قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها تتوقع انطلاق محادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول تحرير التجارة قبل اكتمال النصف الأول من العام الجاري وقال مانويل باروسو رئيس المفوضية إنه سيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدء مفاوضات لتحرير التجارة قبل نهاية يونيو حزيران (حزيران) وجاء ذلك عقب صدور تقرير أميركي أوروبي مشترك يوصي ببدء المحادثات، وأضاف باروسو أن «المبادرة من شأنها السماح للاتحاد بتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 0.5%». وأشار باروسو إلى المستقبل والاتفاقية الطموحة بين واشنطن وبروكسل من شأنهما المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل. ومن جانبه رحب مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي بالإعلان المشترك عن بد الإجراءات المتعلقة بالتفاوض حول التجارة الحرة بين الجانبين الأوروبي والأميركي ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الثلاثاء لاتفاق تجارة حرة شامل مع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واضعا ثقله خلف اتفاق يشمل نصف الناتج الاقتصادي العالمي.
وأكد الجانبان على أنه من خلال هذه المفاوضات، ستكون الفرصة سانحة ليس فقط لتوسيع التجارة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي وإنما أيضا في تعزيز وتطوير النظام التجاري المتعدد الأطراف، وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في كل من واشنطن وبروكسل، باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، ومن خلال البيان، أكد القادة من الجانبين على أن هذا الأمر جاء بناء على توصيات من مجموعة العمل الأوروبية الأميركية رفيعة المستوى من أجل النمو وخلق الوظائف.
وقال البيان إن العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي هي الأكبر في العالم، وتمثل نصف الناتج الاقتصادي العالمي، وما يقرب من تريليون دولار في السلع والخدمات، ودعم ملايين الوظائف على جانبي الأطلسي، وشدد القادة على الالتزام بجعل هذه العلاقة أقوى برنامج تشغيل من أجل الازدهار، كما جرى الترحيب بتوصيات فريق العمل المشترك رفيع المستوى بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها مواصلة توسيع التجارة عبر الأطلسي، والشراكة الاستثمارية، وتحقيق المزيد من النمو وخلق الوظائف. وفي يونيو الماضي وفي ختام محادثات أميركية أوروبية على هامش قمة مجموعة العشرين بالمكسيك، فإن البيان المشترك اعترف بأن هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتعميق وتوسيع العلاقات عبر الأطلسي، وأن مبادرة جريئة لتوسيع التجارة والاستثمار يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتلقى المجتمعون التقرير الأولي لمجموعة العمل رفيعة المستوى والتي تولت بحث ملف النمو وفرص العمل، ورحب القادة بما قدمته المجموعة من تقييم شامل لكل الخيارات المطروحة لتحقيق هذا الهدف، وتضمن التقرير تشجيعا لخطوات كثيرة منها سوق طموح ومفتوحة وشاملة للسلع الزراعية والصناعية، والخدمات، والاستثمار، وتحديد سبل النهج التنظيمي المتوافق، وحقوق الملكية الفكرية، وأشار البيان إلى أن التحرك المشترك عبر الأطلسي يمكن أن يؤتي بثماره ليس فقط في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ولكن أيضا في معالجة التحديات المشتركة للوصول إلى الأسواق في دول العالم الثالث، وتشجيع التطلع لتحرير التجارة متعددة الأطراف. ويذكر أنه خلال اجتماعات وزارية أوروبية في بروكسل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقدت أعمال المجلس رفيع المستوى الذي يجمع مسؤولين من الجانبين، والذي تشكل بناء على قرارات القمة المشتركة التي انعقدت في نوفمبر 2011. وركز الاجتماع المشترك على ملف النمو وخلق فرص العمل وخاصة ما يعرف بالنمو الأخضر، ويتناول تحرير التجارة في السلع والخدمات صديقة البيئة وكيفية حشد الدعم لاتفاق متعدد الأطراف حول هذا الصدد، وخاصة أن التجارة في السلع أو الخدمات الخضراء له منافع بيئية واقتصادية واجتماعية.
وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي قالت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إنه جرى التوصل لاتفاق بين الجانبين تحت رعاية المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي ويتضمن الاتفاق عدة بنود تتعلق بمبادئ مشتركة حول الاستثمار الدولي مما يؤكد الالتزام بسياسات استثمارية مفتوحة وغير تمييزية وذات شفافية سواء من جانب الشركات الأميركية في الخارج أو الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية، حسب ما جاء في بيان صدر ببروكسل وتلقينا نسخة منه «الاتفاق يحقق الكثير من المنافع ومنها خلق وظائف ذات رواتب عالية وزيادة للصادرات وإطلاق العنان للابتكار. وقبل ما يزيد عن عام بدأ العمل المشترك حول هذا الاتفاق، من خلال المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي، الذي يسعى من خلاله الجانبان لتقليل الحواجز الجمركية بينهما، والبحث عن سبل تحسين سياسات الاستثمار». وأوضح البيان أن النتيجة تمثلت في مجموعة من المبادئ التي يمكن أن «تتبناها الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تنظم الاهتمامات العامة». وتتعلق المبادئ بتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق ودعم عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هدفها بضمان تنافسية متكافئة للشركات الحكومية والخاصة.
وكذلك مطالبة أعلى مستوى ممكن من الحماية القانونية ضد المعاملة التمييزية أو المضرة لأي مستثمر وتشجيع الإجراءات الفعالية لتسوية النزاعات والمطالبة بضمان أعلى مستوى من الشفافية والمشاركة العامة في تطوير القوانين والإجراءات المرتبطة بالاستثمار. وتتضمن المبادئ أيضا عمل الشركات متعددة الجنسيات بشكل مسؤول وإبراز أهمية التداعيات التي ستمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي، وعقب القمة الأخيرة بين الجانبين أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه جرى الاتفاق على خطط لإعطاء دفعة للأعمال التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة من الجانبين، التي تحمل اسم «المجلس الاقتصادي التنفيذي عبر الأطلسي». وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل في ذلك الوقت: إنه جرى وضع خطط عمل للمجلس الاقتصادي عبر الأطلسي لتقليل الحواجز التنظيمية وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الأعمال وفق المعايير المشتركة. وأشار البيان إلى أن القمة الأوروبية - الأميركية التي عقدت في لشبونة كانت قد أقرت بجعل المجلس الاقتصادي التنفيذي المشترك هو المكلف بنقل الرؤى المشتركة لتحقيق النمو وفرص العمل. وقال البيان: إنه خلال اجتماعات عقب القمة الأخيرة جرى التوقيع على إعلان حول التفاهم المشترك حول خطوات تتعلق بالسجلات الإلكترونية ومواجهة التزوير، وكفاءة الطاقة وحماية البنى التحتية، وحدد المجلس التنفيذي الاقتصادي أنشطة مشتركة في قطاع الابتكار، وضمان تأمين التجارة وتعزيز التعاون الجمركي بين الجانبين. وأكد بيان صدر عن القمة الأوروبية - الأميركية، التي عقدت في لشبونة العام قبل الماضي، أهمية الشراكة في ظل وجود قيم مشتركة، وخبرة سياسية عميقة، وترابط اقتصادي، وتحديات مشتركة، وقال البيان، الذي وزع في بروكسل: إن هذه الأمور كلها تدفع الجانبين إلى تطوير الشراكة من أجل مزيد من الازدهار والأمن لـ800 مليون نسمة على ضفتي الأطلسي. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي انعقد في بروكسل الجولة الرابعة من أعمال مجلس الطاقة الأوروبي الأميركي، والذي تأسس في 2009 وذلك بحضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونائب وزير الطاقة الأميركي، ويشارك من الجانب الأوروبي كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية والمفوض غونتر اوتيجر المسؤول عن ملف الطاقة، إلى جانب ممثل الرئاسة القبرصية الدورية للاتحاد الأوروبي. ويعمل مجلس الطاقة المشترك على تعزيز الشفافية والاستقرار لأسواق الطاقة العالمية، لأن هذا الأمر يعتبر هاما من أجل النمو وخلق فرص العمل في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، بل يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، حسب ما ذكر بيان أوروبي صدر بهذه المناسبة، ويعمل المجلس المشترك على دعم مبادرة الطاقة المستدامة للجميع التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى توفير إمكانية الحصول على الطاقة لمليار و300 مليون يعانون بسبب عدم الحصول على أي شكل من أشكال الطاقة الحديثة. ويعتبر مجلس الطاقة الأوروبي الأميركي منتدى عالميا لأنه يضم أكبر كتلتين اقتصاديتين تتعاون من أجل التشجيع على استخدام آمن وفعال ومستدام للطاقة، وناقش المجلس المشترك التعاون لتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر وطرق الحصول على الغاز وإمدادات النفط.