رحب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببيان مجموعة الدول السبع في ما يتعلق بمسألة أسعار صرف العملات، وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية أولي ريهن، في كلمة له أمام وزراء المال الأوروبيين أمس، في ختام اجتماعات انعقدت على مدى يومين ببروكسل، إن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف، لها آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي، «وهذا يدفعنا إلى ضرورة الضغط من أجل تنسيق السياسات والأنشطة لمنع أي موجة من تخفيض قيمة العملة التنافسي، حتى نتفادى تأثيرات ذلك على النمو والتضخم، والتأثيرات غير المباشرة على صنع السياسات النقدية». وقال ريهن إن الأمر سيكون مطروحا في اجتماع مجموعة العشرين يوم الجمعة، وسيكون فرصة لإظهار موقف مشترك من الاهتمام بنظام قوي ومستقر للمالية الدولية، وهي أمور سبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن عنها في اجتماعات سابقة سواء من خلال مجموعة العشرين أو مجموعة الدول السبع.
من جانبه، قال فولفغانغ شيوبله وزير المالية الألماني إن أوروبا لا تعاني من مشكلات في أسعار صرف عملاتها، ولكن هناك مشكلات في السياسات المتعلقة بالعملة في دول أخرى في العالم.
وصرح للصحافيين في ختام اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لا توجد مشكلة نقد أجنبي في أوروبا.. لم يقل أحد ذلك. ثمة مخاوف من أن يكون هناك شيء من هذا القبيل في أجزاء أخرى من العالم». ويعود السبب الرئيسي في تصريحات شيوبله إلى سعي الحكومة الجديدة في اليابان لتوسع كبير في السياسة النقدية وهو مما أدى إلى هبوط حاد في العملة اليابانية.
مجموعة الدول الصناعية السبع أعربت الثلاثاء عن قلقها من التغير المستمر في أسعار الصرف، معربة عن رفضها لتوجه السياسات المالية نحو تخفيض قيم العملات. لكن وزير المالية الياباني أوضح أن سياسة بلاده المتبعة لتخفيض قيمة عملتها تهدف إلى محاربة الجمود وليس التأثير على التداولات المالية. المحللون لم يتوقعوا أن يتم الضغط على قمة الدول العشرين، لأن الولايات المتحدة تتبع السياسة نفسها. أما عن تعليق رئيس وزراء مالية منطقة اليورو الجديد ييروون دايسلبلوم الذي كان اجتمع في أول لقاء رسمي له مع الوزراء الأوروبيين في منطقة اليورو، فقد أكد أن «ارتفاع اليورو جزء من نقاشاتنا، ولكن النتيجة الرئيسية سوف تتم مناقشتها في اجتماع مجموعة العشرين بنهاية الأسبوع الحالي».
من جانبه، دعا وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتش الاقتصادات الكبرى في العالم للتعاون لمواجهة تقلبات اليورو من أجل منع إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي، مؤكدا ضرورة عدم استبعاد أي إجراء من شأنه تحقيق الاستقرار في سعر الصرف. وقال وزير المالية الفرنسي: «يجب علينا الحد من تقلبات أسعار الأسهم أو الحركات غير المنتظمة التي يكون لها تأثير سلبي طويل المدى على الاقتصاد، ولهذا السبب دعوت لتنسيق نهجنا في هذا الشأن»، وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ: «سندفع بمسألة سعر الصرف في اجتماع مجموعة العشرين بموسكو، فمشكلة سعر الصرف ليست موجودة فقط في دول منطقة اليورو، لكن هناك أيضا دواعي للقلق عند عملات أخرى كبيرة».
تلميحات فرنسا للتدخل السياسي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف يبدو أنها لا تلقى الحماسة نفسها عند باقي الشركاء الأوروبيين لا سيما ألمانيا.
وعلى صعيد الأسواق والبورصات، فقد قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها الثلاثاء فيما يترقب المستثمرون نتائج قمة العشرين التي من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة.
خلال التعاملات الأوروبية صباح الثلاثاء، ارتفع «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.53%، وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.45%، في حين ارتفع مؤشر «داكس 30» الألماني بنسبة 0.17%. وقد عززت ثقة المستثمرين بعد أن ذكر رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان أن الدافع وراء إجراءات بنك اليابان هي مكافحة التضخم، وقال: «يجب أن لا تشارك البنوك المركزية العالمية في حرب العملات».
وأنهى وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم الشهري في بروكسل، وناقشوا ملف برنامج إنقاذ قبرص بمبلغ 17 مليار يورو وإعادة رسملة المصارف الأوروبية بشكل مباشر، وقلل الوزراء من أهمية المقترح الفرنسي للسيطرة على ارتفاع قيمة اليورو، وحسب تقارير إعلامية أوروبية، بقيت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مصرة على موقفها بشأن ضرورة مناقشة وزراء مالية منطقة اليورو الارتفاع القوي في اليورو، ولكن العديد من الوزراء الأوروبيين قللوا من أهمية هذه القضية. ومن المتوقع أن تطالب فرنسا في اجتماع مجموعة العشرين الأسواق بتحدد سعر صرف اليورو. والقرارات النهائية بشأن قبرص ستصدر الشهر المقبل، وقد طالبت بعض الدول؛ وعلى رأسها ألمانيا، أن تتم الإجابة عن مسائل معقدة خاصة بقبرص مثل تبييض الأموال والشفافية المصرفية، وقال دايسلبلوم: «الكل متيقن من ضرورة إيجاد حل للأزمة المالية القبرصية بفضل الوسائل الممكنة التي سيوافق عليها الجانب الألماني وسننتظر نتائج الانتخابات القبرصية».
وتبلغ المساعدات المطلوبة من قبرص نحو 17.5 مليار يورو؛ 10 مليارات منها مخصصة لإنقاذ القطاع المصرفي القبرصي.