ينتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية، أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، تحولا جذريا خلال الفترة المقبلة، وذلك عطفا على الأمر الملكي بتعيين رئيس جديد لهيئة السوق المالية الجهة المشرفة على سوق الأسهم، والمتمثل في تعيين محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيسا جديدا للهيئة.
ومع تعيين الرئيس الجديد فإن هناك ملفات لا تزال عالقة بحاجة إلى تحريك ومعالجة لإعادة سوق الأسهم إلى قناة استثمارية جاذبة، ومزاحمة السوق العقارية على استقطاب رؤوس الأموال، والتي تسببت في أن يصل القطاع العقاري إلى الرمق الأخير من تضخم الأسعار، وهو الذي بحاجة إلى تخفيف ذلك التضخم لمواجهة أي انهيار قد يجتاح السوق العقارية كما حدث في شهر فبراير (شباط) الأسود، الذي شهد انهيارا كبيرا في سوق الأسهم السعودية في عام 2006.
ويشكل التحدي الأول أمام رئيس هيئة السوق المالية الجديد إعادة الوهج إلى سوق الأسهم السعودية كقناة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وذلك وفقا للخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعنين، حيث أشار إلى أن سوق الأسهم ظلت لفترة طويلة جامدة دون إصلاحات تذكر، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى أن يكون هناك توازن بين سوق العقار والأسهم في عملية جذب رؤوس الأموال في المملكة.
وأضاف البوعنين: «التحدي الثاني يتمثل في أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى إصلاح هيكلي، خاصة أن السوق مقيدة في التداولات مما أنتج غياب صانع السوق، الذي يستطيع صناعة السوق على المدى البعيد، في الوقت الذي تحولت فيه السوق السعودية إلى سوق مضاربية بالدرجة الأولى».
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) بنسبة 6.0 في المائة وفقا لتقرير بيت الاستثمار العالمي في الكويت (جلوبل)، حيث أشار إلى أن السوق أنهت عام 2012 نهاية إيجابية، في الوقت الذي شهدت فيه تعافيا بعدما سبق وسجل خسارة بنسبة 3.1 في المائة في عام 2011.
وذكر التقرير أن المؤشر وصل إلى أعلى إقفال خلال العام في 2 أبريل (نيسان) 2012 مقفلا عند 7.944.36 ومرتفعا بنسبة 23.6 في المائة منذ بداية العام على خلفية توقعات الأرباح القوية والأخبار الاقتصادية الجيدة، وارتفعت أرباح الشركات بنسبة 20.4 في المائة في السنة المالية 2011، وقاد هذا الارتفاع بصفة أساسية قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي محققا زيادة بنسبة 38.5 في المائة و18.4 في المائة على التوالي في أرباحهما إلى ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.1 في المائة (حسب التقدير السابق) في 2011 في تحسن ملحوظ مقابل النمو المسجل في عام 2010 والذي بلغ 5.1 في المائة.
وبالعودة إلى التحديات التي تواجه رئيس هيئة السوق المالية الجديد والحديث لـ«البوعنين» فإن التحديث الثالث يتمحور في أن يؤدي السوق الأدوار الأساسية له، والتي من ضمنها دعم قطاع التمويل الاستثماري، خاصة فيما يتعلق بسوق الصكوك والسندات، التي لم تؤد دورها على الوجه المطلوب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب دورا أكبر لدعم هذه المنتجات المالية وتحقيقها للأدوار الواجب تنفيذها للطرح من الحكومة أو كبرى الشركات.
كما أن التحدي الرابع يتضمن إعادة الثقة في السوق، خاصة في الجانب الاستثماري، الذي يحقق الربحية للمستثمرين والحديث للخبير الاقتصادي، مؤكدا إلى أن كثرة القيود لم تساعد المستثمرين على زيادة التحرك في السوق، وبات يشكل جبهة طاردة لرؤوس الأموال، في الوقت الذي استشهد فيه البوعنين بمؤشر داو جونز والذي يتغير بشكل كبير خلال اليوم، وهو ما يساعد صناعة السوق بشكل أفضل من قبل.
وسجلت السوق المالية السعودية مع بداية 2013 نشاطا وزيادة أحجام التداول، حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 3.50 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وكان سهم شركة إسمنت المنطقة الشمالية آخر سهم يدخل في السوق السعودية، والذي يعتبر أول إدراج تشهده السوق خلال عام 2013، الأمر الذي رفع من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 159 شركة تشكل 15 قطاعا.
إلى ذلك، يتمثل التحدي الأخير في التحديات التي تواجه محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية الجديد، في تبسيط السوق في عملية التعاملات بما يحقق التوازن في السوق ويحقق المنفعة للمستثمرين والتنمية للوطن، عبر تشجيع الاستثمارات في السوق، والتي يمكن أن تحقق النمو المتوازن وفقا للقوانين والأنظمة، وبعيدا عن ممارسات المضاربة وفقا للخبير الاقتصادي السعودي.
يذكر أن أرباح الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية لعام 2012 ارتفعت إلى 97.5 مليار ريال (26 مليار دولار) بنمو 2.1 في المائة عن أرباح العام السابق البالغة 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار) وفقا لتقرير لشركة البلاد للاستثمار.