بقرار من مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» التي يرأس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، وبناء على توصية مجلس الإدارة المنعقد يوم أول من أمس الاثنين، فقد أوصى وأقر المجلس بتشكيل هيئه شرعية برئاسة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئه كبار العلماء، وذلك بهدف تحويل مصادر التمويل المستقبلية وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
ويشمل أعضاء اللجنة الشرعية للشركة كلا من: الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئه كبار العلماء (رئيس)، والدكتور محمد العلي القري (عضو)، والدكتور علي بن عبد العزيز النشوان المستشار الديني للأمير الوليد بن طلال (عضو)، والدكتور عبد الله بن سالم الغامدي (أمينا عاما للهيئة).
وتم تأسيس اللجنة لدراسة تحويل مصادر التمويل المستقبلية الخاصة تدريجيا في الشركة لتتوافق مع ضوابط الشريعة، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة بحضور الأمير الوليد بن طلال في مقر شركة «المملكة» يوم الأربعاء 26 ديسمبر (كانون الأول) 2012 مع أعضاء الهيئة، وقد تقرر تكليف أمين عام الهيئة الشرعية، وبمساندة الإدارة التنفيذية في شركة «المملكة القابضة»، بإعداد خطة استراتيجية متكاملة لتحويل مصادر التمويل وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.