احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بعد الصين واليابان من حيث حجم الاحتياطات الأجنبية أو الموجودات الأجنبية، وذلك حسب الأرقام التي وردت في ورقة قدمها مدير قسم تمويل الأسواق بوزارة المالية اليابانية ساتوشي دوتشي في مؤتمر مالي بلندن. وبلغت الاحتياطات الأجنبية للمملكة العربية السعودية حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 683.2 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياطات للصين التي احتلت المركز الأول عالميا 3.35 تريليون دولار، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي الأخيرة. واحتلت اليابان المركز الثاني بحجم احتياطات أجنبية بلغت 1.192 تريليون دولار في نهاية يناير (كانون الثاني)، فيما احتلت روسيا المركز الرابع بعد السعودية باحتياطي قدره 471.904 ثم تلتها سويسرا في المركز الخامس باحتياطي قدره 460.49 ثم تايوان في المركز السادس باحتياطي قدره 383 مليار دولار ثم البرازيل باحتياطي قدره 362.403 مليار دولار في المركز السابع ثم تايوان ثم هونغ كونغ والهند. وقال اقتصادي ياباني على هامش مؤتمر مالي في لندن: «يعد الاحتياطي الأجنبي ذا أهمية كبيرة للدول وهو مقياس رئيسي على قدرة الدولة على تغطية الصادرات». وحسب تعليقات المسؤول الياباني لـ«الشرق الأوسط» فإن من فوائد الاحتفاظ بحجم احتياطي أجنبي ضخم أنه يزيد الثقة في السياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطات، كما يدعم الثقة كذلك في سعر صرف العملة الوطنية للدولة. وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أية ضغوط خارجية على عملته مما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية ويخلق مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية وإنعاش الاقتصاد للدولة المعينة. وفي حال حدوث أية أزمة مالية فإن البنك المركزي صاحب الاحتياطات الضخمة يستطيع أن يتدخل بشكل بناء لإحداث الاستقرار في النظام المالي وإحداث الاستقرار المطلوب في سعر الصرف كما حدث بالنسبة للبنوك المركزية صاحبة الاحتياطات الضخمة في عام 2007. وإضافة إلى ذلك فإن قوة الاحتياطي الأجنبي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة صاحبة الاحتياط ويدعم كذلك ازدهار سوق الأسهم.
وحسب إحصائيات صدرت أمس في تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كيمفيك) فإن الاحتياطات الأجنبية لدول التعاون في نهاية عام 2012 بلغت 794.1 مليار دولار تقريبا، حيث بلغت احتياطات المملكة العربية السعودية في نهاية ديسمبر 683.2 مليار دولار، فيما بلغت احتياطات الكويت 49.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، كما بلغت احتياطات الإمارات العربية المتحدة 34.7 مليار دولار حسب المتوسط السنوي في التقرير. ويلاحظ أن البنك المركزي الإماراتي لم ينشر احتياطاته الأجنبية في ديسمبر. وبلغت احتياطات دولة قطر 12.2 مليار دولار في المتوسط خلال عام 2012. وبلغت احتياطات سلطنة عمان نحو 16 مليار دولار كما بلغت احتياطات البحرين نحو 4.4 مليار دولار.
ويذكر أن هذه الموجودات الاجنبية لا تمثل الحجم الحقيقي لموجودات بعض دول الخليج التي لديها صناديق إستثمارية ضخمة مثل الامارات وقطر والكويت التي لديها إصول كبيرة مستثمرة في هذه الصناديق . وحسب الاحصائيات الاخيرة الصادرة في الشهر الحالي فإن موجودات الصناديق السيادية في دول التعاون تقدر بحوالى 1.7 تريليون دولار . وأضخم هذه الصناديق جهاز ابوظبي للإستثمار الذي قاربت موجوداته حوالى 800 مليار دولار وجهاز قطر للإستثمار الذي تفوق إصوله 100 مليار دولار ومكتب الاستثمار الكويتي وهنالك صندوق سيادي صغير في سلطنة عمان.
وعلى صعيد الرصيد الذهبي تشير الإحصائيات الأخيرة لمركز الذهب العالمي في لندن إلى أن أميركا لا تزال صاحبة الاحتياطي الذهبي الأكبر حيث لديها احتياطات حجمها 8133 طنا من الذهب تقدر قيمتها بنحو 361.8 مليار دولار تليها ألمانيا باحتياطات ذهبية حجمها 3402 طن تقدر قيمتها بنحو 151.7 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة يأتي صندوق النقد الدولي باحتياطات قدرها 2827.2 طن تقدر قيمتها بنحو 125.7 مليار دولار ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة باحتياطات ذهبية حجمها 2451.8 طن تقدر قيمتها بنحو 109 مليارات دولار ثم فرنسا باحتياطات ذهبية حجمها 2435.4 تقدر قيمتها بنحو 108.3 مليار دولار ثم الصين باحتياطات 1054.1 تقدر قيمتها بنحو 46.9 مليار دولار. ويذكر أن روسيا كانت أكبر المشترين للذهب خلال الأعوام الماضية حيث زاد رصيدها الذهبي بأكثر من 700 طن.