قالت شركة موديز للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف السندات المصرية إلى مستوى «B3» وقالت إن هذا التصنيف تحت المراجعة لاحتمال تخفيضه مجددا. وقالت الوكالة التي خفضت التصنيف الائتماني للبلاد منذ أقل من شهر إلى B2، إن أسباب تخفيض التصنيف هو عدم الاستقرار السياسي في البلاد وما تبعه من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إلى جانب ضعف موقف مصر من المدفوعات الخارجية، بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 13.6 مليار دولار، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بقدرة الحكومة على الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وقالت «موديز» إن العامل الرئيسي لتخفيض التصنيف هو عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وتصاعد الاضطرابات والتي أدت إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى إلى وقوع وفيات، وهذا الوضع أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ثلاث مدن مصرية بطول قناة السويس.
وأضافت أن حالة الاستقطاب السياسي والانقسام بين الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والمعارضة يلقى بشك حول قدرة الحكومة على الحكم بفاعلية، أو استعادة الاستقرار الاجتماعي، أو تجنب تفاقم الاضطرابات الاقتصادية الحادة.
أما العامل الثاني للتخفيض فهو التراجع الكبير في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بأعلى قيمة منذ نحو 12 شهرا، وقالت موديز إن هذا التراجع حدث على الرغم من المساعدات التي تلقاها البنك المركزي من السعودية وقطر، إلى جانب الضوابط التي فرضها البنك المركزي بهدف الحد من سحب العملات النقدية ونقلها خارج الحدود بنهاية عام 2012.
وأشارت «موديز» إلى أن تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقرض بقيمة 4.8 مليار دولار كان السبب الثالث للتخفيض، مشيرة إلى أن هذا القرض سيساعد الاقتصاد المصري إلى جانب إعطاء ثقة للمستثمرين.
وتابعت «موديز» بأنها من الممكن أن تخفض تصنيفها الائتماني مجددا لمصر في حالة عدم وجود دعم كبير خارجي مقدم للبلاد، وإذا تراجعت احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب عدم الاستقرار في القطاع المصرفي والذي قد يدفع إلى فرض تشديدات على الودائع المحلية أو عمليات تحويل العملات الأجنبية، وإذا ارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة المصرية أذونا وسندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه بدءا من يوم الخميس المقبل، بعد أن قبلت فقط نحو 2.5 مليار جنيه من سندات خزانة طرحتها أول من أمس وسط ارتفاع العائد عليها. وبلغ متوسط العائد على سندات خزانة التي طرحتها مصر يوم الاثنين الماضي وتستحق في يناير 2016 نحو 14.475%، فيما بلغ العائد على سندات تستحق في يناير 2023 نحو 16.484% وقدر البنك المركزي المصري حجم الأموال التي خرجت من السوق المصرية خلال الشهور الأولى من العام المالي الجاري بنحو 10.6 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة المخاطر وضبابية المشهد السياسي على مدى الشهور التي تلت ثورة 25 يناير في مصر وبحث المستثمرين الأجانب عن أسواق أكثر أمنا.
وقال البنك المركزي في آخر تقاريره إن صافي الأصول الأجنبية تراجع بنحو 6.7% خلال الفترة من يوليو (حزيران) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 8.22%، ليصل إلى 64.088 مليار جنيه، مقابل 69.831 مليار جنيه في أكتوبر (تشرين الأول) السابق له، في حين هبطت الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة في السوق المحلية بنحو 1.84%، لتصل 82.964 مليار جنيه.
وتقدر قيمة الأصول الأجنبية في نهاية نوفمبر الماضي بنحو 147.052 مليار جنيه مقابل 156.065 مليار جنيه في يوليو (تموز9 من العام نفسه. ويمثل هذا البند صافي تعاملات الجهاز المصرفي المصري، شاملا البنك المركزي، مع العالم الخارجي، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.