسطنبول للعام الأول وبروكسل للعام الثاني.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس «إدارة كي بي إم جي الفوزان والسدحان» عبد الله بن حمد الفوزان، وهو أحد خريجي هذا البرنامج: «اتفاقية التعاون التعليمي المشترك بين (شركة كي بي إم جي) وجامعة (إي إن بي سي) الفرنسية تمثل أحد عناصر التميز لتطوير العناصر القيادية في قطاع الأعمال، والذي تفخر به شركة (كي بي إم جي) خصوصا أن هذا البرنامج هو امتداد للبرنامج الموقع مع نفس الجامعة، منذ عام 1996 والذي تخرج خلاله أكثر من 700 قيادي لأكثر من 30 دولة».
وحث الفوزان، خلال حديثه رجال الأعمال، والمهتمين بتطوير أنفسهم لتقلد مناصب قيادية بالالتحاق بهذا البرنامج، مشيرا إلى أنه يعد من أكثر البرامج مرونة وتفاعلا مع بيئة الأعمال.
الجدير بالذكر، أنه كانت قد قادت الاكتتابات الأولية الضخمة التي توجه لها السعوديون خلال السنوات القليلة الماضية، في بعض الأسواق المالية الخليجية، إلى تصدر كل من دولتي «الإمارات» و«قطر» لقائمة أكثر دول مجلس التعاون الخليجية استقطابا لرؤوس أموال الخليجيين، خلال الفترة الماضية.
ويمثل استثمار السعوديين الأفراد في شركتي «دانة غاز» الإماراتية، وبنك «الريان» القطري، العامل المؤثر في عملية تصدر كل من «الإمارات»، و«قطر» لقائمة أكثر الأسواق المالية جذبا للمساهمين الخليجيين الأفراد، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسواق المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة بالتأثر سلبا بأحداث الربيع العربي الحالية.
وفي ذات السياق، كان قد أوضح تقرير حديث صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن 96 في المائة من الشركات المساهمة في دول الخليج متاحة لجميع مواطني الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن نحو 450 ألف مساهم من مواطني دول المجلس يتداولون في الدول الأعضاء الأخرى أسهم 661 شركة، يبلغ رأسمالها نحو 220 مليار دولار.
وبين التقرير ذاته، أن أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية الأكثر استقطابا لمواطني دول المجلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة «الكويت» تأتي في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة، المسموح تداول أسهمها أمام مواطني دول المجلس، يأتي ذلك على الرغم من أنها تقع في المرتبة الأخيرة من حيث استقطاب رؤوس الأموال الخليجية.