رغم انخفاض أداء سوق الأسهم السعودية في نهاية تداولاتها الأربعاء الماضي نحو 60 نقطة عند الـ6.982 نقطة مقارنة بمؤشر إغلاقها الأسبوع الماضي، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تحقق السوق مسارات أفقية ما بين الـ6950 و7060 نقطة بدءا من الغد نتيجة العوامل الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقال تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد للاستثمار» لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تستمر في المسارات الأفقية بين 6950 نقطة إلى 7060 نقطة في الوقت الذي شهدت فيه السوق تذبذبات أفقية منذ مطلع 2013 لتعطي مؤشرات إيجابية للأفراد نتيجة العوامل الاقتصادية والنفسية»، مشيرا إلى «أن المؤشر السعودي لن ينعكس بشكل كبير حول ما صدر مؤخرا بتعيين رئيس جديد للسوق المالية، فالمستثمرون متعطشون إلى معرفة التوجهات والتطلعات، وسيحاول الجميع أن يتتبعوا تصريحاته لاستشفاف الرؤى التي قد تدعم السوق إيجابا، لكن دائما ما تحكم السوق بشكل رئيسي هي العوامل الاقتصادية».
وبيّن فدعق «أغلقت السوق السعودية أول من أمس بانخفاض 9 نقاط عن اليوم الذي سبقه بعد أن بدأت الجلسة تداولاتها بالمؤشرات الخضراء، بعد أن أدرجت السوق سهم إسمنت الشمالية الذي شهد مضاربة قوية كانت أوصلته خلال التداولات إلى الـ68 ريالا (18 دولارا) من سعر الاكتتاب 10 ريالات (2.6 دولار)».
في المقابل، أوصى اقتصاديون بضرورة توفير المعلومات الاقتصادية الحديثة عن الاقتصاد الوطني، وكذلك توفير المعلومات المحاسبية عن الشركات المتعاملة في سوق الأسهم السعودية، والالتزام بالإفصاح والشفافية، مع توعية المستثمرين؛ وذلك لرفع كفاءة سوق الأسهم السعودية، وزيادة قيمة الأسهم والقضاء على المضاربات أو التقليل منها.
ودعا المشاركون في فعاليات ندوة علمية بجامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة (غرب السعودية)، صناديق الأسهم إلى الاعتماد بشكل كبير على المعلومات المحاسبية بدلا من الاعتماد على التحليل الذي تعتمد عليه بنسبة 80%، وطالبوا بتفعيل شركات الوساطة في سوق الأسهم، موضحين أن شركات الوساطة التي تعمل في سوق الأسهم السعودية لا يتجاوز عددها 10 شركات في حين مرخص لـ110 شركات للعمل في هذا المجال.
واتفق المختصون على أن انعكاس نقص المعلومات والبيانات يؤثر على كفاءة سوق الأسهم، ولا يقدم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، ولا يساعد على اتخاذ القرارات السليمة، ويؤدي إلى انتشار الشائعات والتوقعات غير الدقيقة، لذلك من الضروري أن تكون المعلومات المحاسبية ذات مصداقية عالية وتعتمد على تقرير المراجع الخارجي.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد البسام، أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، أن العقبات التي تواجه سوق الأسهم في السعودية تتلخص في الارتفاع في درجة التركيز، أي أن غالبية الأسهم تتركز في عدد محدود من المستثمرين، وعدم كفاية آليات الرقابة المقص الواضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن السوق، ومعاناة السوق أيضا من الفراغ المؤسساتي.
من جهته، أشاد الدكتور عبد اللطيف باشيخ، أستاذ في قسم المحاسبة في الجامعة، بما حققته السوق من إنجازات في فترة زمنية قصيرة وبالإجراءات المتعبة، مؤكدا «أن المعلومات المحاسبية المتوافرة عن الشركات في المملكة دقيقة، بل إن السوق السعودية أفضل في كثير من الحالات من أسواق أخرى عريقة، حيث إن قيمة الأسهم المتداولة في السعودية العام الماضي بلغت نحو 1.929 مليار ريال (514 مليون دولار)، من خلال ما يقارب 42 مليون صفقة، مقابل 25 مليون صفقة 2011. محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 64.81%، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال 2012 ما يقارب الـ83 مليار سهم مقابل 49 مليار سهم في العام الذي سبقه بنسبة ارتفاع بلغت 71.03%».
وشدد الخبراء على ضرورة توافر المعلومات ما ينعكس إيجابا على أسعار الأسهم، وبالتالي المؤشر العام للسوق، فهناك نوعان من المعلومات، الأول: المعلومات المحاسبية، والثاني: المعلومات الاقتصادية، مشيدين بالإجراءات التي تطبقها المملكة لإلزام الشركات بالإعلان عنها، حيث إن السعودية هي الأولى على مستوى المنطقة في إلزام الشركات المساهمة بالإعلان عن مراكزها المالية كل ثلاثة أشهر، كما أنها تطبق غرامات صارمة على الشركات التي تخفي بياناتها المحاسبية، موضحين أن المشكلة التي تواجه السوق هي تأخر المعلومات الاقتصادية التي تُعلن بعد فترة طويلة ما يجعلها معلومات تاريخية لا قيمة لها، وعلى سبيل المثال لا توجد معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في السعودية 2012 حتى الآن، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو أو التضخم أو البطالة أو غير ذلك، رغم أن الاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته والبيانات الاقتصادية المتعلقة به في صالح الاستثمار وتدعم سوق الأسهم، بل يجب الاستفادة منها وإعلانها، محذرين من زيادة مساحة المضاربة في سوق الأسهم التي تحوله إلى سوق للاستثمارات قصيرة الأجل.