قادت عمليات الإنفاق الحكومي الضخمة على المشاريع الجديدة في السوق السعودية شركات الإسمنت المحلية إلى تأجيل فكرة طلب استئناف عمليات التصدير للخارج، حيث استبعدت شركة «إسمنت المنطقة الشمالية» أمس تصدير منتجاتها للخارج خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدة أن هذه العملية لن تتم قبل تغطية جميع طلبات السوق المحلية، ورفع معدلات العرض لمستويات أعلى من مستويات الطلب.
وحول التذبذب الكبير الذي يحدث في أسعار البيع النهائية، أكد سعود بن سعد العريفي، العضو المنتدب لشركة «إسمنت المنطقة الشمالية»، في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر شركة «تداول» أمس بمناسبة إدراج سهم الشركة في سوق الأسهم السعودية؛ أن مصانع وشركات الإسمنت المحلية ليست معنية بأسعار البيع النهائية.
وقال العريفي: «مصانع الإسمنت ملتزمة بسعر البيع النهائي المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة والبالغ 240 ريالا للطن (64 دولارا)، إذ يبلغ سعر كيس الإسمنت النهائي عند خروجه من مصانع شركات الإسمنت 12 ريالا (3.2 دولار)، ولا نتدخل فيما يتجدد من أسعار عقب ذلك في السوق النهائية، لأنه من شأن الجهات الحكومية في البلاد».
وأضاف العريفي: «سلعة الإسمنت من السلع الأساسية وبالتالي هي ضرورة من ضرورات التنمية، وتنعكس عادة على المشاريع والبنى التحتية، وطالما أن هناك نموا سكانيا فإن هنالك حاجة ملحة لهذه السلعة، وفي ظل الميزانيات الضخمة للإنفاق الحكومي نتوقع أن يكون قطاع الإسمنت في مسار نمو إيجابي»، موضحا أن لدى شركة «إسمنت الشمالية» خطي إنتاج، الأول يبلغ إنتاجه نحو 2 مليون طن في السنة، لافتا إلى أن خط الإنتاج الثاني يعيش مرحلة تشغيل تجريبية.
وحول تصدير الإسمنت للخارج، قال العضو المنتدب لشركة «إسمنت الشمالية»: «التصدير للخارج معلق الآن، لأنه مشروط بالاكتفاء المحلي، وطالما أن هناك نقصا في المعروض فإن السوق المحلية أولى، ومتى ما كان هناك فائض إنتاج، فإن مصانع الإسمنت ستصدر هذا الفائض للخارج بطبيعة الحال.
وقال المهندس العريفي: «نحن قريبون جدا من وزارة التجارة والصناعة ونقدر أهمية توفر سلعة مهمة للبناء كالإسمنت في السوق المحلية، ولدينا قناعة تامة بأنه سيتم فتح التصدير مجددا عقب اكتفاء السوق المحلية، خصوصا أن السوق السعودية ما زالت تعاني معدلات شح في حجم المعروض، خصوصا في المنطقة الغربية من البلاد».
وفي كلمته الافتتاحية قال العضو المنتدب لشركة «إسمنت الشمالية»: «تأسست شركة إسمنت المنطقة الشمالية في عام 2006 وفقا لدراسات اقتصادية جادة أكدت حاجة السوق المحلية إلى إيجاد شركة تعمل في مجال صناعة الإسمنت في المنطقة الشمالية من البلاد، لتلبي احتياجات الخطط التنموية والمشاريع المستقبلية التي تنوي الحكومة إطلاقها في المنطقة».
من جهة أخرى، قال عبد الله السويلمي، الرئيس التنفيذي لشركة «تداول»: «لدى السوق المالية السعودية خطة نحو التوسع في عمليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات، ونتوقع أن نحقق هذه الخطوة خلال هذا العام بنسب أكبر مما كانت عليه في العام الماضي».
وشدد السويلمي على أن «تداول» مستمرة في اجتذاب الشركات وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق، وعن طرح الشركة للاكتتاب العام قال: «طرح شركة تداول للاكتتاب العام بند موجود في النظام المالي للشركة، لكن تحديد وقت الطرح يحدده ملاك الشركة».
وأضاف السويلمي: «استهلت السوق المالية السعودية عام 2013 بنشاط وزيادة في أحجام التداول، وبنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي سجل المؤشر العام ارتفاعا بنحو 3.50% مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2012، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 1.440 مليار ريال (384 مليار دولار)، في مؤشر واضح لتحسن الأداء».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تداول»: «استمر الزخم في سوق الطروحات الأولية الذي يعتبر أساسا وضروريا لنمو وتطور السوق المالية، وصولا إلى إدراج وبدء تداول أسهم شركة إسمنت المنطقة الشمالية في السوق المالية السعودية، كأول إدراج تشهده السوق السعودية خلال عام 2013، مما يرفع بالتالي من عدد الشركات المدرجة ضمن قطاع الإسمنت إلى 13 شركة، كما بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق نحو 159 شركة».
وأشار السويلمي إلى أنه تنشط شركة إسمنت المنطقة الشمالية في إنتاج الإسمنت وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء، مضيفا: «معلوم أن صناعة الإسمنت في السعودية قد شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية لتصبح من أكبر القطاعات في منطقة الخليج وتتميز بتنافسيتها القوية نظرا لتوافر المواد الخام، وقد ارتفع معدل استهلاك الإسمنت بشكل كبير خلال السنوات الـ10 الأخيرة نتيجة النمو الكبير في أنشطة البناء والتشييد في السوق السعودية، سواء للمباني السكنية أو التجارية أو مشاريع البنية التحتية المزدهرة حاليا».
من جهة أخرى، شهد سهم شركة إسمنت الشمالية في أول أيام إدراجه بسوق الأسهم السعودية أمس، عمليات تذبذب مرتفعة جدا قادته للارتفاع من مستويات 17.75 ريال في أدنى مستوياته (4.7 دولار)، إلى مستويات 68 ريالا كأعلى سعر تم تحقيقه (18.1 دولار)، جاء ذلك قبل أن يغلق في نهاية التداولات عند سعر 30 ريالا للسهم الواحد (8 دولارات).