خصص بنك باركليز مليار إسترليني آخر (6.1 مليار دولار) لتعويض عملاء عن مخالفات في بيع منتجات ليلقي بقنبلة جديدة تهز القطاع المصرفي الذي يجد صعوبة في الوفاء بتعويضات ضخمة عن مخالفات سابقة.
وبحسب «رويترز» تواجه بنوك بريطانية فضيحتي مبيعات مخالفة منفصلتين. وذكر «باركليز» أمس الثلاثاء أنه خصص 600 مليون إسترليني إضافيا لتعويض العملاء عن وثائق تأمين مخالفة.
وتقدر مصادر في الصناعة أن المبيعات الخاطئة لوثائق تأمين ستكلف وحدها البنوك البريطانية أكثر من 12 مليار وقد يصل المبلغ في نهاية المطاف لأكثر من مثلي هذا الرقم.
وإعلان اليوم هو المرة الرابعة التي يجنب فيها «باركليز» مخصصات لتعويضات عن وثائق تأمين ترجع إلى مايو (أيار) 2011 حين خسرت الصناعة دعوى قانونية لبيعها منتجات لعملاء لا يحتاجونها أو لا يمكنهم استغلالها.
وجنب «باركليز» 6.2 مليار دولار لتسوية تعويضات عن مبيعات خاطئة لوثائق تأمين ضد قروض لحماية المقترض الذي يعجز عن السداد بسبب المرض أو الاستغناء عنه ولكنها في أغلب الأحوال بيعت لأفراد لا يحق لهم صرف هذه المبالغ.
كما جنب باركليز 400 مليون إسترليني لتغطية مطالبات تعويضات عن أخطاء في بيع منتجات للتحوط إزاء أسعار القائدة لتصل المخصصات في هذا الصدد لنحو المثلين إلى 850 مليون ما يبعث برسالة تحذير لبنوك أخرى ستواجه مطالبات ضخمة أيضا.