قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تطلب من الكونغرس قريبا منحها سلطة إلزام البنوك الأميركية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب لحكومات الدول التي ينتمون إليها في إطار حملة تهدف لمكافحة التهرب الضريبي. وبحسب «رويترز» ففي خطوة تواجه مقاومة من البعض في قطاع البنوك قال مصدران من الضرائب أول من أمس الاثنين إن الإدارة الأميركية تدرس أن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس في مسودة الميزانية المقبلة منحها سلطة إلزام البنوك الأميركية بشفافية أكبر. وتنبثق جهود تبادل المعلومات من سعي وزارة الخزانة لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج ضمن قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية الذي صدر في عام 2010 ويبدأ تطبيقه في نهاية العام الحالي. وأهم ما يتضمنه القانون إلزام البنوك غير الأميركية بتقديم معلومات عن حسابات الأميركيين لوكالة الإيرادات الداخلية بهدف كشف محاولات التهرب من الضرائب عن طريق حسابات خارجية.
ومع تطبيق الخزانة للقانون الجديد تردد أن عددا من الدول - ربما تكون فرنسا وألمانيا والصين - تساوم بقوة قائلة إنه في حالة إلزام بنوكها بالكشف عن حسابات مصرفية سرية للأميركيين فعلى البنوك الأميركية أن تعاملها بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنين فرنسيين وألمان وصينيين لديها. وقال متحدث باسم الخزانة رافضا التعليق على نقاط محددة «الولايات المتحدة ملتزمة بالشفافية والمعاملة بالمثل - على نحو ملائم - لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي الخارجي».
من جهة أخرى أقامت الحكومة الأميركية دعوى مدنية بحق وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرر آند بورز» والشركة الأم «مكجرو - هيل» بشأن تصنيف سندات للرهن العقاري وذلك في أول تحرك قانوني اتحادي ضد وكالة تصنيفات بشأن سلوك غير قانوني مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة. وقالت الحكومة في ملف الدعوى الذي أحيل للمحكمة إنها تطالب بتعويضات مدنية من «ستاندرد آند بورز» و«مكجرو - هيل».
وأضافت الحكومة: «تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدى (ستاندرد آند بورز) على نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات». وهوت أسهم «مكجرو - هيل» 13.8 في المائة أول من أمس الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع دعوى قانونية لتسجل أكبر خسارة من حيث النسبة في يوم واحد وذلك منذ انهيار سوق الأسهم في عام 1987 وفقا لبيانات لـ«رويترز».
ودفعت الأنباء أسهم «موديز كورب» للهبوط 10.7 في المائة. ووحدة «أنفستورز سرفيس» التابعة لـ«موديز» هي المنافس الرئيسي لـ«ستاندرد آند بورز». ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية على «ستاندرد آند بورز» في الوقت الراهن وليس «موديز» أو «فيمالاك إس أيه» التابعة لوكالة «فيتش».
وتعرضت «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» لانتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة لمنحها تصنيفات مرتفعا لآلاف من أوراق الرهن العقاري عالية المخاطر التي سريعا ما انهارت. وقال جيفري مانز أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن «هذه الدعوى مهمة لأنها تشير لتحرك حكومي في المستقبل أو ربما ما هو أسوأ بالنسبة لوكالات التصنيف وهو لجوء مستثمرين إلى التقاضي». كانت «نيويورك تايمز» أوردت أن المفاوضات بين وزارة العدل و«ستاندرد آند بورز» توقفت الأسبوع الماضي بعد أن سعت الحكومة لتسوية تتجاوز قيمتها المليار دولار.
على صعيد متصل أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال يواجه «مخاطر تدهور» بسبب الغموض الذي يكتنف موازنة البلد و«عدم الاستقرار» في سوق الديون الأوروبية. وقالت مساعدة وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية جانيس إيبرلي في بيان إن «مخاطر تدهور لا تزال قائمة بالنسبة للاقتصاد الأميركي خصوصا المخاوف المستمرة حيال عدم استقرار الأسواق الأوروبية للديون العامة».
وأضافت أن «الغموض» بشأن وضع الموازنة الأميركية واحتمال خفض النفقات العامة خصوصا العسكرية منها، يشكلان «تحديات ممكنة» جديدة بالنسبة إلى أكبر اقتصاد في العالم.
ولم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلا إلى حل مؤقت لمشكلة سقف الدين العام الذي بلغ حده الأقصى في نهاية ديسمبر (كانون الأول). أما بالنسبة إلى أزمة «الهاوية المالية» فأمكن تفاديها جزئيا مع التخلي عن التخفيض المتوقع في عدد من الموازنات الفيدرالية. وتوقعت إيبرلي مع ذلك أن يسجل النمو «قفزة» في الفصل الأول مدفوعا بعودة القطاع العقاري إلى التحسن. وسجل إجمالي الناتج الداخلي الأميركي تراجعا مفاجئا من 0.1 في المائة في الفصل الأخير من 2012 لكنه تحسن بنسبة 2.2 في المائة في مجمل العام مقابل 1.8 في المائة في 2011.